عمون - معن البلبيسي- كشف المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان صندوق تنمية المحافظات وافق على تمويل مشاريع إنتاجية ريادية بقيمة 31 مليون دينار.

واكد القضاة، صعوبة تقييم اداء عمل الصندوق لوجود عقبات في تنفيذ المشاريع خارج العاصمة، وربط توسع صندوق تنمية المحافظات في دعم المشاريع الريادية بمعالجة التحديات التي تعوق عملية الاستثمار في بعض المحافظات، مبينا ان حجم المشاريع التي بدأت بالتنفيذ الفعلي بلغت حوالي 5ر17 مليون دينار.

وقال القضاة في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان ابرز التحديات التي تواجه أعمال الصندوق تتلخص بعدم توفر البنى التحتية والمدن الصناعية في المحافظات كالمباني والهناجر الجاهزة، مشيرا الى ان المحافظات لا تعتبر مناطق تنموية وبالتالي لا تتمتع بالميزات الاضافية.

واشار الى عزوف البنوك عن توفير التمويل المتبقي للمشاريع، فضلا عن ضعف ثقافة الريادة في الأعمال في المحافظات، فيما يعمل الصندوق على الاستثمار في مشاريع إنتاجية لا يقل حجم الاستثمار فيها عن 100 الف دينار، مشيرا الى المدة الزمنية الطويلة التي يحتاجها المستثمر لإقامة المشروع مقارنة مع آلية التمويل.

وبين ان الصندوق الذي بدأ اعماله منتصف العام 2012 وافق على تمويل 89 مشروعا بحجم استثمار اجمالي بلغ 77 مليون دينار ساهم الصندوق بقيمة 31 مليون دينار منها، مشيرا الى ان نسبة مساهمة الصندوق في التمويل تعتمد على البعد عن مركز العاصمة حيث تبلغ المساهمة في محافظات الجنوب والشمال 70 بالمائة في حين لا تتعدى مساهمته في محافظات الوسط 45 بالمائة.

وضرب القضاة امثلة على مشاريع ريادية وافق عيها الصندوق بعد دراسة جدوى اقامتها بالمحافظات كمعامل لعلف الماشية، ومعامل لمنتجات الالبان، ومصنع لتشكيل الكرتون المطبوع، وإنشاء مصنع طوب إسمنتي، ومصانع لإنتاج الغسالات، ومصنع لحبيبات البلاستيك، ومعمل طباشير، كما وافق الصندوق على انشاء مصنع عجلات متحركة، ومعمل تعبئة زيت الزيتون في زجاجات مغلفة تغليفا فاخرا، بالإضافة الى مشاريع سياحية وخدمية متعددة.

واوضح ان محافظة الكرك حازت على النصيب الاكبر لعدد المشاريع الموافق عليها حيث بلغ العدد فيها 8 مشاريع بحجم استثمار كلي بلغ 11 مليونا ساهم الصندوق بـ 6 ملايين منها، تلتها محافظتا اربد والبلقاء بحجم تمويل بلغ 9ر3 للبلقاء و3ر3 لإربد بعدد مشاريع بلغ 7 و 4 على التوالي.

وتحدث القضاة عن عجز بعض المستثمرين بالتقيد بالإجراءات المفروضة حسب قوانين الصندوق ومتطلباته القانونية، ما اضطرهم الى عدم تنفيذ مشاريعهم والانسحاب، مؤكدا ان عدد تلك المشاريع لا يتجاوز 11 مشروعا حيث تم تحويل 4 مشاريع منها الى القضاء.

ولفت الى الفرق بين صندوق تنمية المحافظات وبرنامج تنمية المحافظات، موضحا ان صندوق تنمية المحافظات انشئ لدعم المشاريع الإنتاجية الريادية والمبادرة التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية المحافظات.

واضاف ان الصندوق يهدف للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء أكانت قيد التأسيس والإنشاء، أو الشركات القائمة التي تهدف إلى التوسع في مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي، وقادرة على توظيف عمالة أردنية عالية.

وبين القضاة ان الصندوق يستهدف أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية ولهم الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات، أو التوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة، ولديهم القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع.

كما يستهدف الصندوق جمعيات لها الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية على الاقتصاد المحلي وعلى مستوى المحافظات، بالإضافة لشركات أو مؤسسات قائمة ترغب بالتوسع أو إقامة مشاريع جديدة.

وحول دور المؤسسة في تحفيز واستقطاب المشاريع والافكار الريادية اوضح القضاة ان المؤسسة تقوم وبالتنسيق مع وحدات التنمية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والمتواجدة في المحافظات باستقطاب المشاريع وإشراك المجتمع المحلي في تحديد القطاعات والمشاريع المستهدفة بناء على احتياجات واولويات المحافظة.

ولفت الى ان تلك الاعتبارات تعتمد على الموارد الاساسية المتوفرة في المحافظة، وطبيعة العمالة ومدى توفرها، وامكانية التقاطع مع قطاعات اخرى ومحافظات اخرى، مشيرا الى امكانية استبدال العمالة الوافدة وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات في معظم محافظات المملكة ولضمان عدم تركزها في قطاعات معينة.
واضاف ان المؤسسة تعمل على اعتماد قاعدة بيانات واسعة للشركات وأصحاب الأعمال المتوفرة لديها ولدى الجهات المختلفة ومكاتب المؤسسة ومديريات التنمية المحلية المتواجدة في المحافظات، وأيضا على برامج الدعم المنفذة من قبل المؤسسة والتي تستهدف كافة القطاعات وتشمل أصحاب الأعمال والمشاريع والأفكار الريادية في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى الورشات التعريفية المكثفة والدورية في محافظات المملكة المزمع تنظيمها من قبل المؤسسة.
--(بترا)