facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الأردنيون يتهيأون للأصعب


03-01-2014 01:37 PM

عمون - عواد الخلايلة - أثقل العام 2013 كثيراً على الأردنيين، حتى أحنى ظهور كثير منهم، وأصاب مستويات معيشتهم بمقتل.

وبين رفع ورفع عاش الأردنيون عاماً زاد العجز بين دخل الأسرة ونفقاتها، وخفّض القيمة الحقيقية للمداخيل، مع ارتفاع مستمر في معدل التضخم الذي يناهز 7%.

ومن رفع الدعم عن المحروقات إلى رفع تعرفة الكهرباء، إلى زيادة الضرائب على الاتصالات والملابس، ناهيك عن الارتفاعات السعرية الارتدادية في السوق التي طالت سلعاً وخدمات ومنتجات، كل ذلك جعل اقتصاديين أردنيين يعتبرون العام 2013 من أسوأ الأعوام التي واجهها الأردنيون على الصعيد الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، ولكن هذه المرة تختلف من حيث أسبابها التي رآها نقيب تجار المواد الغذائية السابق خليل الحاج توفيق، "محلية" ومن صنع حكومتهم.

ولا يكشف توفيق سراً بتأكيده أن جيوب الأردنيين كانت السبيل الوحيد أمام الفريق الاقتصادي لحكومة عبدالله النسور في رفد الخزينة بإيرادات تحت ذريعة تخفيض العجز المالي وحماية الدينار الأردني من الهبوط.

أكثر من ذلك، يقول المحلل الاقتصادي حسام عايش، إن ما كسبه المواطن في السبعينيات والثمانينيات ينتزع منه رويداً رويداً، فالهدف المزيد من تخفيض مستوى معيشته، وهذا ما تبشر به موازنة العام 2014 فهي موازنة تقليدية في مسيرة تقليدية وفق منهج تقليدي لتحقيق هدف تقليدي دون ان نفقد الامل بتغيير النهج ووقف الهدر والاعتماد على الذات والذي يجد تعبيره بشعار "اعلى عائد باقل كلفة" وليس العكس كما هو سائد حتى الآن.

كما لا يبدو الخبير الدولي الأردني طلال أبو غزالة مرتاحاً لموازنة 2014، ويعتقد انها "أعدت بشكل ليعطي نوعاً من التخدير للمواطن ويشعره بأن الوضع قابل للتغيير والتحسن (...) وأنا لا أرى من أين سيأتي هذا التغيير وهذا التحسن، فما زال إنتاجنا كما هو، بل بالعكس يتناقص لأننا مقابل عدم الزيادة في الإنتاجية هنالك زيادة في السكان أضف لها مشكلة وعبء اللاجئين السوريين".

وتبلغ موازنة الدولة للعام الجديد 8.096 مليار دينار (11.4 مليار دولار)، بارتفاع 12.8% عن موازنة العام الجاري، والمقدرة بنحو 7.176 مليار دينار.

ويعود توفيق ليؤكد أن الحكومة برعت في عام 2013 فقط في الاقتراض الداخلي والبحث عن المساعدات وهذا يعكس عجزها عن إيجاد حلول اقتصادية للخروج من عنق الزجاجة وتخليها عن الاصلاح الاقتصادي وخفض النفقات وإلغاء ودمج العديد من المؤسسات المستقلة كما تعهدت سابقاً.

وتكمن المشكلة، بحسب توفيق، في ضعف مجلس النواب أمام الحكومة وبخاصة لجنته المالية التي تفتقر الى الخبرات المالية والاقتصادية والجرأة في اتخاد توصيات تردع الحكومة عن الاستهتار بعقول المواطنين واطلاق التصريحات والوعود التي تخالف الواقع وخصوصاً مكافحة الفساد، الذي بقي شعارا لا أكثر، وهو الملف الذي يحتل مع استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين المرتبة الاولى في أولويات الاردنيين اضافة الى ملف خصخصة القطاع العام.

كل ذلك يجعل الأردنيين يستقبلون العام 2014 بتشاؤم على الصعيد الاقتصادي، إذ انه لا يلوح في الافق، وفق توفيق، رحيل الحكومة التي يصفها المواطن الاردني "بحكومة الرفع"، ليس هذا فقط، بل سيتحمل المواطن، كما يقول عايش، في العام الجديد اعباء النهج الاقتصادي العشوائي على امتداد السنوات السابقة والذي وان شابته لحظات من النجاح فلأن الامواج الاقتصادية في كل العالم كانت مرتفعة وليس نتاج عبقرية حكومية في ادارة العملية الاقتصادية.

فكما تشير الموازنة العامة للدولة ومديونيتها، سيتجاوز العبء على المواطن بحدّه الأدنى 4087 ديناراً/مواطن إذا حسبنا فقط، يقول عايش، معدل حصته من المديونية وفوائدها ومعدل الضرائب والرسوم التي ستجنيها الحكومة منه على شكل ايرادات، فيما معدل حصته السنوية من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ستكون بحدود 3560 ديناراً/مواطن، أي أن المواطن سيكون دخله بالسالب بما لا يقل عن 750 دولاراً في العام 2014، فاذا اخذنا بالاعتبار ان معدل النمو السكاني يطيح بمعظم النمو الاقتصادي فان دخل المواطن يصبح اكثر من سالب، خاصة وأن هدية العام الجديد له رفع أسعار الكهرباء والماء والخبز والمشتقات النفطية وغيرها.

ويشدد عايش على أن آليات التعامل مع المشكلات الاقتصادية وغيرها ظلت حبيسة صندوق التفكير التقليدي، فيما يرى أبو غزالة أن "الوضع الذي كان قائماً (قبل خمس سنوات تقريباً) اذا اخذته بكامل المؤشرات الاقتصادية لم يتحسن على الاطلاق بل بالعكس هنالك الكثير من المؤشرات توجهت إلى الأسوأ وأنا لا أرى مؤشرات فيها تحسن سواء من حيث الغلاء أو العجز في الموازنة أو المديونية أو لجهة الإنتاجية أو الزيادة في الناتج القومي بالمقارنة مع الزيادة السكانية، فلا أرى تحولاً ايجابياً في أي مؤشر واحد".

وفق هذه المعطيات سيكون العام 2014 صعباً على الأردنيين شأن الأعوام السابقة، وسيزداد صعوبة، لكن الأمر الأخطر هو أنه لا توجد بارقة أمل توحي بانتهاء أو بنقص أثر هذا الكابوس في المنظور القريب.. فماذا سيفعل الأردنيون؟





  • 1 انتحر 03-01-2014 | 01:49 PM

    الانتحار حتى يرضى عبدالله نسور

  • 2 ربابعه 03-01-2014 | 02:42 PM

    كل واحد بده يعمل لنفسه بطل على ظهر الحكومه.....وبس يصل الحكومه والقرار ببلش يلتمس الاعذار....الحكومه اصدق وانزه منكوا

  • 3 اردني غلبان 03-01-2014 | 02:45 PM

    روحه بلا رجعه الى كل النواب

  • 4 إلى : توفيق عايش أبو غزالة 03-01-2014 | 02:49 PM

    شو إقتراحاتكو للحلول ؟ لو سمحتوا , مع جزيل الشكر والعرفان والتقدير والمودة والإخلاص والحب والعشق . زدتوها

  • 5 ابن البلد 03-01-2014 | 02:52 PM

    كل هذا من ايدهم الذي يملك 3 و4 موبايلات من افضل الانواع واغلى الاسعار سيارات قروض شغالات وغيره وغيره والي من ايده الله يزيده

  • 6 موسى خليفات 03-01-2014 | 04:17 PM

    الله المستعان صديقي (...)

  • 7 غالب ابو احمد الحياري 03-01-2014 | 04:52 PM

    عبدالله النسور منذ اول يوم في جلوسه على كرسي الرئاسه وانقلابه على نفسه وعلى قناعاته التي صدع رؤوسنا بها قلنا لن يسعى هذا الرجل الا لجيب المواطن لتسديد فاتورة الفساد والمفسدين وطي ملفات الفساد التي نعد هذه الخطوهاكثر خطورة من الفاسدين انفسهم على اقتصاد البلد من اجل البقاءعلى رئاسة الحكومه

  • 8 غالب ابو احمد الحياري 03-01-2014 | 04:52 PM

    عبدالله النسور منذ اول يوم في جلوسه على كرسي الرئاسه وانقلابه على نفسه وعلى قناعاته التي صدع رؤوسنا بها قلنا لن يسعى هذا الرجل الا لجيب المواطن لتسديد فاتورة الفساد والمفسدين وطي ملفات الفساد التي نعد هذه الخطوهاكثر خطورة من الفاسدين انفسهم على اقتصاد البلد من اجل البقاءعلى رئاسة الحكومه

  • 9 ابن الأردن 03-01-2014 | 05:20 PM

    يا عالم من حق الشعب ان يشعر بنوع من الاستقرار والرفاهيه لكي يبعد ولو لفتره بسيطه عن ضغوط الحياه التي اثقلت كاهل الأردني
    فلا تأتي وتقول ان المواطن الأردني يملك 3 موبايلات وعنده شغاله
    فهذا ليس من شأنك بل مطلوب منا جميعا ان نفكر كأردنيين صادقين محبين لوطننا كيف ممكن ان نخفف عن الشعب . الحكومه ليست هي المتهمه دوما بلتقصير حقيقه فلا يستطيع النسور بعصا السحريه ان يقلب الموازين بسرعه فائقه لكن فعليا لم يقم بعمل اي اجراء حقيقي من شانه ان يخفف من الأعباء على البلد سوى جيب المواطن حمى الله الأردن

  • 10 واحد من الناس 03-01-2014 | 06:25 PM

    انا اتفق مع المحللين عايش وابو غزاله بان الحكومه لم تستطع ان تقدم حلول ولم تستطع زيادة انتاجية الاقتصاد وفقط كانت تلجا الى رفع الضرائب وهذا الاجراء تستطيع جدتي ان تفعله...بس المحللين عايش وابو غزاله لم يقدموا اي حلول فقط انتقادات وتشخيص للواقع تماما مثل مشاركتي هذه لا تقدم ولا تؤخر .... مشكلتنا الرئيسيه بالاردن هو الزياده السكانيه التي تفوق قدرة الدوله تماما مثل عائله دخلها لنقل 700 دينار تستطيع الصرف على طفلين ولكنها تنجب خمسة اطفال فمن الطبيعي ان كل العائله ستعاني

  • 11 الحل بحاجة إلى صانع قرار 03-01-2014 | 06:58 PM

    كان ديدن الحكومات المتعاقبة وما زال اللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز والنقص في الموازنة والميزانية ولم تفكر اي حكومة بإيجاد مشاريع تنموية تدر دخلا على الوطن وتشغل الأيدي العالمة وفوق هذا وذاك اتجهت انظار المواطن الأردني للتعليم الجامعي ومن ثم محاولات جاهدة للحصول على وظائف في غياب اي تثقيف او توجيه من قبل الحكومات للتوجه لإنشاء مشاريع خاصة.

  • 12 محمد اللحام 03-01-2014 | 07:07 PM

    احنا شعب منستاهل لانو شعب نايم (...) رفعو سعر البيض الكل صار يشتري بيض شعب (...)

  • 13 حموري 03-01-2014 | 08:18 PM

    تستطيع وبكل جدارة ان تضع الحكومة حلولا لما هو قائم لكنها لا ترغب بذلك !!

  • 14 الى 3 و 4 03-01-2014 | 08:34 PM

    كم الثمن .

  • 15 يوسف العمايرة 03-01-2014 | 10:17 PM

    الي المحلل الاقتصادي الاستاذ حسام عايش, لاتتعب نفسك بالتحلبل فالاوضاع الاقتصادية مثل الاوضاع السياسية,و مثل الاوضاع الاجتماعية وكذا الاوضاع البيئية والاحوال الجوية كلها مفتوحة علي الجحيم, الامن ياأخي حسام. الامن هو الاساس والامن لاثمن لة, أين أمنك و حلفائك يريدونك رأس حربة لإسقاط النظام في سوريا بدم شعبك والقليل من اموالهم,اين امنك وانبوب نفط العراق العتيد الذي سينقذ البلاد والعباد مثل انبوب الغازالفجيع كلاهما عابران لاراضي القاعدة.. وكأني بالاوضاع يا أخي قد وصلت حد الصفاقة,والله من وراء القصد

  • 16 مواطن 03-01-2014 | 10:24 PM

    الوضع لم يعد يحتمل والله يستر لانه كثر الضغط غلط كبير

  • 17 مغترب 03-01-2014 | 10:56 PM

    الى رقم 1 الله يسلط عليكو واحد زي بشار لاسد حتى تعرفو قيمة هل البلد روحو شوفو الغش في توجيهي سماعات سعرها بالالف لغش من وين جابوها الموطنيين على حساب شعي جعان مش لايقي يوكل ههههه نفسي تطلعو برة البلد حتى تعرفو قيمة هل وطن شعب .....

  • 18 الخنفشاااااااري 03-01-2014 | 10:56 PM

    يجب ان تعي الحكومه او الحكومات شيء..رفع ضرائب + رفع اسعار = تضخم مرتفع = افقار للمواطن

    كثره الرفع لا تحل المشكله الاقتصاديه..فالحكومات السابقه والحاليه ظلت تبرر بالرفع لحل المشكلات الاقتصاديه، واذا ب الحاله الاقتصاديه تزداد سوءا وتعقيدا، وكل مره بيرفعوا الاسعار تزداد المشكله ولا تنقص.

    شوفولكم حل اخر غير عمليه الرفع لانه مع كل رفعه يزداد الدين ولا ينقص.

  • 19 سهم الحق وهاج 03-01-2014 | 11:13 PM

    البعض يسأل عن الحل ويلوم المحللين لعدم ذكره ،.....،، يا سادة دولة تدفع 80 % من موازنتها رواتب موظفين سواء مدنيين او عسكريين تعيش في مشكلة حقيقية ،،، والحل هو تخفيض الميزانية الحكومية بنسبة 25 % على مدى سنتين من خلال تخفيض الجهاز الحكومي المدني والعسكري الى النصف يا سادة ، فهل يجرؤ احد على ذكر هذا الحل والذي كان يحوم حوله قول المحللين ولم يقله احد صراحة ،،، ابدؤا بتخفيض الجهاز الحكومي لأنكم لن تتمكنوا غدا من دفع رواتب هذا الجيش من العاملين .....

  • 20 كلام بكلام 03-01-2014 | 11:31 PM

    اين المشاريع الضخمه التي اكلوا راسنا فيها ؟؟؟ ومشاريع تنميه محافظات ؟؟ وكل ها العرط وطق الحنك والمشاريع الضخمه وامشاريع الضخمه !!!!؟؟؟

  • 21 عيسى 03-01-2014 | 11:44 PM

    الحلول متوفرة ولكن تحتاج الى تطبيق فعلي. وهي معروفة لدى الجميع اولها التخلص من الحيتان الذين نهبوا وسرقوا وزوروا وباعوا مقدرات الوطن بابخس الاثمان.
    الثاني استخراج واسترجاع اعمدة الاقتصاد التي خصخصها ....

    ثالثا وهو المهم تفعيل الدستور وتطبيق القانون على كبار الدولة قبل تطبيقه على المواطن
    مع علمي بان شيئا من هذا لن يطبق ....

  • 22 عوض 03-01-2014 | 11:57 PM

    الحل بسيط ان لا تفرض الحكومة ضرائب على المحروقات وبالتالي تتراجع اسعارها بمقدار 40 % من قيمتها الحالية وستتراجع جميع اسعار السلع والخدمات ، اما المديونية فهي خطأ الحكومة في ادارة المال العام والمحافظة عليه وعلى الحكومة ان تحسن ادارة الاموال العامة وتسترجع الاموال العامة المهنوبه من قبل الفاسدين.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :