لم يعد رئيس الوزراء من بغداد بخفي حنين,فثمة مكاسب كبيرة إن تحققت, فستكون نهاية لحقبة من المد والجزر في سجل العلاقات مع عراق ما بعد صدام .

من بين المشاريع الكبرى ظل أنبوب النفط يراوح مكانه , مع أن تنفيذه مصلحة إستراتيجية , تضمن فيها بغداد خطا منتظما وآمنا لتصدير النفط , وتظفر عمان بكميات منتظمة بأسعار منافسة أو على سبيل المقايضة لمرور الأنبوب, إضافة الى مصفاة حديثة في العقبة.

خط مسار الانبوب من البصرة جنوب العراق الى العقبة جنوب الأردن , فهو على الأرجح لن يمر بمصفاة الزرقاء وبديلها مستودعات تخزين في العقبة و مصفاة في العقبة وشركة تبيع النفط في الداخل كما الى الخارج فما هو مصير مصفاة بترول الزرقاء؟. منذ وقت سحب مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية عن الطاولة , فالمشروع لم يعد مطروحا , الحكومة مرتاحة للوضع الراهن والشركة راضية بوضعها الحالي.

آمال « المصفاة « التي كانت تنتظر إشارات تمكنها من طرح سندات مكفولة من الحكومة إنتهت فالأخيرة لم تعد قادرة على ضمان أية قروض إضافية لشركات,في ظل سقف مديونية لا يحتمل المزيد ,ومساحة تحرك المصفاة في الإقتراض ضيقة جدا,وما من شريك يرغب في المجازفة بمال يعرف أنه سيلقيه في سوق سيكون مفتوحا للإستيراد الى جانب تأسيس أربع شركات لتسويق المشتقات النفطية وشركة لوجستية وأخيرا مصفاة جديدة في العقبة
لا شك أن عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا,وبينما تستمر معاناة الشركة في التباطؤ في فتح السوق أمام الإستيراد ,والنتيجة تكريس لإحتكار رديء.

احتكار شركة واحدة لسوق النفط طيلة العقود الماضية لم يؤد فقط الى تكريس تفرد المنتج الواحد غير القابل للتطوير بفرضه على المستهلك عدا عن التشوهات البيئية,بل انه دفع المصفاة الى ارجاء كل أعمال التطوير الضرورية والاكتفاء بواقع الحال..

ليس باستطاعة مصفاة البترول تنفيذ مشروع التوسعة منفردة, فربحها المحدد بسقف يحول دون قدرتها على تدوير مال يمول أية مشاريع كما أن الغموض الذي يحيط بعقد الإمتياز هو بحد ذاته عامل منفر لأي شريك أو مستثمر محتمل.

مصير مصفاة البترول معلق على مدى الجدية في تنفيذ أنبوب نفط العراق ومصفاة العقبة , ويبدو أنه حاصل , فحتى شمولها بمسار خط الأنبوب سيتطلب منها تنفيذ مشروع توسعة لم يعد ممكنا.
(الرأي)