في إجابته عن سؤال: هل تجاوز الأردن، أو "نفد" (بالعامية) من مرحلة ما يسمى "الربيع العربي"؟ يرى خبير سياسي اقتصادي معتدل، أن التجاوز الحاصل مرحلي وتكتيكي؛ وأن المملكة عرضة لأزمات جديدة تهدد الأمن الاجتماعي، في حال لم نمضِ في الإصلاح، ونتخذ خطوات حقيقية، وإن كانت متدرجة.

صديقنا يرى أن الأعراض التي خلّفتها السنوات الثلاث الماضية خطيرة وتضرب في العمق، وبحاجة لدراسة وتدقيق، كونها تكشف صعوبة الوضع الذي بلغناه؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

والأعراض التي يتحدث عنها، في معظمها، اجتماعية. أبرزها حالة العنف المجتمعي، واستمراء الخروج على القانون وكسر سيادته؛ والتي أدت بطبيعة الحال إلى زيادة معدلات الجريمة وتعدد أشكالها، من سرقة سيارات، وتجارة سلاح، وغيرها.

ويضيف الخبير أن مسلك المجتمع وردود أفعاله حيال كثير من الملفات، ومنها امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، تتوج تلك الأعراض الخطيرة، التي يرى أن علاجها غير ممكن إلا بإجراء مزيد من الإصلاح، وإطلاق العنان للحريات، وتقوية قواعد اللعبة السياسية التي أصابها العطب نفسه.

فالمجتمع في نهاية المطاف، ما هو إلا انعكاس لحالة عامة من التراجع، بدأت نتائجها تخرج بشكل مختلف عمّا حدث في دول أخرى، خصوصا أن الأوضاع السائدة لم تتغير كثيرا مقارنة بما كان عليه الوضع في السنوات السابقة.

إقليميا، الوضع يسوء أكثر. والأردن محاط بمناطق ملتهبة، تبدأ في العراق مرورا بسورية، وصولا إلى لبنان. والأزمات في هذه الدول متصاعدة، والتهديدات التي تأتي منها يُفترض أن تجعلنا نلتفت إلى المعادلة الداخلية، لتصحيحها وتمتينها، بما يضمن مواجهة ما يمكن أن يتولد لدينا من مخاطر.

استعادة الهيبة كانت أحد الملفات التي أخذتها حكومة د. عبدالله النسور على عاتقها. والسؤال اليوم: هل تمكنت من ذلك؟ الإجابة تبدو سهلة؛ فللأسف، كان الفشل حليف الخطوة، مع إحراز اختراقات محدودة في موضوع الاعتداء على مصادر المياه، وامتحان الثانوية العامة.

الوضع العام يتلخص في أن الحكومة ما تزال عاجزة عن استعادة زمام الأمور. ويفسر ذلك، ربما، ضعف نتائج سياسات محاربة الفساد، التي لم تضع فاسدا واحدا خلف القضبان؛ كما الإحساس العام بأن ثمة تراجعا عن الإصلاح.إخفاق الحكومة الحالية لا يرتبط بإمكاناتها ونواياها؛ فالإمكانات متوفرة، والنوايا صادقة.

لكن الظاهر أن حجم التهالك والتراجع أكبر بكثير مما نتوقع، ما يرتطم بشكل كبير مع تحليلات تؤكد أن الأردن تجاوز المرحلة، وبما دفع بعض المسؤولين إلى الاعتقاد بإمكانية العودة إلى المعادلات القديمة التي تحكم المشهد.

في الأردن، ما تزال بعض الملفات المحلية تراوح مكانها، ولم يقتنع المواطن بعد أن تغييرا حقيقيا جرى بخصوصها؛ منها السياسي والاقتصادي.

وهو ما يولّد شعورا بالاغتراب لدى الأردنيين على اختلاف أصولهم، ويضعف فكرة المواطنة التي هي عنصر رئيس في تجاوز المعركة باحتراف.

وصفة النجاة الحقيقية هي المضي في الإصلاح الشامل، والبدء من الإصلاح السياسي، الذي يجلب الإصلاح الاقتصادي، ويعزز المساءلة ودولة القانون، فيما تفشل كل الأدوات الأمنية في تحقيقها.

والأمثلة في الإقليم تؤكد هذه النظرية؛ إذ لم تجدِ الحلول الأمنية نفعا في أكثر الدول قمعا وفتكا بالناس، ولم يكن الحل الأمني أبدا طريقا للخروج الآمن.
(الغد)