بدأ الأردن يوم أمس الأربعاء، مع بداية العام الجديد رئاسته الشهرية لمجلس الأمن الدولي. هذا الدور حتى لو كان تنسيقيا في التأثير السياسي ولا يتضمن حق النقض المتاح فقط للأعضاء الدائمين فإنه يعطي الأردن مكانة سياسية كبيرة في تنظيم أجندة المجلس والقضايا التي سيناقشها.

من الواضح أن أهم قضيتين على أجندة المجلس حاليا هما الحرب الأهلية-الدولية في سوريا والمواجهات القبلية في دولة جنوب السودان الحديثة. بالنسبة للقضية السورية فإن الأردن وبحكم موقعه الملاصق للأزمة والمتأثر بها يمكنه تقديم كافة المعلومات والحقائق المطلوبة للحوار حول الحالة السورية وخاصة في التحضير لمؤتمر جنيف 2 وما يمكن أن ينتج عنه، وكذلك المهمة الرئيسية الثانية في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية والتي تتم حاليا عبر وتيرة بطيئة.

بحسب مجموعة من التقارير الإعلامية التي قرأتها مؤخرا حول رئاسة الأردن لمجلس الأمن الدولي من الواضح أن هنالك سمعة ايجابية يحظى بها ممثل الأردن الدائم في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد كدبلوماسي نشيط وصاحب مواقف واضحة من انتهاكات حقوق الإنسان وقادر على بناء التحالفات وحل الخلافات. هنالك توقعات عالية بقدرة الأردن على إدارة مجلس الأمن بطريقة فعالة في الفترة القادمة.

السؤال الذي يمكن أن يطرح الآن من قبل الرأي العام الأردني هو إلى أي حد يمكن لرئاسة وعضوية الأردن في مجلس الأمن أن تمنع المزيد من التأثيرات السلبية للصراع السوري على الأردن، أو تجعل الأردن عرضة لنتائج تتناقض مع مصالحه الوطنية في حال التوصل إلى “اتفاق إطار” فلسطيني-إسرائيلي لا يتناسب مع المبادئ التي أطلقت عبرها عملية السلام. لا شك أن المحاضرة التي ألقاها رئيس الوزراء السابق معروف البخيت قد أقلقت النخبة السياسية والرأي العام في الأردن حول امكانية قيام النظام السوري “بدحر المقاتلين في حوران نحو الأردن” وبالتالي نقل الأزمة إلى الداخل. هذه مقامرة قد لا يقدم عليها النظام السوري لأن لها ايضا تداعيات خطيرة حيث يمكن أن يتحول الأردن فورا وكرد فعل لهذه التحرشات السورية إلى موقع فعال للمعارضة السورية وداعميها الدوليين بعكس الوضع الحالي. وجود الأردن في مجلس الأمن ايضا قد يشكل عامل ضغط كبير على النظام السوري في حال قام بالتحرش بالحدود الأردنية ونقل الصراع إلى الداخل.

في الموضوع الفلسطيني فإن تأثير الأردن في مجلس الأمن قد لا يكون كبيرا لأن التفاوض يتم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية أميركية وفي هذه الحالات فإن شبكة العلاقات الدبلوماسية التي تربط الأردن برلم الله وتل أبيب وواشنطن هي التي من شأنها أن تبقيه على إطلاع بتطورات المفاوضات السرية والتدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون تعريض المصالح الأردنية والعربية للخطر خاصة في حال نشر قوات دولية على الحدود الأردنية-الفلسطينية أو تحديد أحادي المصالح لمستقبل وادي الأردن.

سيكون من المثير متابعة أداء الأردن في رئاسة مجلس الأمن الدولي وخاصة في التعامل مع الملفات الساخنة والقدرة على درء المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها نتيجة تدهور الوضع الأمني في سوريا وتحوله إلى حرب دولية وإقليمية بالوكالة.
(الدستور)