ان الوعي والإدراك الذي يتمتع به المواطن الاردني كان له الدور الكبير والأساسي في تشكيل الدولة الاردنية وتأسيس بنيانها على أسس راسخة ومتينة قائمة على العمل والبناء في كافة المجالات بقيادتها الهاشمية الحكيمة المعطاءة وحققت الكثير من الانجازات عظمت من خلالها مقدرات هذا الوطن وجعلت منه رائدا للنهضة والتقدم على مستوى المنطقة والإقليم على الرغم من شح امكانياته وحجم التحديات والصعوبات التي مر بها عبر مسيرته ، وخير شاهدا على ذلك صموده في مواجهة عاصفة الربيع العربي العاتية التي اجتاحت بعض الدول العربية والتي احدثت فيها الكثير من الدمار والخراب بكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تحتاج الى سنين طويلة لإصلاحه بعد ان تستقر فيها الاوضاع وذلك من خلال فهمه الكامل المبني على اليقين بأهداف ومقاصد ثورات الربيع العربي والدوافع من ورائها وأيمانه المطلق بالمحافظة على امن واستقرار هذا الوطن وحفظ مقدراته وانجازاته والسير خلف خطى قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بجهوده الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعوته للحوار الهادف البناء بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف وبهذا تحطمت آمال ومحاولات كل العابثين بأمن الوطن واستقراره ، هذا بالإضافة الى ان جهود أبناء الوطن لم تقتصر على ما حققوه من انجاز على الصعيد المحلي فحسب بل تعدى ذلك من خلال اسهاماتهم الكبيرة في تحقيق التنمية في بعض دول المنطقة ونجاحاتهم الإبداعية في الكثير من دول العالم .

ان التقدم العلمي العالمي الهائل الذي نشهده هذه الأيام وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الأعلام قد قرب المسافات بين شعوب العالم وأصبح المواطن على علم ودراية بما يجري من حوله وساهم ذلك من زيادة وعيه وإدراكه وفكره المتنامي مما مكنه من معرفة صورة الوطن الحقيقة من الداخل والخارج بكافة تجلياتها الايجابية والسلبية والوقوف على القضايا والمشاكل التي تحيط به وبمجتمعه والحكم على مدى نجاعة السياسات التي تنتهجها الحكومية في حل قضاياه ، وهذا عزز من قدرته وتمكينه في ان يكون شريكا فاعلا في حل المشاكل والقضايا التي تواجه الوطن في أي عملية أصلاحية جادة تنتهجها الحكومة .

نعم ان وعي وإدراك المواطن هو الأساس في نجاح خطط التنمية الشامله وهو شريك كامل ورئيسي فيها ايا كان موقعه وهو الهدف والغاية من تحقيق مكتسباتها وهي حق من حقوقه التي تعود عليه بالخير الكثير في كافة مناحي حياته وهي الدعامة الرئيسيه في حفظ أمن الوطن واستقراره ، بالإضافة الى ذلك فإن وعي المواطن سوف يساهم في المحافظة على انجازات ومقدرات الوطن والبناء عليها والارتقاء فيها والبعد كل البعد عن تدميرها وتخريبها لأي سبب كان كون هذه الانجازات من مدارس ومستشفيات وجامعات ومؤسسات حكوميه ...الخ وجدت في خدمته وهي ملكيه عامه وهو شريكا فيها ، وان غياب او تغييب دور المواطن من العوامل الرئيسية والهامة في فشل او أعاقة تنفيذ خطط التنمية الشامله ، بالإضافة الى العوامل المتعلقة بالفساد المالي والترهل الإداري وتراجع هيبة الدوله...الخ .

ان التصرفات الخاطئة غير المنضبطة التي نلمسها من بعض المواطنين من حين الى آخر والمتمثلة في الخروج على النظام العام وتدمير الممتلكات العامه والاعتداء على الحقوق والممتلكات الخاصة والتي أصبحت لها انعكاساتها السلبية على الوطن وحياة المواطن هي ظاهرة غريبة وغير مألوفة في مجتمعنا وهي جديرة بالاهتمام والدراسة والوقوف على اسبابها من قبل الحكومة وان تكون معالجتها في مقدمة أولويات عملها وان لا تقف مكتوفة الأيدي حيالها و تكتفي بإلقاء اللوم على المواطن وتحميله اخفاقاتها في تنفيذ سياساتها العامة وتحقيق اهداف خططها وبرامجها التنموية كون بعض هذه التصرفات ناتجة عن ردود فعل غاضبه على السياسات العامه الحكومية في معالجة قضاياه ، وهنا لا بد لنا ان نؤكد على الحكومة للعمل على ما يلي لإعادة ثقة المواطن بها : ـ

ــ الاسراع في عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

ــ أعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومراجعة التشريعات التي تحكم أداء العاملين فيه وتطويرها وتفعيل دور الاجهزة الرقابية للحد من الفساد والترهل الإداري .

ــ احكام مبدأ سيادة القانون والنظام بأعلى درجة من العدالة والنزاهة على الجميع .

ــ تضمين خطط التنمية برامج تركز على تعزيز وعي المواطن ودوره الهام في نجاح خطط التنمية والمحافظة على انجازات ومقدرات الوطن .

ــ تعزيز منظومة القيم الاجتماعية التي تساهم في بناء الانسان ونشأته الصالحه المنتمية الى دينه ووطنه وقيادته من خلال تعظيم دور الأسرة والمدرسة والجامعة والأعلام وتنمية الوازع الديني ... الخ .

ــ تلمس حاجات المواطنين والعمل على تلبيتها وحسب الامكانيات المتاحة .

ــ احترام عقل وفكر المواطن وكرامته وتلبية كافة حقوقه المشروعه وحسب الإمكانيات المتاحة والتعامل معها كحق وليس منّه .

نحن الآن بأمس الحاجه الى تضافر كافة جهود السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والى جانبهما المواطن للوقوف صفا واحد وبكل عزم واردة في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن والعمل على حلها او الحد من تأثيراتها بأكبر قدرا ممكن وبأسرع وقت ، والحكومة في هذا السياق مطالبه ان تعيد ترتيب اوراقها وترسم سياساتها العامه والعمل على تنفيذها بكل حزم واقتدار لمواجهة هذه التحديات .