ينصحنا مسؤولون مطّلعون على ملف الصفقة المزعومة ببيع أسهم بنك الإسكان المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لشركة قطرية، بعدم الحديث عن القضية، حفاظا على المصلحة العامة. وقد جاءت آخر التصريحات بهذا الشأن أمس، على لسان وزير العمل والسياحة نضال القطامين.

النصيحة/ المطالبة لا عيب فيها وجائزة بحد ذاتها. لكن القلق الذي يساور الأردنيين كبير على استثماراتهم، وهم بحاجة إلى إجابات، لاسيما أن البعض يتداول سيناريو قد يحسم مصير ملكية "الضمان" لهذا الاستثمار الاستراتيجي.

إذ يقول هذا البعض إن فكرة المضي في تطبيق الصفقة، قد تكون سبيلا للحفاظ على الأموال التي ستتكبدها مؤسسة الضمان في حال خسرت قضية التحكيم، ما يضطر الإدارة الحالية إلى إتمام العقد.

من يروّج للفكرة السابقة يرى أنها ستضرب عصفورين بحجر واحد؛ فهي من ناحية تعني الحيلولة دون خسارة "الضمان" لمبلغ 90 مليون دينار تمثل الغرامة على عدم التنفيذ، ويطالب بها الطرف المشتكي. وعلى الضفة الأخرى، ستمرر هذه الفكرة، اتفاقية عجزت حكومات عن فرضها على رؤساء سابقين لصندوق استثمار أموال الضمان.

السيناريو السابق عصيّ على التصديق. بيد أنه يعكس حجم القلق الشعبي على "تحويشة العمر". ومن هنا، تبرز المخاوف من بيع الأسهم، والذي يُعدّ هدفا قديما-جديدا لبعض المسؤولين الذين ضغطوا في الماضي على إدارات "الضمان" لإتمام الصفقة.

والتنبيه لهذا السيناريو والتحذير منه ضرورة، حتى تُغلق الأبواب، ولا يبقى منفذ للطامعين.

المهم أنه منذ تم الكشف عن القضية في الإعلام (من أطراف الظاهر أنها قطرية)، فإن كل ما سعت الحكومة إلى تأكيده هو أن الاتفاقية لم تُوقّع في عهدها. وذلك لتبيض صورتها أمام الرأي العام، فيما جاء الهدف الأسمى المتمثل في الحفاظ على أموال "الضمان"، في مرتبة متأخرة.

الصمت سيد الموقف. ولدى المسؤولين مبرراتهم، تبعا لحساسية القضية. ومحاولة التحفظ على المعلومات حتى لا يستفيد منها الخصم، مسألة مقبولة ومنطقية. لكن ذلك لا يمنع أن المخاوف تتزايد، مقابل تطمينات قليلة.

الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه، كان من قبل اللجنة النيابية المتابعة للموضوع، التي استدعت الرئيس السابق لصندوق استثمار أموال الضمان ياسر العدوان، والذي قدم الشهادة ذاتها التي أطلقها منذ تفجر القضية. وعاودت اللجنة نشاطها يوم أمس، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين بالقضية، مع التأكيد في جلسة أمس على المواقف السابقة؛ بأن الاتفاقية مزوّرة.

ربما يكون التكتم مبررا لدرء التبعات السلبية على سير عملية التحقيق في القضية. لكن ما لن يقبله الرأي العام هو أن تضيع أسهم "الضمان" في بنك الإسكان كنتيجة لما يحدث، وأن لا يخسر "الضمان" مبالغ كبيرة تؤثر على مركزه المالي.

>آخر تطورات الملف تؤكد أن إجراءات التحكيم المتعلقة بالقضية، والتي ستعقد في زيورخ بسويسرا، لم تتم بعد، وأن المرحلة الحالية تسمى مرحلة تبادل الوثائق. وقد قدم الأردن كل الوثائق التي تتوفر لديه للتأكيد على موقفه الذي يطعن في القضية.

طالما كانت أموال "الضمان" هاجسا لدى الأردنيين. ونتائج قضية أسهم "الإسكان" ستكون بمثابة ورقة الحسم في موضوع الثقة بين الدولة والمجتمع؛ فإما أن تكون أداة توثيق الثقة بالحكومات وإدارة "الصندوق"، أو أن تؤدي إلى قطع شعرة الثقة الأخيرة!

(الغد)