بعض المثقفين الذين قرأوا مقالتي الأولى عن – ديكتاتورية سيباويه – طالبوني – مشكورين – بأن أوضح الإصلاح الذي أراه يخرج – الفصحى – من قيد التجميد , وأقول : أنا ماضٍ ، في بضع مقالات لتوضيح القواعد التي وضعها سيبويه والتي جمدت الفصحى ، لكن الجواب الكامل عنالإصلاحات والتغييرات التي قدمتها عن بعض قواعد سيويه في كتابي المسمى(رؤىً – نحوية وصرفية – تجديدية )المكون من أربعة أجزاء والمطبوع في – دار البداية /عمان – طلعة الشابسوغ – هـ 4640679

الخلاصةُ:

1- نحاة البصرة.. عملوا- بوَعْي أو بغير وعي –على جمود النحْو، وتحنيط اللغة- كما ظهر ذلك في [ الكتاب] –لسِيَبَوَيْهِ.

2- العربية.. توقفت عن النمو، بعد القرن السادي الهجري، بل تراجعت في زمن الأجانب = الأتراك.

3- سببان أديا إلى جَوْر سيبويه على اللغة: تسهيل اللغة لبني جلدته- وأن المجموع من اللغة في زمانه –لا يزيد على نصفها، فكانت بعض قواعده.. قاصرة،بل منحرفة،بل خاطئة.

4- ومع أن سيبويه .. أحسنَ إلى اللغة- بحفظها من الانفلاات.. بَيْدَ أنه أساء إليها بالقواعد التي- قيّدتها-لأنه لم يدرك أبعاد اللغة،أو لم يكن ما بين يديْه من اللغة.. كافياً لإدراك أبعادها.فكانت قواعده ..سُوراً صدّها عن التطور .

5- بدعةُ القياس –على الأعم الأغلب –وعدم القياس على القليل.. أساءت إلى اللغة،وأوقفت كثيراً من موادها عن النموّ. مع أن طبيعة اللغة كلِّ لغة .. تستدعي أن يكون (القياس) مبدأاً –أساسياً في كل موادها من دون أيِّ استثناء.

6- العاميّة والفصحى- في الألفاظ والتراكيب-ينبعان من نبع واحد- والفرق بينهما ضئيل.أما الفرق فهو في حركات الإعراب.

7- النسبة إلى المضاف والمضاف إليه... تكون –أحياناً- إلى جزئه الأول، وأحياناً-إلى جزئه الثاني- وأحياناً –(وهذا ..مالم يقله سيبوسه، وأستاذه الخليل)-إلى كلمة –منحوتة-من الكلمتين .من أجل الحفاظ على وضوح المعنى.

اعتراض: النسبة إلى بعلبك-ليست-بعلي-كما يرى الخليل وسيبويه، وابن مالك- وإنما هي: بعلبكي-من أجل وضوح المعنى-ومثلها... كثير.

8- ومما لا يقاس عليه عندهم(ورأيُهم خطأٌ) مثل: عبشميّ- نسبةً إلى –عبشم- وهي كلمة منحوتة من –عبد شمس، وهي قبيلة عربية.

9- الجمع، في النسبة إليه- قصور. إذْ ينسبون إلى المفرد.والصواب أنه ينسب-أحياناً –إلى المفرد -وأحياناً أخرى-إلى الجمع نفسه... والفيصل في ذلك.. أن يتضح المعنى في الكلمة المستعملة.

10-آمنَ النحاة-بأسطورة – فصاحة جميع الأعراب.-بل العرب وهذا غير صحيح؛ فبعض القبائل أفصح من بعض،وبعض الأفراد،في القبيلة الواحدة،أفصح من بعض. وقد ورد عن العرب شعر- ملحون يجب أن يطرح- ونثر مخطوء يجب-كذلك- أن يطرح.

11-في الإعراب –يجب أن لا يكون على كلٍّ من كلمات العبارة-كلّ عبارة- أكثر من حركة واحدة- لأفصح قبيلة،أو تُعتمد حركة القرآن الكريم –وماعداها..يُطّرح؛ لأن اللغة الواحدة يجب أن يكون لها-نظام-واحد-في مجال حركات الإعراب.فهذا يساعد اللغة على البقاء- ومجاراة تطور الحياة- ويحميها من التضارب أو التناقض بين مكوناتها.
12- في الألفاظ .. لا مانع من –التعدد-أمّا التراكيب..فلا يجوز التعدد فيها-إلاّ قليلاً-لأن قوام اللغة هو التراكيب. أمّا حركات الإعراب.. فالوجوب توحيدها على عبارات التركيب الواحد-كما سبق القول.

13- التراكيب النماذجية التحليلية.. تُعْربُ حركاتُ عباراتها. أما التراكيب الأنماطية الوصفية.. فلا يوجد إعراب لحركاتها.

وإنما تكلّفَ ذلك النحاةُ، فعقّدوا السهل،وصعّبوه على طالب العلم. لأن التراكيب النماذجية.. إعرابُها آتٍ من داخلها-أما التراكيب الأنماطية ..فإعرابها الذي جاء به النحاة .. متكلف وغير مفهوم- وآتٍ من خارجها،أي :مركّب عليها تركيباً، بل مفروض عليها-فرضاً.ومثلُ (ماأفعلَ الشيءَ) تركيبُ(أفعِلْ بالشيءِ) –لا فرقَ.

14- التراكيبُ النماذجيةُ..عباراتُها ذاتُ مرونة، تُمكّن من التعبير عن دقائق المعاني، تبعاً للتقديم والتأخير-أما التراكيبُ الأنماطيةُ.. فعباراتها ثابتة الرتبة. وهذا يُسهِّل حفظ حركاتها والقياس عليها –ولا حاجةَ –إطلاقاً- لإعرابها.

15- التراكيب الأنماطية.. إنشائية –فلا يصح تقديرُ إعرابها بجمل نماذجية خبرية- وإنما يصح تفسيرها (لا تقديرها )-بها.