عمون - سوار أبوهندام - أعلن مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة عن تنفيذ اعتصام أمام هيئة مكافحة الفساد، احتجاجا على ما قال انه "اصرار بورصة عمان على شركة المجموعة المتحدة القابضة الاعتراف بالشهرة من خلال عكسها على البيانات المالية".

وقال رئيس مجلس الادارة العميد المتقاعد بسام روبين ان هذه الاصرار" سيتسبب في ضياع مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار اردني من اموال المساهمين بغير وجه حق ورفع خسائر الشركة الى ما يزيد عن ال 150% كشرط اساسي لاعادة سهم الشركة للتداول".

وسيقرر المجلس دعوة الهيئة العامة للاعتصام وسيحدد الزمان المناسب والاجراءات المناسبة، وفق نا جاء في الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس الأحد

وأوضح روبين انه "سيتم الاعداد الجيد للاعتصام وسيتم لاحقا تحديد الوقت والتاريخ المحددين ومدة الاعتصام وسيصار لتوجيه دعوات للهيئات الدولية والمحلية وحقوق الانسان والصحافة والاحزاب بالاضافة للهيئات العامة لجميع الشركات المتعثرة بسبب قضايا الفساد وسيكون الاعتصام مفتوحا لحين تلبية طلبات المعتصمين العادلة والتي لم تعد تتركز على استرداد الحقوق فحسب بل ستمتد الى المطالبة برحيل بعض العاملين في هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ممن يقفون بشكل علني في وجه حقوق مساهمي المجموعة القابضة وما زالوا يصرون على الاستمرار بضياع اموال المساهمين".

وأشار روبين الى انه "سينبثق عن هذا الاعتصام تشكيل وفد من المعتصمين بحيث يتوجه هذا الوفد خلال اليوم الاول من الاعتصام لمقابلة وزير الداخلية حسين المجالي وتسليمه شكوى رسمية عن الامن العام تتمثل في التراخي بخصوص الاجراءات المتخدة حيال قضية خروج ثلاثين قاطرة ومقطورة من الاردن الى العراق في حين كان جزءا كبيرا من هذه الشاحنات غير مرخص وبعض منها معمم عليه وجميعها خرجت بدون تفويض من الاشخاص المخولين بالتوقيع".

واضاف رئيس المجلس "ان غياب العدالة وعدم تعاون الحكومة واجهزتها مع قضية المجموعة القابضة وانحياز بعض المسؤولين وتفسيرهم وتطبيقهم للقوانين بشكل غير صحيح ولا يخدم الاستثمار هو ما دفع بمجلس الادارة للذهاب نحو خيار الاعتصام بالاضافة الى عامل مهم وهو اصرار عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة على مجلس الادارة بضرورة الاعتصام وفتح المجال امامهم كهيئة عامة لاسترداد حقوقها بالطرق المشروعة".

واكد رئيس المجلس "على ثقته العالية بالهيئة العامة وبجميع الشرفاء الاردنيين المتعاطفين مع هذه القضية الاقتصادية الهامة والتي اصبحت قضية راي عام على مستوى الاردن ورجاهم المشاركة في هذا الاعتصام والذي سيدعو ويطالب الحكومة بضرورة تطهير وخلو المؤسسات الاقتصادية من اي شكل من اشكال الفساد بغية اعادة النهوض بالاقتصاد الاردني من جديد والذي سينعكس ايجابا على تحسين مستوى المعيشة للمواطن الاردني والذي ما زالت الحكومة غير مهتمة به كما يجب حتى هذا التاريخ من خلال استمرار سياستها في رفع الاسعار وزيادة الضرائب وزيادة اسعار الكهرباء والماء في حين لم يرافق ذلك اي زيادة للرواتب بالاضافة لعدم تطوير التشريعات واقرار القوانين التي لا تراعي مصالح المواطن الاردني كما يطمح ويتمنى" .

واشار روبين الى ان "الفرصة ما زالت متاحة امام الحكومة للخروج من هذه الازمة اذا ما توفرت لديها الرغبة في تطبيق العدالة واعادة الحقوق لاصحابها وفي معرض رده عن مكان الاعتصام وعدد اعضاء الهيئة العامة للمجموعة القابضة".

و قال ان "مكان الاعتصام سيكون امام هيئة مكافحة الفساد اما في ما يتعلق بعدد اعضاء الهيئة العامة فهم سبعة الاف مواطن اردني ولكن قضية المجموعة القابضة لم تعد محصورة على الهيئة العامة للمجموعة بل اصبحت قضية راي عام وقضية تخص جميع قطاع مستثمري الاوراق المالية والشركات المتعثرة لذلك نحن واثقون في مجلس الادارة من ان تعاطفا كبيرا وحضورا ملفتا من جميع قطاعات الشعب الاردني سيشاركون في هذا الاعتصام لكي يثبتوا للحكومة ويجبروها على ضرورة البدء بالاصلاح ومحاربة الفساد واعادة الحقوق لمستحقيها من خلال تطبيق العدالة والتوقف عن سياسة التغول على قوت واموال المواطنين الاردنيين".

وتمنى روبين على جلالة الملك "وكما عودنا تدخلا سريعا ومفاجئا لتوجيه الحكومة لاسترداد حقوق مساهمي المجموعة القابضة بعدالة والتي كانت الحكومة قد تسببت في ضياعها من خلال عدم القيام بواجباتها كما يجب والانحياز الى جهات اخرى ضد حقوق المساهمين".