عمون - كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة تنوي تقديم حزمة تسهيلات للمستثمرين السوريين المقيمين في المملكة قريبا.

وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الغد"، أن التسهيلات تشمل منح إقامات سنوية للمستثمرين السوريين، إضافة إلى تمديد مدة إقامة المركبات التي تحمل لوحة سورية.
وقال المصدر نفسه "إن التسهيلات المقدمة للمستثمرين مشروطة بأن يكون رأسمال الشركة المسجلة 50 ألف دينار فما فوق".

يشار إلى أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار انخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 21 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات السورية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي بواقع 16.8 مليون دينار لتصل إلى 62.6 مليون بدلا من 79.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر البيانات أن إجمالي الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون المؤسسة يتركز جميعه في القطاع الصناعي.

وكان مصدر حكومي مطلع قال مؤخرا "إن انخفاض الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون المؤسسة يعود إلى تركز معظم تلك الاستثمارات في القطاع التجاري؛ إذ إن الاستثمار في هذا القطاع لا يستفيد من قانون المؤسسة".
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المؤسسة تمنح حوافز لـ5 قطاعات هي الصناعة والزراعة والفنادق والخدمات والسياحة.

وكان رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور محمد الحلايقة، كشف عن وجود توجه لدى الحكومة لحل مشاكل المستثمرين السوريين في المملكة قريبا خصوصا فيما يتعلق بمنح الإقامات لهم.

وبين الحلايقة، خلال الاجتماع الثالث المشترك بين مجلس الأمناء وهيئة إدارة الجمعية، مؤخرا، أن الحكومة بصدد تقسيم السوريين المقيمين على أرض المملكة الى ثلاثة أنواع؛ الأول لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، والثاني مستثمر، والثالث عامل بتصريح.
الغد.