عمون - وائل الجرايشة - تقدم عدد من النواب بمقترحين لتعديل قانونين يهدفان الى تغليظ العقوبة على سارقي المركبات ومستخدمي الأسلحة النارية بلا رخصة.

وتبنى النائب مصطفى الرواشدة المقترحين وقال في حديث لـ"عمون"ان المقترح الاول يهدف الى تغليظ العقوبات على سارقي المركبات والأفعال المرافقة للجريمة.

ولفت الى ان المقترح يقضي بشمول بعض الأمور المتعلقة بتلك الجريمة في العقوبات الجديدة، منها استحداث جريمة خاصة يعاقب عليها القانون للأفعال المكونة للاستيلاء على المركبة.

وكذلك ان تكون الجريمة المستحدثة من درجة الجناية تفوق عقوبتها الثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة، على ان يعاقب المتدخل فيها بذات عقوبة الفاعل الأصلي.

وبين الرواشدة "تم اقتراح تغليظ عقوبة استعمال مال الغير، وتغليظ عقوبة شراء أموال مسروقة، وان لا تقل العقوبة لمرتكب هذا الفعل عن سنة".

كما أشار النائب الى ان المقترح الثاني يتعلق بحيازة السلاح الناري بلا ترخيص، كما طالب بتصنيف سلاح "البامبكشن" ضمن الأسلحة الاوتوماتيكية وحظر ترخيصها، لكون هذا النوع من السلاح يسهل للحصول عليها ويستخدم بكثرة.