نظرة تحليلية بتمعن تقودنا الى حقيقة سلبية وهي ان النفط الخام والمواد الغذائية تحتلان الحيّز الاكبر في تكلفة المستوردات .. وحال الاردن شبيه بوضع غالبية الدول الناشئة حيث شكلت متوالية ارتفاع اسعار المواد الغذائية جانبا خطرا على الفئات المجتمعية الفقيرة ، واكدت التقارير ان المواطنين ينفقون اكثر من 58% من مدخولاتهم النقدية على شراء الاطعمة بالاضافة الى تواصل تدني الدخل النقدي والحقيقي مواكبة لظاهرة ارتفاع معدلات البطالة بين فئات المتعلمين وزعزعة الاستقرار الاجتماعي .

ومن الناحية الفنية المتعلقة في القيمة الغذائية .. فان هناك ما يزيد على 60% من السكان في الاردن يضطرون لشراء الاطعمة الرخيصة الثمن والمحدودة الفائدة بسبب تدني الدخل !!

ولكن الرؤية تحققت في دول ناشئة ، واستطاعت ان تخرج من الاثار السلبية لارتفاعات الاسعار ، ووفرت منتجات ذات قيمة غذائية متوازنة .. ويكمن السر في منهجية التعامل مع الزراعة والتصنيع الزراعي .

اننا امام معضلة لم تجد الحلول المرحلية طريقا اليها ، والسبب الرئيس اننا نتمثل العيش فيما يسمى باقتصاد السوق والمنافسة المفتوحة ، ولكن للاسف اسواقنا لم تصل الى مرحلة تهيئت فيها للسير عبر القنوات السليمة لهذا النمط الاقتصادي . ويبدو ان تدخل الجهات المختصة في ضبط السوق لم يفلح ، في سبيل التأثير بايجابية على امكانية توفر الغداء المتوازن وانعكاساته على قوت المواطن !!

وان الوقت قد حان لقيام الجهات المسؤولة بوضع منظومة عمل قانونية وتطبيقية متكاملة لضبط المستوردات ، وفي مقدمتها قانوني منع الاغراق ومنع الاحتكار . وعندئذ ، سيكون دور الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص تعزيز الخطوات التطبيقية للقوانين ، وبما يحقق فائدة لكل الاطراف الداخلة في العملية التجارية !!

ان الجانب المرئي يؤكد ان الاسواق المحلية لا تزال مرتعا للمستوردات ، وفي ظل الوضع الاقتصادي العام ، فان قانون منع الاغراق ، يتوجب تفعيله الى المستوى الذي يساهم بكفاءة وفعالية في الحد من الغذاء المستورد واحلال المنتج المحلي مكانه بمواصفات مناسبة ، وربط الوضع بمنظومة قياس القوة الشرائية لمتوسط الدخل الفردي ومستوى حد الفقر وحاجة الانسان الاردني لقوت بقيمة غذائية مناسبة يتوجب توفيرها بالحد الادنى في المدن الرئيسية المكتظة وامتدادا الى البادية والقرى النائية .

وبعد ان رأينا ان فاتورة دعم القمح والشعير بلغت 223 مليون دينار خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2013 وبزيادة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، وهي مؤشر الى غياب منهجية للغذاء ومتطلبات توفيره ونوعية مصادره ، فان متطلبات التطوير تستدعي اعادة النظر في القوانين النافذة والمعطلة تطبيقيا مواكبة للاهمية القصوى لوجود برنامج غذائي محكم ، ومن ضمنها قوانين منع الاحتكار والمنافسة ومنع الاغراق وحماية المستهلك ، واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات ، واجراءات الرسوم الجمركية ، كخطة هادفة نحو اخراج قوت المواطن من التراجع وتحريره من المطرقة والسندان ؟