عمون - (رويترز) - قال مسؤولون اليوم الجمعة إن محكمة تركية عليا عرقلت قرارا حكوميا يقضي بان يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات وذلك في انتكاسة لمحاولات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان احتواء تبعات فضيحة فساد كبرى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر كانون الأول عشرات بينهم ابن وزير الداخلية وابنا وزيرين آخرين إضافة إلى رئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات فساد جرت في سرية على مدى شهور بمنأى عن القادة الكبار الذين قد يبلغون الحكومة بتطوراتها.

وأثارت الاعتقالات أزمة غير مسبوقة خلال تولي اردوغان منصب رئيس الوزراء مما أدى لاستقالة بعض الوزراء وتعديل حكومي وانتشار تكهنات بالدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل.

وانخفضت الليرة التركية الى مستويات قياسية جراء الازمة التي تفجرت قبل عشرة ايام وتراجعت أسعار الأسهم الى اقل مستوى منذ 17 شهرا وقفزت تكاليف التأمين على القروض لاعلى مستوى منذ 18 شهرا.

ويهدد عدم استقرار الاسواق بانتكاسة في اهم انجازات حكم اردوغان وهو التنامي السريع للاقتصاد التركي.

واخذت الازمة منحى شخصيا بشكل اكبر هذا الاسبوع عندما تحدثت وسائل اعلام تركية عما بدا انها استدعاءات اولية لبلال اردوغان احد نجلي رئيس الوزراء للادلاء بشهادته لكن لم يتسن التحقق من صحة هذه الرواية على الفور.

وردت حكومة اردوغان التي تنفي ارتكابها أي مخالفات وتصور القضية على أنها مؤامرة خارجية بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية بمن فيهم قائد شرطة اسطنبول وأصدرت قرارا يوم 21 ديسمبر كانون الأول يلزم ضباط الشرطة باطلاع رؤسائهم على نتائج تحقيقات الفساد.

وأبلغ مسؤول في وزارة العدل رويترز ان مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الادارية عرقل تنفيذ قرار الحكومة.

ومن ابرز ما حققه اردوغان ايضا تقليص نفوذ الجيش الذي كان يوما ما مهيمنا على مقاليد الامور في البلاد وحارسا لدستور البلاد العلماني.

وفيما بدا وكأنه توبيخ ضمني لاردوغان قال قادة الجيش اليوم الجمعة انهم احترموا استقلالية القضاء عندما حوكم عدد من قيادات الجيش في السابق.

وقال رئيس اركان الجيش التركي في بيان "تم احترام الاجراءات القضائية المتعلقة بافراد القوات المسلحة التركية تماشيا مع الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون."

وقال ممثل الادعاء العام معمر أكاش أمس الخميس إنه استبعد من قضية الفساد التي اتهم الشرطة بعرقلتها من خلال رفضها تنفيذ أوامر اعتقال كان قد أصدرها.

وقال رئيس هيئة الادعاء العليا في تركيا إن أكاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بتطورات التحقيق أولا بأول.

وأثارت محاولات الحكومة فرض قواعد جديدة على الشرطة غضب الاتراك الذين يرون نزعة استبدادية لدى اردوغان وشاركوا في احتجاجات حاشدة مناوئة له هذا العام.

والقى المجلس الاعلى للقضاة وهيئة الادعاء -وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة- بثقله امس الخميس وراء الانتقادات الموجهة لقرار حكومة اردوغان.

وقال إن القرار الأخير بالزام محققي الشرطة باطلاع رؤسائهم على سير التحقيقات بمثابة "انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور."

ورد اردوغان الهجوم اليوم وقال في خطاب في جامعة ساكاريا بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية "ارتكب المجلس الاعلى للقضاة وهيئة الادعاء جريمة... اتساءل الان: من سيحاكم هذا المجلس؟ لو كنت املك السلطة لفعلت ذلك على الفور."

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة رواية استدعاء بلال اردوغان للتحقيقات والتي تسربت فيما يبدو من مكتب أحد ممثلي الادعاء لكنها لم تكن موقعة.

ونقلت صحيفة حريت واسعة الانتشار عن اردوغان قوله انه هو الهدف المقصود لمن يذكرون اسم ابنه بلال في القضية.

وقال "اذا كانوا يحاولون استهداف طيب اردوغان من خلال ذلك فسيرجعون بخفي حنين. ولأنهم يعرفون ذلك يهاجمون من حولي."

انخفاض الليرة التركية الى ادنى مستوى تاريخي لها لتصل الى 2,1467 مقابل الدولار


وانخفض سعر الليرة التركية مجددا الجمعة الى ادنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2,1467 مقابل الدولار في بلد لازال يواجه تداعيات فضيحة فساد مدوية.

ورافق انخفاض العملة انخفاضا حادا في سوق الاسهم الذي خسر 3,76 بالمائة عند الساعة 09,10 بتوقيت غرينيتش بعد ان كان قد انخفض الى 2,33 بالمائة و4,2 بالمائة الاربعاء.

وقال اوليفيه جاكوب من "بتروماتركس" ان "تركيا تشهد ازمة سياسية والليرة التركية سجلت انخفاضا تاريخيا".

وهذا التراجع في سعر العملة والبورصة ياتي رغم قرار البنك المركزي التركي الثلاثاء زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت اصلا من التضييق النقدي الذي اعلنته الخزينة الاميركية.

وقرر البنك المركزي ضخ 450 مليون دولار يوميا بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر ومامجموعه ثلاثة مليارات دولار في كانون الثاني/يناير بهدف وقف خسارة العملة الذي تجاوز 15 بالمائة منذ كانون الثاني/يناير 2013.

ويأتي ذلك بعد الفضيحة المالية والسياسية التي هزت حكومة الاسلامي رجب طيب اردغان الذي يقود الحكومة منذ عام 2002.