إن إضاعة الوقت في اثبات على من يقع اللوم في التقصير في اداء الواجب في الموجه الجوية الاخير لن يفيد في شيئ، بل بالأحرى هو مضيعة للوقت ومحاولة كل جهة التهرب من مسؤوليتها.

ان اللوم "نظرياً" يقع على حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بمجلس الوزراء (كمظلة عليا) وعلى المؤسسات الوزارات، المديريات، البلديات...الخ.

وذلك حسب المادة 45-1- من الدستور والتي تنص على ما يلي: "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي قانون الى أي شخص أو هيئة اخرى".

ليس هذا موضوع مقالتي هذا اليوم. فالنقد البناء هو الوقوف على نقاط الضعف واقترح الحلول لتفاديها مستقبلاً.

فبعد ان طالعتنا وسائل الاعلام ومجريات الامور على ارض الواقع خلال الايام القليلة الماضية يتضح بأن هناك عدة نقاط لا بد من الوقوف عليها وهي: التنسيق، وتقاسم المسؤلية، والقرارات الحكومية.

أما فيما يتعلق بالتسيق، فقد اتضح جلياً بأن هنالك ضعف في التنسيق بين كافة الجهات التي تعاملت مع المنخفض الجوي الاخير. تجلّى بدايةً ضعف التنسيق فيما بين الجهات التي تقوم على التنبؤات الجوية.

فقد كان هناك تضارب واضح في المعلومات التي تصدر عنها الجهات الرسمية وتلك في الثطاع الخاص وقد وصلت تلك الامور الى حد الاتهامات بأن هذا هاوي وذلك محترف، وهذا مخول بإصدار المعلومه وذلك لا يحق له ذلك.

فإذا كان الموضوع يتعلق بالوطن والمواطن، فأنني لا ارى بان هنالك ما يعيب او يمنع بأن تتظافر جهود المنتبئين من القطاعين العام والخاص لوضع تصور واضح للوضع الجوي يساعد صانعي القرار على الخطط اللازمه لمواجهة الازمة.

واستكمالاً لموضوع التنسيق، فقد لوحظ ايضاً ضعف في التنسيق بين الجهات التي تعاملت مع موضوع الطوارئ خلال المنخفض الجوي.

وإن الجهات التي كان يتوقع منها الكثير لم تقم بالدور الملطوب منها على اكمل وجه ومثال ذلك البلديات ومنها امانة عمان الكبرى. في حين قامت القوات المسلحة وبعض الاجهزة المنية بدور "الفزعه" وانقاذ الموقف والتخفيف من حدته.

وهنا فلا بد للحكومة كمظله عليا تقع عليها المسؤلية بأن تقوم بتنسيق الجهود بين كافة الجهات وتوزيع المسؤليات فيما بينها بشكل عملي وليس نظري للوصول للكفاءة الملطولبة لحل المشاكل.

ومثال على ذلك تصنيف المناطق في المملكة حسب نسبة الضرر المتوقع (أ، ب، ج،..الخ) واعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً، دون اغفال حل المشاكل الاقل تضرراً، ولكن هذا من شأنه ان يعزز الاستغلال للموارد البشرية والمعدات المتوفره.

وأما فيما يتعلق بالمسؤلية، ومع انه "نظريا" كل ما يتعلق بالتقصير هو مسؤلية الحكومه حسب المادة 45-1- من الدستور، ولكن عملياً، فإن المسؤلية تقع على ثلاث جهات: الحكومة، المواطن، والقطاع الخاص، وإن كانت الحكومة من الجانب العملي هي المسؤلة عن شحذ الهمم الوطنية لمواجهة الازمة.

فالحكومة مسؤولة عن توفير كافة الخدمات الاساسية والمعالجة الآنية لكافة المشاكل التي قد تنجم عن مثل هذا المنخفض الجوي، وكذلك تنفيذ بُناها التحتية ومراقبة تنفيذها لكي تكون ضمن المواصفات المحلية والتي هي من معرفتي الفنية تضاهي المواصفات العالمية.

أما القطاع الخاص وبالتنسيق التام مع الحكومة فمن واجبها ان تقوم "بمسؤليتها المجتمعية" في مظل هذا الظرف وان تسخر كل ما لديها من امكانيات لمساعدة الحكومة في تخطي الازمه.

فنقابة المقاولين ممكن ان تطلب من المقاولين من ان يضعو آلياتهم في خدمة الجهات الحكومية لمواجهة الظروف الجوية، وجهات القطاع الخاص الاخرى ممكن ان تُقدم الدعم المالي لمواجهة الضرر الذي نشأ عن المنخفض، مثل الضرر الجسيم الذي لحق بالجامعة الاردنية على سبيل المثال.

اما المواطن (العنصر البشري)، فيتركز دوره في محورين. الاول عدم الخروج في مثل الظروف التي مرّت بها المملكة خلال الايام الماضية وزيادة العبئ على الجهات التي تحاول جاهدةً حل المشاكل الناجمه عن المنخفض الجوي ، وذلك "أضعف الايمان". اما المحور الاهم فهو "الجانب التطوعي" والذي يستدعي كل من هو قادر على مساعدة الحكومة والوقوف معها جنبأ الى جنب لتفادي الازمه.

ومع ذلك فإن مأسسة "الجانب التطوعي" يقع على عاتق الحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى التابعة لها. فإنه على الحكومة، الجامعات، والبلديات،...الخ، مأسسة هذا الجانب ومتابعته بشكل مستمر.

فعلى سبيل المثال يتوجب على البلديات ان تُفعّل مفهوم "اللجان التطوعية في الأحياء" وعلى الجامعات ان تفعل مفهوم "العمل التطوعي" لدى شباب الجامعات اللذين من الممكن ان يشكلوا فرق احتياط جاهزه لاداء الواجب في اي وقت واي ظرف.

ولكن ذلك يتطلب تزويدهم وتدريبهم بكل ما يحتاجونه لاداء دورهم على اكمل وجه، فمثلاُ من الممكن وقبل بداية كل فصل شتاء ان يتم تدريب هؤلاء المتطوعين وتزويدهم بالمهارات اللازمة، كما لا بد من تزويدهم بكافة المستلزمات مثل الملابس الادوات والمعدات قبيل كل ازمه، مثل الموجه الجوية المنصرمه، لكي يؤدو واجبهم على اكمل وجه. فلطالما سمعنا عن مفهوم تعزيز المواطنه، وإنه ومن وجهة نظري المتواضعه، فإن تفعيل مفهوم العمل التطوعي من اهم الاساليب التي ستسهم في تعزيز المواطنه قولاً وفعلاً.

واخيراً وليس آخراً، لوحظ بأن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد المنخفض الجوي مباشرة ساهمت في تفاقم المشكله، ومنها قرار العطلة وكذلك مباشرة الدوام في تمام الساعه الحادية عشره خلال ايام هذا الاسبوع. فقد عمل ذلك على تفاقم الازمه المرورية على طرقات ما زالت تعاني من تراكم الثلوج.

فقد استغرقت طريقي الى موقع عملي اليوم حوالي ثلاث ساعات لمسافة لا تزيد عن اربعة عشر كيلو متر. كما انه من ضمن المشاكل المتعلقة بهذا القرار هو ذلك المتلعق بادراة التنمية المستدامة والبيئة (خصوصاً استهلاك الطاقة والانبعاثات)، فأنه وحسب تقديري الذي يصل الى 85% من الدقه فإن سيارتي على سبيل المثال استهلكت تقريباً اربعة اضعاف كمية الوقود وكذلك اربعة اضعاف كمية الانبعاثاات لنفس المسافة المعتاده.

فإذا قسنا على ذلك مئات الآف من سيارات الموظفين في المملكة التي خرجوا لمواقع علمهم ليعملو فقط لساعتين فقط خلال اليومين المنصرمين، فكم ستكون الزيادة في الفاتورة النفطية والكلفة الاضافية الناتجة عن حوادث السير والانزلاقات، وكذلك ايضاً العبئ الاضافي على الجهات التي تقوم حالياً بمعاجة المشاكل التي نجمت عن المنخفض الجوي.

فكان من الاجدى بالحكومة ان تقوم ياتخاذ قرار بتعطيل كافة الجهات الرسمية و والمدارس والجامعات الى حين معالجة كافة المشاكل وحتى ولو تطلب ذلك الى تكون العطلة حتى نهايىة الاسبوع وان يتم تعويض الدوام في ايام السبت.
والله وراء القصد،