شركات المواد الغذائية عندما تطرح منتجا جديدا في الاسواق مثل « الشيبس « او أي منتج اخر فإن من احدى دعايات الترويج له هي طرح مسابقة « اجمع واربح » مع تقديم جوائز قيمة لمن يستطيع جمع الصور كاملة دون نقصان..

منذ ان عرفنا « الشيبس» ونحن نتهافت على شرائه لجمع الصور وربح الجوائز المعلن عنها.. وبعد ان يبلغ ثمن شرائنا من « الشيبس » ما يفوق ثمن الجائزة الكبرى اضعافا مضاعفة نكتشف اننا جمعنا جميع الصور باستثناء صورة واحدة تبقى غير متوفرة .. هنا الكل يبدأ بالسؤال عن « الصورة » المفقودة لاستبدالها بألف صورة اخرى فلا تجدها من شمال المملكة الى جنوبها رغم اننا « بلعنا » جميع ما تنتجه الشركة من « الشيبس » … وبعد ان تلين عزيمة الاردنيين من ايجاد الصورة نبدأ بالبحث عن «شيبس» جديد وحلم جديد وهكذا دون أن يتمكن أي أردني حتى هذه اللحظة من استكمال الصور وربح الجائزة .. علما بأن عقول الاردنيين لو استغلت بغير جوائز « الشيبس » لكان نصفنا الان مـــــن حملة جــــــــوائز « نوبل » بدل جوائز « الشيبس » الوهمية ؟!!

قصة « الصورة » التي تخفيها شركات المواد الغذائية عن «قصد» او بدونه حتى يبقى الجميع يتهافت على شراء المنتج تشبه الى حد كبير صور الفساد في بلدنا..

تبدأ القصة بطرح القضية عبر احدى وسائل الاعلام فيبدأ الجميع بجمع جميع الصور والادلة المتعلقة بالقضية وما ان نشارف على ربح «الفاسد» الاول حتى نجد ان هناك صورة «مفقودة» تكون اما على شكل «توقيع مجهول المصدر» او «شركة» مسجلة بكوكب «عطارد» او مستثمر. وبعد البحث والتحري يتبين انه انتقل الى الرفيق الاعلى إبان حرب التتار .. ورغم البحث المضني من « هيــــئة مكافحة الـــــفساد » و«الاعلام» وفئات الشعب كافة لا أحد يستطــــــيع ان يعثر على هذه الصورة، فنتناسى القضية ونبحث من أوّل وجديد عن صورة جـــــــديدة في قضية جديدة ..

آخر عروض الفساد في بلدنا قضية بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان، ورغم الحديث عن انها مزعومة الا ان ذلك لا يمنعنا من محاولة جمع بعض الصور..

هناك من يرى ان صمت الحكومة على هذه القضية غير مبرر فهي لم تهدد ولم تتوعد اطلاقا كل من يثبت تورطه في هذه القضية حتى ولو كانت مزعومة من باب بث الطمأنينة في نفوس الاردنيين ..

أيضا قبل عدة أشهر طلبت الحكومة من الضمان مبلغ 100 مليون دينار لشراء منازل للسفراء الاردنيين في الخارج.. نفس المبلغ بالضبط هو قيمة صفقة بيع أسهم الضمان في الخارج .. ومع وجود مدير وحدة الاستثمار في الضمان في دولة قطر بتاريخ توقيع الاتفاقية نفسه مع الشركة المزعومة التي هي أيضا « قطرية » .. الكل بات يرى انه حتى « رب صدفة خير من الف ميعاد » باتت لا تنطبق على صدف هذه القضية ؟!!

القضاء السويسري سيقول كلمة الفصل في هذه القضية عاجلا ام آجلا.. فإن كانت مزعومة فلم نخسر سوى هذا التشكيك الذي بات بين المواطن والمسؤول وربما تكون فرصة سانحة لاعادة جزء من هذه الثقة المفقودة .. اما وإذ خسرنا القضية _ لا سمح الله _ فأخو أخته في حينها يلاقي (الصورة ) ؟!!
(العرب اليوم)