لا أظن أن على الحكومة أن تستلقي على ظهرها تحت شجرة التفاح وتعيد اكتشاف الجاذبية الأرضية كما فعل نيوتن وتبدأ من صفر المعرفة كل ما حلت بنا أزمة، ولا أدري إن كان على كل حكومة جديدة أن تنتظر أزمة جديدة لترتكب مزيدا من سوء الإدارة في مواجهتها ثم لترصد أخطاءها وتتعلم منها، لترحل بعدها بكل ما اكتسبت من خبرة قبل حلول أزمة جديدة، ولنعاود الكرة من جديد وكأننا دولة نشأت قبل أيام وليس أمامها سوى البحث عن اكتشافات جديدة لمواجهة أزمة لم يعهدها العالم من قبل.

العاصفة الثلجية التي داهمتنا قبل عدة أيام، لم تكن هي الأولى من نوعها، مع أنها الأقوى كما يدعون، لكن الارتباك والتخبط في القرارات وعدم الاستعداد الحقيقي لمواجهتها بدا للعيان وكأنها المرة الأولى التي تتعرض فيها المملكة لمثل هذا الظرف، فمنذ اللحظة الأولى لإعلان دائرة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بموعد قدوم العاصفة، استبشرنا خيرا بموسم زراعي ومائي خير، وأسعدنا توالي التصريحات الرسمية لكافة المؤسسات المعنية بالاستعداد التام وأخذ التدابير اللازمة، ولم يبخل علينا أي مسؤول بإطلالة بهية على أكثر من وسيلة إعلامية ليطمئن الجمهور ويعلن حالة الطوارئ القصوى في مؤسسته أو وزارته أو البلدية التي يرأسها ويطالب المواطنين بعدم التهافت على شراء الحاجيات الاستهلاكية الضرورية لاستمرارية توفرها وسهولة الوصول إلى مصادرها، فانطلت الحيلة على غالبيتنا وبقى بعضنا نتيجتها ولعدة أيام بلا خبز ولا محروقات بالإضافة إلى عتمة موحشة قاتلة، وسط برد قارص وإغلاق تام للطرق الرئيسية والفرعية في كل المناطق التي وصلتها العاصفة، وهواتف طوارئ مغلقة أو رنين متصل ولا مجيب.

من الواضح تماما أن استعداد مؤسساتنا كان مجرد حبر على ورق والشواهد على ذلك عديدة أولها ما عاناه المواطنون دون ذنب سوى تصديق المسؤولين، والثاني ما صدر من اتهامات متبادلة بالتقصير، بين الجهات المعنية علناً أو تحت الطاولة، وليس آخرها ما بدر من الحكومة ومجموعة ممن يسمون أنفسهم إعلاميين وهم في حقيقة الأمر مهرجون في دكاكين فضائية، من اتهام للمواطنين بالتكدس في الشوارع وإعاقة عمليات فتحها، بينما تشير كل الحقائق أن الغالبية كانوا قابعين في منازلهم لا حول ولا قوة لهم للخروج لوظائفهم أو لشراء حاجاتهم. ومن الواضح أيضا أن الحكومة وأجهزتها لم تفلح في استخدام إمكانيات الدولة إن كان هنالك نقص في إمكانات الوزارات والبلديات وآلياتها، ولا يخفى على المواطن أن إمكانيات الدولة تشمل كل ما هو موجود على أرض المملكة، بما فيها آليات القطاع الخاص.

أخيرا وباعتبار ما فات قد مات كما يقولون، ولننسى ما حصل نتيجة الإصرار على عدم تعطيل الدوائر الرسمية خلال الأزمة، والاكتفاء بتأخير ساعة بدء الدوام ! ألم تفكر الحكومة بما يجري حاليا من ازدحامات مرورية وما تسببه كل صباح من انزلاقات وحوادث سير وتأخير في وصول الموظف الخارج مبكرا من منزله تحت وطأة التهديد بالعقاب وحسم الراتب، بينما تحذره مديرية الأمن العام من الخروج المبكر، وما نفع نصائح الدفاع المدني والأمن العام والأرصاد الجوية إذا لم تأخذها قرارات الحكومة في الحسبان.

mustafawaked@hotmail.com