عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" من مصادرها البرلمانية أن المذكرة التي وقّعها (21) نائباً لم تسلّم بعد الى الامانة العامة لمجلس النواب ولم تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة حتى اللحظة.

وكان (21) نائباً طلبوا يوم الأربعاء الماضي من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تحديد جلسة مناقشة عامة للاطلاع على تفاصيل المفاوضات الحكومية مع شركة الكهرباء حول توجهات لتجديد رخصتها.

واستبق النواب في المذكرة التي تبناها النائب يحيى السعود الاجتماع غير العادي الذي ستعقده الهيئة العامة لشركة الكهرباء بعد نحو اسبوع (السبت 28 / 12/ 2013م) من أجل بحث تفاصيل ما اتفقت عليه مع الحكومة وعرضه على هيئتها.

وجاء في المذكرة النيابية " نحن النواب الموقعون أدناه نطالب بتحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة تجديد عقد امتياز (رخصة) شركة الكهرباء، والقيمة السنوية للاتفاقية وآلية دفعها".

وجاء في المذكرة تساؤلات " وكيف تم تجديد الامتياز (الرخصة)، ولماذا لم نسمع عنه في الصحف المحلية، وهل تم بطريقة التلزيم، وهل القيمة السنوية تعادل قيمة الحقيقة؟".

واذا لم يناقش النواب مسألة رخصة الكهرباء فان الهيئة العامة للشركة ربما تتخذ قرارها بالمفاوضات التي تمت بينها والحكومة.

النواب الموقعون :

- عبد الهادي المجالي
- عبد الكريم الدغمي
- يحيى السعود
- مفلح الرحيمي
- علي الخلايلة
- أحمد الرقيبات
- علي بني عطا
- نايف الليمون
- محمد الشديفات
- نايف الخزاعلة
- مجحم الصقور
- كمال الزغول
- يوسف ابو هويدي
- وصفي الزيود
- حسني الشياب
- محمد العبادي
- محمد الرياطي
- نعايم العجارمة
- محمد الشرمان
- عبد الله عبيدات
- محمد القطاطشة

وتنص المادتان (138) و (139) من النظام الداخلي أن المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، ويجوز لعشرة اعضاء او اكثر أن يتقدموا بطلب مناقشة أي امر من الامور والقضايا العامة ويجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة".

وبحسب المادة (140) يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية، ويحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز 14 يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده".

اما المادة (141) فتعطي الحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة".

وكانت شركة الكهرباء انتهى عقدها العام الفائت قبل أن تجدد الحكومة لها الرخصة مرتين (كل 6 شهور) وقد اعلن مجلس الوزراء عن هذين التجديدين، بينما تقول مصادر مطلعة لـ عمون أنه تم التجديد مرة ثالثة للشركة لمدة شهرين لحين الانتهاء من ترتيبات توقيع الرخصة الجديدة.

وافادت مصادر مطلعة لـ عمون أن النية تتجه لتجديد الرخصة بقيمة 65 مليون دينار لمدة (20) سنة وانه تم الاتفاق على هذا الأمر، على أن تقسط لمدة (10) سنوات، وهو الرقم الذي اعتبره خبراء ومختصين منخفضاً عن القيمة الحقيقة للرخصة، كما ان تقديرات الحكومة لتجديد الرخصة خلال المفاوضات البينية التي جرت بين الطرفين كانت تصل الى 200 مليون دينار قبل أن تنخفض الى الرقم اعلاه.

كما منحت الحكومة الشركة فترة سماح لمدة 3 سنوات قبل أن تبدأ عملية التقسيط.

وبقيت نقاط خلافية بين الطرفين حول التأمينات وبدل مساهمات المشتركين منذ العام 2009 م، وتم التوصل الى اتفاق لا ترضي طموحات الخبراء والمُقيمين.