باستثناء حصولها على الثقة البرلمانية والتي اكتنفتها عملية مخادعة للنواب تمثلت بقطع الوعود بامكانية اشراكهم في الوزارات المجمعة حيث جاء الرئيس بحكومة مضغوطة شكلت سابقة في التاريخ السياسي الاردني، وخرج بعد ذلك النواب المتأملون بالوزارات بخفي حنين اذ تدخل الملك شخصيا ، والذي كان اعلن في بداية افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب في خطاب العرش عن نيته التوجه نحو الحكومات البرلمانية تدخل بعد ذلك لكي يلغي هذا التوجه ، وليعلن ان الوقت لم يحن بعد لايلاء الحقائب الوزارية للنواب.

وبذلك افلتت الحكومة من واقعة كان مقدرا لها ان تفجر البرلمان حيث انبنى جزء من الثقة البرلمانية - والتي جاءت على الحافة- على وعد الرئيس بتوزير النواب، وذلك كخطوة اولى على طريق تدشين الحكومات البرلمانية كما ادعى في حينه.

وكان خطاب العرش اكد على اننا مقبلون على هذه المرحلة، وهو ما كان يحقق مطلبا شعبيا كبيرا بالتحول نحو هذا الشكل من الحكومات، والذي كان يمثل نقلة ديموقراطية، ويعيد السلطة للشعب، ويجعله مسؤولا عن السياسات التي تنجم عن الحكومات المتولدة في البرلمان، وهو الذي يمثل الارادة الشعبية، ويرتهن وجوده لاصوات المواطنين، وكان ذلك يعد طرحا تقدميا كي تكون السياسات متوافقة مع الرغبة الشعبية كونها منبثقة عن حكومات برلمانية ناجمة عن الاغلبية البرلمانية.

ولكي يصار لاخراج الملك من دائرة المسؤولية تبعا لسياسات الحكومات المعينة، والتي اسفرت عن حالة احتقان متفاقمة في الشارع افضت الى ما شهده الاردن في السنتين الاخيرتين من الاف المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، والتي نادت بتحميل المسؤولية للملك على خلفية هذه السياسات، وقد طالت اتهامات الفساد بعض انسباء العائلة المالكة.

وكان الحل يكمن في ان يصبح الشعب مسؤولا عن السياسات التي تتخذها الحكومات المنبثقة عن البرلمان. وهو ما كان يحسم الخيار نحو الحكومات البرلمانية. الا ان ما جرى بعد ذلك هو تقزيم هذا الطرح ، وتنفيذه من خلال آلية قاصرة تمثلت في المشاورات في الديوان الملكي ، والتي وضعت رئيس الديوان الملكي كسقف اعلى للسلطة التشريعية ، وبعد ما ينوف عن شهر من هذه المشاورات التي جرت في الديوان الملكي – وانا شخصيا قاطعتها- عاد النواب بثلاثة خيارات كان اولها يتعلق بتنسيب اسم رئيس الحكومة التقليدية لتشكيل الحكومة البرلمانية، والثاني نائبه عوض خليفات ، وكان الخيار الثالث يتمثل باعادة الامر برمته للملك ليعين من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة البرلمانية، وهكذا اعيد انتاج الحكومة التقليدية من بوابة الحكومة البرلمانية.

وقد قفزت هذه المشاورات عن الالية المتبعة في الديموقراطيات لتشكيل الحكومات البرلمانية ، والمتمثلة بتكليف زعيم الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، ولتتحول الاقلية البرلمانية تلقائيا الى معارضة، وهكذا يتداول الحكم بين الاغلبية والاقلية البرلمانية، وكأن الاردن كان السباق ايضا في اختراع الشكل المستجد من الحكومات البرلمانية.

ولربما ان طرح فكرة الحكومات البرلمانية، واتخاذ آلية غير صحيحة لتشكيلها انما قصد به اشراك البرلمان بمسؤولية سياسة هذه الحكومة على اعتبار انها حكومة برلمانية وهي ليست كذلك، وهو ما قصد منه تحديدا جر رجل البرلمان ليكون مصدا لحماية هذه الحكومة التي كان واضحا انها تتهيأ للشروع في برنامج غير شعبي في الحكم، وارادت حماية برلمانية على خلفية سياساتها القاسية.

واديرت اثر ذلك جولة ثانية من المشاورات في البرلمان امتدت لنحو عدة اسابيع بهدف الوصول الى برنامج حكومي - برلماني توافقي، واسفر في نهايته عن خطاب الثقة الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان ، والذي جاء مناقضا لكافة التفاهمات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف مع النواب، وجاء ايضا بحكومة خالفت في اسس تشكيلها كافة الاتفاقات التي ابرمها مع الجسم النيابي، والكتل البرلمانية، وهو ما افضى الى توجهات برلمانية حادة بحجب الثقة عنه الا ان التدخلات الخارجية ، والتي عمدت الى تشكيل حالة من الضغوط الهائلة افضت الى حصول الحكومة على ثقة على الحافة.

ثم شرعت في عملها بمعزل عن التوجهات البرلمانية، وغامرت بسمعة المجلس، وصورته الشعبية، وكانت في سياساتها لا تقيم وزنا للاعتبارات الشعبية، وضربت عرض الحائط بكافة المذكرات النيابية التي قدمت في القضايا العامة، وعمدت الى رفع الاسعار على التوالي ، ولم تكن تستمع لصوت المجلس، وظهر ان الحكومة ماضية في برنامجها غير الشعبي، وتعمد الى اضعاف النواب الذين اصبحوا متهمين على خلفية سياساتها في الشارع الذي وصل الى حد تحميل المجلس المسؤولية الكاملة .

وقد تموضعت هذه السياسات في عدة رفوعات للاسعار في مقابل وقف التعيينات في معظم الوزرات ، والقفز عن الحاجات التنموية للمحافظات ، وعدم التعامل مع الملفات الشعبية الملحة ، والمتمثلة بمكافحة الفساد، واستعادة المال العام، ومنع التهرب الضريبي، واصبح مجلس النواب شاهد زور على اعمال الحكومة، وكسب في اشهر معدودات غضب الشارع ، واصبح النواب متهمين بكونهم فشلوا في حماية الشعب، والحفاظ على معيشته، ووقف الاستبداد الحكومي ، وقد انفردت الحكومة في استباحة معيشة الاردنيين، وتحويلهم الى ضحايا للسياسات بالجملة.
وبذلك انفضت الدورة غير العادية ، وبدأ بالدورة العادية من عمر المجلس النيابي ، وهو ما يزال في حالة معاناة مع حكومة خارجة على البرلمان، ومحسوبة على الحياة السياسية في الاردن باعتبارها حكومة برلمانية ، وهي التي لم تتشكل في البرلمان، وخالفت ارادته، وفقط عملت على تحميله مسؤولية سياساتها، وهو ما يؤكد استمرارية، وتواصل عملية خداع الشعب الاردني باسم الديموقراطية، والاصلاح السياسي.

النائب علي السنيد