عمون - حذرت دراسة فلسطينية من أن مشروع "تقاسم المياه" الناتج عن ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، التي وقعها ممثلو إسرائيل والأردن وفلسطين بمقر البنك الدولي بواشنطن مؤخرا، سينعكس بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني والأردني.

وقدّر تقرير لمعهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية في قطاع غزة التكلفة الإجمالية لمشروع قناة البحرين بخمسة مليارات دولار، وسيكون مكمن خطر هذا المبلغ وفق الدراسة إذا ما أُعطي للدول المشاركة على هيئة قروض مما سيؤدي إلى زيادة المديونية على السلطة الفلسطينية والأردن.

وفى مقابل تقديرات المعهد، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، شداد العتيلي، فى بيان رسمي، إن التكلفة الإجمالية للأنبوب بكل مراحله تصل إلى 11 مليار دولار، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن حصص كل من الأطراف الثلاثة (فلسطين، الأردن وإسرائيل) في التمويل، أو مؤسسات المال الدولية التي من الممكن أن تساهم فى تمويل المشروع.

وأشار المعهد إلى أن طول القناة يبلغ 180كم من خليج العقبة وحتى جنوب البحر الميت، وتتكون من أنفاق وأقنية ومواسير.

ووفق إبراهيم حبيب الخبير الفلسطينى بشؤون الأمن القومي، فسوف يتم رفع المياه إلى هذا الخط من محطة الضخ على ارتفاع 125مترا، وهو مستوى ارتفاع الأنابيب، ولتنساب بعد ذلك المياه في الأنابيب بشكل طبيعي حتى تصل إلى شاطئ البحر الميت الجنوبي على ارتفاع 107 مترات فوق مستوى سطح البحر.

ويشمل المشروع، إنشاء محطة لتحلية المياه بقدرة استيعابية 850 مليون م3 سنويا، وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه والبالغ 507 مترات.

ودعت الدراسة الجهات المسؤولة فى مصر أن تكون "فى منتهى اليقظة" للآثار السلبية الأمنية والاقتصادية لهذا المشروع على مصر وأمنها القومي، خاصة على المدى البعيد، قائلة "يجب عدم وقوف المصريين عند المقولة السائدة حالياً بين الجهات المعنية بأن هذا المشروع لا يشكل تهديداً حاليا لقناة السويس".

وأشارت الدراسة إلى أنه لا يمكن استبعاد استكمال المرحلة الأولى من المشروع -وهى قناة تربط البحر الأحمر بالميت- بمرحلة ثانية للمشروع توصيل البحر الميت بالبحر المتوسط، وبما يشكل منافسة خطيرة لقناة السويس التي تعتبر أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المصري. (الأناضول)