يمثل توجيه الانتقادات ضد ممارسة سلوكية أو ممارسة المسئول لأخطاء أو شخصنه في الأداء وتراجع هذا الأداء ،أو القيام بالبحث عن تبرير التراجع في إدارة المؤسسة...الخ ، إنما هو تقييم لتصويب الاعوجاج الذي لابد من اتخاذ ما يلزم له الأمر من معالجة ذات صفة تنظيمية في العمل..ولذا ينظر إلى أداء العاملين وكفاءتهم من خلال حجم الانجازات الناتجة وذلك يعكس مدى النجاح في تأدية الوظائف المحددة داخل المؤسسة أو الوزارة مما يظهر إن هناك لامركزية إدارية تعمل بموجبها الوزارة ، إذ إن لامركزية الأداء تنجح إن كان صانع القرار قريبا من مكان الأداء، والعمل بما يضمن حسن سير الانجاز، ويحول دون تغلغل سلطة النفوذ.. وتفويضا بالصلاحيات والتي تمارس بشكل سليم وتحقيق النتائج بسرعة ودقة وليستفيد من تلك النتائج في الوقت المناسب .. ضمن مبادئ العقلانية والرشد في أتحاذ القرار....مع توفير وسائل الرقابة ، للحد من تركز قوة السلطة بالعبث بمصالح الناس ..بقدر ما تسمح به درجة معينة من المرونة .. تعزيزا لحالة استقرار المجتمع وليس الاستعانة باللامركزية لتحقيق مصالح معينة ..أو العمل وفق شخصنة ومزاجية في تبني اتخاذ القرار...ونحن نعاني من أولئك الأشخاص الذين تراهم يبكون لعدم إزاحتهم عن موقع السلطة..

ضمن ذلك ،نتحدث عن الإدارة الناجحة التي تحقق أهدافها المحددة بإبداع في كافة مستوياتها.. بممارسة العمل الإداري في المستوى المحدد.. وحيث مؤشرات الاستقرار الوظيفي تنال حيزا كبيرا في تحقيق تلك النتائج بينما الفشل هو في عدم تحقيق الأهداف المرسومة ضمن صفتها التي وجدت لها.. وذلك هو الإدارة الفاشلة التي تنعكس سلبا على طبيعة عملها وبعدم الوصول إلى كسب التأييد الوظيفي أو للمستخدمين لها..وبات علينا القول إن أول خطوة للنجاح إن يعرف المدير في الهيكل التنظيمي للوزارة ،ماذا يعمل وكيف يقوم بذلك والمنهج الإداري ،وملم بواجباته الوظيفية ...وما هو مطلوب منه بالتحديد لأنه سيعرف : من أين يبدأ، وأين ينتهي، وبأن لا يكون هناك ملل أو تملل ..الخ وبذلك تتحقق الطمأنينة للآخرين الذين ينتظرون تلك الخدمة..

ضمن هذا الاستهلال المقصود ، فقد كانت البعثات تقدم من خلال وزارة التربية والتعليم بوجود قسم البعثات ،للقيام بإيفاد الطلبة لخارج الأردن وكذلك المبعوثين للجامعات الأردنية وفق أدوات تقليدية ، مع عدم توفر تكنولوجيا الحاسوب أو برمجياته التي نراها حاليا، وكان عدد الموظفين لا يزيد عن ستة موظفين... وبقي الحال حتى تم تأسيس وزارة التعليم العالي بتاريخ 4/4/ 1985 فقد سحبت صلاحية البعثات إليها، وأوجدت مديرية خاصة بالبعثات بعدد محدود من الموظفين وأصبح ألان العدد اكبر حجما ،وبتوفر واستخدام تكنولوجي متقدم.. ومع الزمن نجد إن إدارة وزارة التربية تقوم بإعادة الدور المناط بها بإيجاد مديرية البعثات وبالتالي لم تتخلى عن تلك المهمة في بعدها التربوي .. وهنا أسجل لهذه الوزارة قدرتها المؤسسية ..في إبقاء البعثات في بعدها التربوي...

الذي لفت انتباهي هي وجود مكاتب تابعة لوزارة التربية والتعليم بالجامعات الأردنية على غرار المكاتب الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي، وتقوم بعملها مما دفعني لزيارة مديرية البعثات بوزارة التربية والتعليم مستفسرا عن إلية عملها بدقة .. فوجدت أنها تباشر عملها ببعثات الطلبة وفق ميكانيكية ابتعاث سلسة وهادئة .. فماذا وجدت أيضا؟

وجدت أنها خلال الفصل الأول ،تنجز عملية اختيار الطلبة الموفدين للجامعات الأردنية ، وتدقق بياناتها وتعلن أسماء ألطلبه بسرعة ودقة ،ووفاء باحترام عامل الزمن في محاولة لاستقرار الطلبة ببرامجهم الأكاديمية التي يدرسونها...وكل هذا يحدث خلال شهرين من التحاق الطلبة بالفصل الأول...

ووجدت إن لدى تلك الوزارة 21759 طالب مبعوث على مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية منهم 625 طالب تأهيل ،وطلاب مكرمة ملكية بحدود 4000 طالب بعثة تربية ،و914 بعثات فيزياء وكيمياء ورياضيات وهؤلاء هم حصيلة إيفاد داخلي ، وقد تم اختيارهم بشفافية وعدالة ولم تبرز أية تظلمات في الميدان أو من الآخرين ،ولا تسمع أو ترى تصبب العرق والتعب من الأهالي وهم يراجعون بوجود ظلم أو الاعتراض على البعثات أو المكوث حتى نهاية العام الدراسي أو لن تجد المعاناة المالية على ملامح ألطلبه أو الهلع على أولياء الأمور. ..

بعثات وزارة التربية توزع بشكل صحيح وسليم مع استكمال الإجراءات اللازمة لملفاتهم مثل الكفالة ومن ثم صرف مستحقاتهم المالية... مما شكل حالة من الاطمئنان الأكاديمي للطلبة وعدم القلق لدى أولياء الأمور في كل سنة بالتقدم بالطلبات لتجديد تلك البعثات .. هل نحصل على بعثة أم لا، مما يهيئ البعد النفسي والثقة ويولد حافزا للاستقرار للطلبة المبعوثين .. ذلك معناه إن المبعوث في قوائم وزارة التربية يحصل على بعثته لمدة أربع سنوات أو إنهاء الساعات المقررة لنيل الشهادة الجامعية مع متابعة دقيقة لمسيرة الطالب ، وهنا يدرك المسئولين بوزارة التربية أهمية الاستقرار النفسي للطلبة المبعوثين من خلالها، فيما إن الطلبة من جهات أخرى يترتب عليهم إن يتقدموا كل عام بطلب للبعثة.. كما هو الحال المتبع بوزارة التعليم العالي حاليا...وهنا تعجبني حكمة وهي إن أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله..

المهم إن وزارة التربية تنجح بإدارة ملف البعثات بشكل واضح والقيام بعملية الابتعاث دون إهمال أو تباطؤ أو تسويف.. بأداء جيد ومخطط ومنظم، وتصبح الحاجة ملحة إلى إعادة تقييم شامل لعملية اختيار البعثات التي تقوم بها جهات عديدة والاقتداء بمنهجية وزارة التربية ورياديتها ، ومن هنا تأتي أهمية المراجعة ضمن سلسلة من التصورات الذهنية في معالجة هموم الطلبة بالجامعات الأردنية بتصحيح ذاتي مرتبط (البحث العلمي ) ومستند بالمشاهدة والتجربة واختبار واختيار أفضل البدائل واستنتاج الفوائد والبعد عن الجدل غير المنتج بالدفاع عن إلية عمل البعثات دون تعديل ،لا بل ضرورة تقبل الحقائق فلكل نتيجة سبب.. أنها وقفة تأملية لنضج في أزمات الطلبة المالية ، فمشاهدة الطلبة بالجامعات وهم ينتظرون فصليين دراسيين متتاليين أي سنة كاملة ،ينتظرون الفرج بظهور أسماؤهم بقوائم بعثات غير وزارة التربية مما يحبطهم دراسيا ويجعل الأهالي يبحثون عن الاستدانة لمن ظروفهم المالية مرتبطة بموازنة مالية محدودة...

تحسن الجهات المختصة صنعا إن قامت بالإسراع بتشكيل لجنة تقييم إلية اختيار البعثات وتوحد منهجية البعثات أو تعمل على تطوير الإجراءات انطلاقا من تجربة وزارة التربية ...وهكذا يتم تصويب الوضع وتبعث الطمأنينة في النفوس لدى ألطلبه وأولياء الأمور وتنهي مرحلة معاناة صعبة من الانتظار.. مع إيماني إن ملف البعثات بحاجة لمراجعة شاملة ...إي إعادة النظر في هيكلة البعثات وإيجاد نظام من العلاقات المؤسسية التنظيمية بما يضمن سهولة الاتصال ويحفز الطلبة بالانتظام بدراستهم الجامعية دون انقطاع ويحقق الطمأنينة إثناء عملية التسجيل وحيث يحتاج الطالب للرسوم الجامعية.