راصد يطالب بآلية جديدة لتشكيل هيئة إدارة انتخابات غرف التجارة

راصد يطالب بتوفير حق التقاضي والطعن بنتائج انتخابات غرف التجارة تحقيقاً لمبدأ العدالة الانتخابية

راصد تنظام انتخاب غرف التجارة لم يحتوي ضمانات لتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وحرية الناخب

عمون - أوصى برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) بمراجعة الإطار القانوني الناظم لانتخابات غرف التجارة بما يتوافق والمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية ويقدم ضمانات اجرائية تحقق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والحرية الانتخابية.

وقال راصد في تقريره الصادر الأحد عن مجريات العملية الانتخابية الخاصة بغرف التجارة التي جرت أمس أنه لا بد من إعادة النظر بآلية تشكيل الهيئة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية بصورة تحقق استقلالها عن ذوي المصالح المتحققة من مخرجات الانتخابات واقترح (راصد) إحالة مهام إدارة وتنظيم انتخابات غرف التجارة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

واوصى راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الادارة الانتخابية بوضع إطار واضح لاعتماد المراقبين المحليين والدوليين والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لجمع المعلومات الرقابية بصورة فاعلة وتعزيز فرض الإطار القانوني الخاص بالدعاية الانتخابية مستقبلاً، مشيرا الى أن على أمانة عمان والمجالس البلدية ومن بحكمها العمل على التحقق من إزالة الدعايات الانتخابية الخاصة بالمرشحين ضمن إطار زمني معقول .

وذكر تقرير فريق راصد الذي ضم 24 مراقباً محلياً أنه لا بد من توفير حق التقاضي والطعن بنتائج انتخابات غرف التجارة تحقيقاً لمبدأ العدالة الانتخابية، وحل مجالس الإدارة قبل الانتخابات بوقف كافٍ وإحالة عملية إدارة الغرف التجارية للجنة يتم تشكيلها ضمن إطار قانوني واضح، بحيث لا يقوم أي من أعضاء المجالس السابقة باستخدام نفوذه في الانتخابات اللاحقة.

وحول الإطار القانوني لانتخابات غرف التجارة قال التقرير أن هذا الإطار الناظم للعملية الانتخابية والوراد في نظام غرف التجارة يواجه العديد من أوجه القصور التي تحد من قدرته على فرض ضمانات اجرائية تحقق كل من الشفافية والنزاهة والعدالة والحرية الانتخابية.

ورصد التقرير أن النظام أو القانون لم يورد أي ذكر أي ذكر لجهات الرقابة المدنية على مجريات العملية الانتخابية، كما ولا يفصّل أي إطار قانوني لعمل المراقبين المحليين أو الدوليين. ولا يشير إلى أي دور إداري أو حتى إشرافي للهيئة المستقلة للانتخاب على الرغم من أن وزير الصناعة والتجارة هو من يحدد موعد اجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات.

وقال التقرير أن آلية تشكيل اللجنة المركزية المسؤولة عن إدارة وتنظيم العملية الانتخابية أبرزت ضعفاً حاداً في استقلالية جسم الإدارة الانتخابية، إذ تشير المادة (12) من النظام إلى أن اللجنة تؤلف برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة واثنين من أعضاء الهيئة العامة يختارهم وزير الصناعة والتجارة، مما يكرس تفرداً حكومياً مفرط يحد من توافق العملية مع المعيار الخاص باستقلالية الإدارة الانتخابية بحسب التقرير .



وأضاف التقرير أن المادة (15) من النظام فرضت رسوم اعتراض قدرها 50 ديناراً للاعتراض على جداول الناخبين والمرشحين، مما يعد خرقاً للعدالة الانتخابية، إذ أن التطبيقات المثلى حول العالم تعتبر فرض الرسوم على الاعتراضات على قوائم الناخبين والمرشحين أداة للحد من قدرة الجمهور على تحصيل حقوقهم الانتخابية.

واشار التقرير إلى أن هناك ضعفاً حاداً في الضمانات الاجرائية التي يقدمها النظام لتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وحرية إرادة الناخب إذ لم يشر النظام بأي شكل إلى الآلية المتبعة عند اقتراع الناخبين الأميين أو ذوي الاعاقات، مما انعكس سلباً على سرية التصويت وفتح الباب أمام شراء الأصوات بادعاء الأمية وإعلان السلوك التصويتي أمام المرشحين ومندوبيهم في غرف الاقتراع.

وقال أن المادة (18) من النظام تشير إلى أنه في حال تساوي الأصوات لمرشحين أو أكثر فإنه على اللجنة إجراء القرعة لاختيار الفائز موضحا ان هذه الوسيلة تعد عشوائية ولا تتوافق ومنطق التطبيق الديمقراطي، إذا أن التطبيقات المثلى حول العالم تفرض إجراء جولات انتخابة تكميلية لاختيار الممثلين في حال تساوي الأصوات.

وبين التقرير أنه لم يتح النظام أي وسيلة للاعتراض على مجريات العملية الانتخابية أو نتائجها النهائية، مما يحد من توافق العملية مع معايير العدالة الانتخابية وحكم القانون كما ان الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية لم يشر إلى وجوب حل مجلس إدارة الغرفة التجارية قبل فترة محددة من الانتخابات وذلك تلافياً لاستخدام المجلس السابق لنفوذهم في الانتخابات اللاحقة.

وعن عمليتي الاقتراع والفرز سجل مراقبو راصد العديد من الملاحظات حول مخالفات متعلقة بالبيئة المحيطة بغرف الاقتراع والفرز، إذ برزت المخالفات الدعائية للمرشحين والكتل من تعليق اليافطات والبيانات الانتخابية في الأماكن غير المخصصة بالاضافة إلى اقامة التجمعات الدعائية داخل وبالقرب من مراكز الاقتراع خللافاً لنص الفقرة (د) من المادة (11) من نظام غرف التجارة.

وذكر التقرير أن حالة من الفوضى والتدافع الشديد عمت في غرفة تجارة عمان وخاصة في الساعات الأخيرة من الاقتراع حيث لم يعد المبنى قادرا على استيعاب كم المرشحين والناخبين والمندوبين والاعلاميين خاصة في ظل السماح باقامة الفعاليات الدعائية للمرشحين داخل مركز الاقتراع.

وقال التقرير أن العديد من الشكاوى وصلت لمراقبي "راصد" من قبل الناخبين حول السماح للجان ومندوبي المرشحين بالتدخين داخل قاعات الاقتراع والفرز.

وعن حرية الإرادة الانتخابية قال التقرير أنه تم تتبع مجموعة من المخالفات المتعلقة بتقييد الحرية الانتخابية خلال يوم الاقتراع و إقامة فعاليات الحملات الدعائية وتوزيع المنشورات داخل مراكز وغرف الاقتراع ووضع المطبوعات الدعائية داخل معازل الانتخاب وطلب وعود لفظية من الناخبين داخل مراكز الاقتراع للتصويت لمرشحين معينين.

وأشار التقرير إلى أنه برزت ظاهرة تقديم الهدايا العينية ووجبات الطعام والخدمات للناخبين من قبل المرشحين ومندوبيهم داخل وحول مراكز الاقتراع، مثل تقديم خدمة الاصطفاف المجاني من قبل إحدى الكتل المترشحة لمجلس إدارة غرفة تجارة عمان للناخبين.

وبالنسبة لسرية الاقتراع سجل التقرير أن درجة الحفاظ على سرية السلوك التصويتي للناخبين كانت مرتفعة، إذ أن المعازل التي تم استخدامها كانت مطابقة لمعايير جودة المعزل الانتخابي، إلا أن ضعف الإطار القانوني وقدرة اللجان على فرضه قد فتح الباب أمام خرق سرية الاقتراع للناخبين الأميين أو من يدعون الأمية والناخبين من ذوي الاعاقات، ورصد التقرير عدداً قليلاً من حالات الاعلان عن السلوك التصويتي واستخدام الهاتف النقال داخل المعازل.



وفيما يتعلق بفرز الأصوات وتجميعها قال التقرير أنه تم اغلاق الصناديق بأوقات متفاوتة حتى داخل مراكز الاقتراع الواحدة وسارت عملية الفرز بصورة سلسة حيث تم استخدام تقنية شاشات العرض المباشر لأوراق الاقتراع، إلا أن النظام لم يحدد أي آلية لتلقي الاعتراضات والفصل بها أثناء الفرز.

وذكر التقرير أن عملية تجميع الأصوات تمت حسب التعليمات في جميع مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها وتم الاعلان عن النتائج بصورة مباشرة.