لجنة نيابية تصادق على اتفاقية التنقيب عن البترول
23-12-2013 12:01 AM
** المصادقة على اتفاقية التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية في منطقة شرق الصفاوي..
عمون - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الاحد بحثها لموضوع الموظفين المتضررين والمتقاعدين من شركة الاتصالات في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة موسى الخلايلة وحضور امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ومستشارين قانونيين لشركة الاتصالات ووفد يمثل المتضررين ومحاميهم.
وطالبت اللجنة خلال الاجتماع من المستشارين القانونيين للشركة تزويدها بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركة الفرنسية التي تم بموجبها تخصيص الشركة با لغتين العربية والانجليزية.
وطالبت بكشف يضم اسماء الموظفين ومدة خدمتهم وماتقاضوه من رواتب بالاضافة الى العروض التي قدمت لهم لقاء تقاعدهم من الشركة.
واستمعت اللجنة الى وجهات النظر المتعلقة بالموضوع متعهدة بالنظر في الاوراق والوثائق التي ستقدم لها ودراستها آخذة بعين الاعتبار مصلحة المتضررين ومصلحة الوطن بشكل عام وصولا الى حل يرضي جميع الاطراف.
وصادقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب جمال قموة على اتفاقية التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية في منطقة شرق الصفاوي.
وقال قموة ان اللجنة صادقت على الاتفاقية بعد الاطلاع الكامل والشامل على بنود الاتفاقية والاستماع الى شرح واسع من قبل المختصين مضيفا ان اللجنه ستعرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها تحت القبه في اقرب وقت ممكن .
وناقشت لجنة النظام والسلوك النيابية في اجتماع برئاسة النائب وفاء بنى مصطفي وحضور اعضاء اللجنة مدونه السلوك النيابية .
وقالت النائب بنى مصطفى ان اللجنة اطلعت على مدونة السلوك التى تم اعدادها في الدورة العادية الاولى ليتسنى للجنة بحث السبل الفضلى لاختيار المدونة التى يمكن من خلالها تحديد حقوق وواجبات النائب ضمن اطار قانوني والنظام الداخلي للمجلس .
واضافت ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس المدونة والاستماع الى وجهات النظر والمقترحات بهدف اقرار مدونة سلوك بشكلها النهائي .
وفي سياق نيابي آخر واصلت اللجنة القانونية النيابية اليوم مناقشة مشروع قانون تحصيل الاموال العامة في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وعدد من المعنيين في وزارة الما لية .
وقال العودات ان اللجنة اقرت 11 مادة من القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة مؤكدا الاستئناس والاخذ بكل الاراء والمقترحات التي من شانها تحقيق اهداف القانون وغاياته حفاظا على الاموال العامة وتحصيلها
الرد على تعليق