ربما تكون الصراحة أحيانا مؤلمة، وربما تعودنا على مساحيق التجميل لإظهار محاسن مزيفة، وبتنا لا نريد من يضع أيدينا على عيوب فينا، سواء على عيوب تمارسها الحكومات، أو نمارسها نحن أبناء الشعب.
نتحدث مثلا عن حرية الصحافة والمهنية، ونعتقد أن تلك الحرية تعني الاتهامية والعشوائية، ونرفض من يقول لنا إن الفرق بين حرية الصحافة والفوضى واللامهنية شعرة، ونشن حربا شعواء على من يقول إن الصحافة أخطأت هنا، وتجنت هناك، والمصيبة أننا نعرف أن بيننا من يخطئ ويصيب، وبيننا من يمارس المهنية ويبتعد عنها أميالا، لا أتهم ولكني أتحدث بصراحة.

ونتحدث عن الدولة المدنية والحريات العامة والديمقراطية والتغيير والإصلاح ومحارية الواسطة والمحسوبية واجتثاث الفساد، والنزاهة والمكاشفة والمساءلة، ويمارس الكثيرون خلاف ذلك، فلا يؤسسون لدولة مدنية ولا يبنون للديمقراطية مدماكا واحدا، ويستمرئون الواسطة والمحسوبية ويسعون إليهما، ويحاربون الإصلاح معتبرين أنه يضر بمصالحهم ومشاريعهم وأفكارهم.

المصيبة أن ما نسمعه حتى الآن مجرد شعارات لا أثر لها على أرض الواقع، فالدولة المدنية شعار نرفعه دون أن نبني له أساسا سليما، وعندما يتحدث البعض عن الدولة المدنية باعتبارها مساواة وعدالة اجتماعية، يظهر من يحارب الفكرة ويؤدلجها، ويخوّف الناس منها، ويسوق أوهاما في رأسه فقط حتى لا يكون للدولة المدنية مطرح.

أما الديمقراطية فإننا نتحدث عنها عندما تكون الأمور بعيدة عن مصالح البعض منا، وعندما تخالف الديمقراطية مصالح أولئك البعض وتقترب من كهوفهم وحصونهم تغيب، وتصبح عبئا ثقيلا ورجسا من عمل الشيطان وجب اجتنابه، وفكرة غريبة يراد منها تخريب الدولة والمجتمع.

وفي محاربة الواسطة والمحسوبية نكتب شعرا ونثرا في أهمية محاربتها واجتثاثها، ولكن عندما يقع أي فرد في مازق ما، أو احتاج لوظيفة أو أراد رصف شارع أو مد عمود كهرباء يبحث تلقائيا عن واسطة لفعل ذلك، والمشكلة ليس فيمن يبحث عن الواسطة، ولكن في المسؤولين الذين عوّدوا الناس بأن الواسطة أقرب الطرق لمعالجة خلل ما، أو توظيف شخص ما دون انتظار دور، أو مد خدمة عامة.

أما عندما يأتي الحديث عن الفساد، واهمية محاربته يتطوع الجميع لذلك، ويلقون خطابات لا تنتهي حول ضرورة العمل بكل قوة من أاجل اجتثاثه، ودفنه وكشف مرتكبيه، وعندما تسلط الاضواء على فرد أو شخص ما يهب أبناء جلدته للدفاع عنه وهم يرددون "ليش يعني فلان... وفلان وفلان ما حكوا عنهم".

وفي الإصلاح تحدثنا طويلا، وقلنا كلاما مطولا حول أهميته وضروته لنا كمجتمع وأفراد، وقيل إن الإصلاح أساس في البناء السليم للدولة والمجتمع والمؤسسات سواء كانت مدنية او حكومية أو شعبية، ولكن عندما ذهبنا لممارسة الإصلاح عدنا للمربع الاول وأنتجنا قانون انتخاب، وجدنا عند أول تجربة أنه بات بحاجة لتعديلات جمة، وأن ما قمنا به لم ينقلنا من مربع إلى آخر ولكنه أبقانا في المربع عينه دون أن نتقدم للأمام.
هي قصة لا تنتهي، لذا دعونا نتحدث بصراحة ونسأل إن كنا فعلا نريد دولة مدنية أو أن نبقى ندور في المجهول؟ إن كنا نريد ديمقراطية أو نريد بعضا منها؟ إن كنا نريد محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة أم نريدها شعارا فقط نرفعه متى نريد وننزله متى نريد؟.

لما لا نذهب إلى الأمام؟ لماذا لا نحقق لأولادنا وأحفادنا ديمقراطية ودولة مدنية وإصلاحا وشفافية بعيدا عن كل النزعات الفردية والمناطقية والجهوية التي لا تنتهي.

"الغد"