عمون - ناقش اجتماع مجلس إدارة السلطة البحرية الأردنية الذي عقد اليوم برئاسة وزيرة النقل/ رئيس مجلس إدارة السلطة الدكتورة لينا شبيب موضوع إنشاء غرفة بحرية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية في محكمة بداية العقبة.

وتهدف الغرفة الى التسريع في البت في المنازعات البحرية بما يضمن عدم تأخير السفن وتكدسها في ميناء العقبة وما ينتج عن ذلك من أخطار من هذه السفن على الأرواح والمنشآت والبيئة البحرية وضمان مصالح المستوردين والمصدرين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل استعراض الإجراءات التي قامت بها السلطة البحرية الأردنية لمواجهة العاصفة الثلجية واحتمالات تأثيرها على ميناء العقبة من حيث سرعة الرياح والأمواج العالية.

وجاء في الاجتماع انه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة من توجيه تحذير ملاحي لجميع السفن والقوارب المتواجدة في المياه الاقليمية وعلى الارصفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الامواج والرياح واية ظروف جوية محتملة والتأكد من استلام هذه الرسالة من كل السفن.

كما تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإيواء بعض القوارب السياحية وربطها على الارصفة، بالإضافة لسفن شركة الجسر العربي (الاميرة وكوين نفرتيتي).

كما تم التنسيق مع شركة تطوير العقبة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تثبيت الرصيف العائم الموجود على الجانب الشمالي من ميناء الحاويات في منطقة الميناء الاوسط.

واكدت الدكتورة شبيب أهمية إجراء الدراسات اللازمة لتطوير قطاع النقل البحري والواردة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للأعوام 2012-2014 وهي دراسة لتطوير تسجيل السفن تحت العلم الأردني ودراسة تطوير التعليم والتدريب البحري وإيجاد التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات ، والعمل على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
واستعرضت الوزيرة الإيرادات المتحققة في نهاية السنة المالية لعام 2013 والتي بلغت ثلاثة ملايين و 920 الف دينار، ورحل منها مبلغ مليونان و624 الف دينار منها إلى الخزينة وفقاً لقانون تحويل الفوائض المالية حتى تاريخه.
وتطرق الاجتماع الى مراجعة وإجراء تعديلات على بعض تعليمات تنظيم الأنشطة البحرية في السلطة البحرية الأردنية واهمها تعليمات معايير التدريب وإصدار الشهادات وتعليمات إجراء الامتحانات لحملة الشهادات البحرية وتعليمات إجازة المرشدين وقباطنة القاطرات.

وتأتي هذه المراجعة ضمن الخطة السنوية لمراجعة التشريعات وتحديثها وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتواءم مع متطلبات العمل.

كما ناقشت الوزيرة شبيب المرحلة التي وصل إليها مشروع القانون البحري الأردني والتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون بهدف تحديث قانون التجارة البحرية الحالي الذي صدر عام 1972 ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري ومتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية.

من جانبها بادرت السلطة البحرية الأردنية بحملة تفتيش على السفن المحتجزة في الميناء وهي (حيدرة وهزير سوفوغلو) والسفينة المملوكة للحكومة الاردنية (بني غاز) حيث لوحظ تآكل الحبال والاربطة المثبتة بها هذه السفن وقد تم مباشرة التنسيق مع مؤسسة الموانىء وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ووكلاء السفينتين (حيدرة وهزير سوفوغلو) والجهات ذات العلاقة وتثبيت السفينة بني غاز والسفن الاخرى المربوطة بها بأشراف السلطة وبمساعدة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وبما يضمن عدم حدوث أي طارئ.

وفي نهاية الاجتماع شددت وزيرة النقل على ضرورة استمرار عمليات التفتيش والمراقبة والجولات التفتيشية للتأكد من الالتزام بكل متطلبات السلامة وخاصة سفن الركاب. بترا