ثمة جلبة.. واسئلة كثيرة في الشارع النقابي الصحي وبالتحديد نقابات.. الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والممرضات وفي مقدمة هذه الأسئلة: لماذا هذه الولادة العسيرة لقانون المسؤولية الطبية والصحية رغم ارساله من المجلس الصحي العالي (المنوط به وضع السياسات الصحية الناجعة لبلدنا والتي تكفل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى والنهوض بالقطاعات الطبية و الصحية كافة في القطاعين العام والخاص والمحافظة على السمعة الطيبة للسياحة العلاجية الأردنية) في الخارج منذ اشهر طويله الى ديوان التشريع والرأي..

هل ديوان التشريع وراء هذه الولادة العسيرة أم وراءها النقابات الصحية ونقابات أخرى وهل وراءها دول خليجية وهل وراءها السيدة اليكسا التي غمرتنا بثلوجها قبل أيام قليلة وهل هناك أسباب أخرى لا يعلم بها إلا الله.

للعلم..فقد تم صياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية و الصحية للقطاعيين العام و الخاص و الذي سيضع الأردن في مصافي الدول المتقدمة طبياً و صحياً , و قد شارك في صياغة هذا القانون الجديد في المجلس الصحي العالي الذي يرأسه رئيس الوزراء و بمشاركة القطاعات الصحية كافة.

و لتحقيق هذه الأهداف النبيلة للمشروع الجديد قام وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات في حينه بدفع مشروع هذا القانون ليناقش في ديوان التشريع بهدف إقراره و تطبيقه بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية و قد طالب الوزير وريكات ديوان التشريع بإعطاء مشروع هذا القانون صفة الإستعجال لأنه أصبح من ضرورات الخدمة الطبية و الصحية في الدول المتقدمة في العالم , وأنه قد مر نحو عشر سنوات و بالتحديد من العام 2002 حيث وضع أكثر من مشروع قانون للمسؤولية الطبية و الصحية و في النهاية أي في العام 2012 أنجز مشروع جديد "مشروع المسؤولية الطبية والصحية" والذي جرى دفعه لديوان التشريع لإقراره وعلى عجل.

بقراءة سريعة و متأنية لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد نراه " يلزم " المؤسسات الطبية و الصحية " بعقد تأمين " ضد المسؤولية الطبية كما يؤكد على تحديد " إجراءات التحقيق " مع مزاولي المهنة الطبية و تحديد الحالات التي تقوم أو لا تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي من مقدمي الخدمة الطبية و الصحية و التي تشمل الفحص السريري و المخبري و الشعاعي و المعالجة الإختصاصية و العمليات الجراحية و الولادة و الإقامة في المستشفى و غيرها من إحتياجات المعالجة.

و يُلزم مشروع القانون الجديد المؤسسات الطبية و الصحية "بعقد تأمين " ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية , كما يؤكد مشروع القانون على ضرورة تحديد إجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الطبية و الصحية و تحديد الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي.

و تؤكد المادة 6 من مشروع القانون على كل من يزاول أي من المهن الطبية و الصحية " تأدية واجبات " عمله لما تقتضيه المهنة من الدقة و الأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها و بما يحقق العناية اللازمة للمريض ما عدم إستغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره و دون التمييز بين المرضى...

كما تؤكد المادة السابعة من مشروع القانون نفسه على الطبيب بصفة خاصة " الإلتزام " بالقواعد و النظم و الإجراءات الخاصة لممارسة المهنة تبعاً لدرجته و مجال تخصصه و تسجيل الحالة الصحية و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به قبل الشروع في التشخيص و العلاج , و وصف العلاج و تحديد كمياته و طريقة إستعماله و إبلاغ المريض بطبيعة مرضه و درجة خطورته و رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي و المبادرة الى علاجها , كما تحظر المادة 8 من القانون على علاج المريض دون رضاه كما تحظر على الطبيب عدم علاج المرضى في الحالات الطارئة كما تحظر إفشاء أسراره و وصف أي علاج قبل الكشف السريري على المريض , و سمحت المادة 12 من القانون للنقابات المهنية الطبية و الصحية إنشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة و إلزام أعضائها بالتأمين على الأخطاء الطبية و الشيء الجديد في هذا القانون هو عدم توقيف الطبيب المشتكى عليه خلال فترة النظر في الدعوة.

لا بد أن نثمن عالياً هذه الخطوة الكبيرة و الواسعة للمجلس الصحي العالي و وزارة الصحة و نقابة الأطباء و نقول لهم الى الأمام.. كما نأمل ان لا تتوقف أو تضعف هذه الخطى الرائدة للمجلس الصحي العالي في سد الثغرات في القطاعيين العام و الخاص.

و ختاماً.. نأمل و نتمنى ان يقدم قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد خدمة صحية أفضل للمرضى المقيمين و الوافدين و ليس ترسيخ التبعية لطواغيت المال..!!

Odeha_odeha@yahoo.com