عمون - حذر السفير البريطاني لدى إسرائيل، ماتي جولد، حكومة الاحتلال من مغبة المضي قدما في تشريع قانون يفرض قيودا على جمعيات اليسار وحقوق الإنسان الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين بالاراضي المحتلة التي تتلقى دعما من جهات أوروبية وأميركية.

وذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر، اليوم، ان السفير جولد بعث برسالة الى المستوى السياسي في اسرائيل بهذا الشان وذلك بعدما صادقت ما تسمى بلجنة التشريع الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، على اقتراح قانون بهذا الخصوص قدمته عضو الكنيست اييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" المتطرف والداعم للمستوطنين.

وكشفت هآرتس، نقلا عن مصدر رفض الكشف عن هويته أن السفير البريطاني لدى تل أبيب أجرى في الأيام الأخيرة الماضية محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل في ديوان نتنياهو، ومع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني وعدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة.

واضافت ان السفير البريطاني اكد في محادثاته مع الإسرائيليين، إنه في حال تمت المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي، فإن ذلك سيلحق بإسرائيل ضررا كبيرا في الحلبة الدولية، وسيجعلها ضمن مجموعة الدول "المشبوهة" في العالم التي تفرض قيودا على جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وينص القانون المذكور على فرض ضريبة دخل خاصة تصل لغاية 45 بالمائة من حجم التبرعات والدعم المالي الذي تحصل عليه الجمعيات اليسارية الإسرائيلية في حال دعت هذه الجمعيات إلى تقديم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة الدولية، أو إلى فرض المقاطعة والعقوبات الاقتصادية على إسرائيل.

واشارت هارتس الى ان ضغطا بريطانيا مشابها جرى في العام 2011، أجبر الحكومة الإسرائيلية في اللحظات الاخيرة على سحب اقتراحين بقانونين مشابهين، بعد أن حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، السابق، يعقوب درور من المضي قدما في تشريع القانونين خشية الاضرار بمكانة إسرائيل عالميا، وهو ما أثار في حينه غضب وزراء الحكومة الإسرائيلية، إلا أن نتنياهو امتنع عن مواصلة عملية تشريع القانونين، رغم مصادقة الوزراء عليهما في لجنة التشريع الوزارية. بترا