لأن عمر الدولة الأردنية منذ إنشاء الإمارة وحتى اليوم تجاوز تسعين عاماً فإن بعض المفاصل والأركان في بناء الدولة نتعايش معها دون أن يتوقف بعضنا عند أبعادها، وهذا ليس تقليلاً منها بل لأننا نعيش معها كما أنها راسخة قوية.

«ولاية العهد» احد أهم أركان مؤسسة الحكم، وهي جزء من قوة الدولة ومؤسسيتها، وكما نص الدستور الأردني فنظام الحكم «نيابي ملكي وراثي»، ولا يمكنه أن يكون وراثياً دون ركن ولاية العهد.

وخلال عقود الدولة تعاملت مؤسسة الحكم بكل مهنية مع ولاية العهد، وكانت نصوص الدستور التفصيلية الموجه والمرجع في كل المراحل، ولهذا بقيت الدولة الأردنية هادئة مستقرة وقدمت النموذج في الانتقال الآمن للسلطة من ملك إلى آخر، ولم يكن هذا محض صدفة بل لأن الدولة لديها مؤسسة رفيعة ضمنت الاستقرار.
وبفضلٍ من الله تعالى حظيت المملكة بفترات حكم طويلة في عهدي الملك المؤسس والحسين رحمهما الله تعالى، ومع ذلك كانت ولاية العهد المؤسسة المستمرة بغض النظر عمن يشغلها، لأن الأشخاص ووجودهم مرتبط بقواعد الدستور.

واليوم ونحن في العقد الثاني من حكم جلالة الملك عبدالله أطال الله عمره، نجد الرؤية الثاقبة في إعطاء ولاية العهد القوة والاستقرار باعتبارها جزءا من قوة مؤسسة الحكم، وقوة الدولة واستمرارية المؤسسات الدستورية.

والقضية لدى الملك ليست بالدرجة الأولى قضية ابن، بل قضية المؤسسية والاستقرار، والبناء العميق لأركان الدولة، ولهذا نجد ولي العهد في رعاية جلالة الملك وتحت سمع وبصر جلالته يُبادر ويسجل حضوراً ويشارك بمعية جلالة الملك في لقاءات سياسية رفيعة وهامة مع قادة العالم، فقد رأه الأردنيون حاضراً خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى عمان، وكان في لقاء الملك مع نائب الرئيس الأمريكي بايدن في الولايات المتحدة قبل أسابيع، كذلك في لقاءات سياسية هامة، وشاهدناه جميعاً في ميادين التدريب العسكري مع أبناء الجيش العربي، هذه المؤسسة التي عاش فيها الملك حوالي عشرين عاماً ضابطاً وقائداً، وهي المؤسسة المقدسة لدى كل أردني بكل ما تعنيه من دلالات وطنية.

«ولاية العهد» حالة دستورية سياسية، وقوة هذا الركن دليل على مؤسسية الدولة، ولنتذكر أن الأردن خلال أكثر من تسعين عاماً لم يشهد أي هزة ولو شكلية خلال انتقال الحكم من ملك إلى ملك، ليس فقط لأن الهاشميين هم الخيار لدى الأردنيين بل أيضاً لأن الدولة تحرص على قوة مؤسساتها الدستورية وما زلنا نتذكر المسافة الزمنية التي لا تُذكر من لحظة وفاة الحسين رحمه الله ودخول جلالة الملك عبدالله مجلس الأمة لأداء القسم، ويومها كان الاختبار للدولة في انتقال سلس وآمن وهادئ للحكم من الملك إلى ولي العهد.

«الملكية» نظام حكم يحتاج إلى مؤسسة وقوة، وله أركان وأصول، والأردن بنظامها السياسي المستمر منذ أكثر من تسعة عقود نموذج في مؤسسية الحكم الملكي، والحرص على «ولاية العهد» جزء من الرؤية والعمق والحرص على قوة المؤسسات، ووضع قواعد بناء الدولة واستمرارها.
(الرأي)