لم يبقى على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية إلا أيام معدودات وفي ذلك نتمنى ان يمن الله علينا فيها بالهدوء والسكينة ويتوفر خلالها وضعا امتحانياً هادئاً ، يتسم بالانضباط، والحصانة ، وبالذات في ظل الظروف التي يمكن أن تحقق للامتحانات أمنها وسلامتها من الانتهاكات الفاضحة لبعض من مرضى النفوس .. وهو أمر لا بد من التصدي له بكل حزم وصلافة ، وأنا شخصيا لا احمل وزارة التربية ومن يقومون على إدارة الامتحانات مسؤولية أي انتهاك قد يحصل ، فالدولة بكافة مؤسساتها الأمنية والرقابية معنية بمساعدة وزارة التربية والتعليم .. وكذلك المجتمع بمؤسساته ، وشخصياته الاجتماعية والوجاهية، والمتنفذة يتحملون معظم المسؤولية في أي انتهاكات قد تحدث لا قدر الله .

على أي حال أنا أرى أن موضوع الامتحانات وأمنها وسلامتها، وموضوع التعليم عموماً مسؤولية وطنية مجتمعية، وتعتبر مشاكل انتهاك الامتحانات جزءاً لا يتجزأ من الامبالاه ، واللامسؤولية، والإهمال، وضعفاً رقابيا وقانونياً، وهيمنةً لقوى الشر والفساد .. والتربية والتعليم تعليماً وتعلماً وامتحانات لا يمكن أن تستقيم وتحصن إلا إذا استقامت مؤسساتنا باجتثاث كل العابثين والمستهترين ، وفرض هيبة الحق على الجميع.

ان مجتمعنا يحتاج فعلاً إلى ثقافة تضرب بعمق وجدانه وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية شعبية لحماية امتحان الثانوية العامة الذي يمثل اعتداء لا يقل عن الاعتداء على الوطن لقتل الناس وإبادتهم،.ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحارب هذه الظاهرة بكل أدواتها ووسائلها ومن لديه حس الدفاع عن الوطن وإنقاذ الأجيال فليرمِ كل غشاش بحجر وليصنف هؤلاء كمجرمين وجدوا متلبسين بجريمة إبادة جيل وممارسة الخيانة الوطنية وتهديد مستقبل الوطن،ولذلك فنحن بحاجة إلى إنشاء جهاز وطني لمكافحة الغش التعليمي على غرار أجهزة مكافحة المخدرات بل الأمر أكثر أهمية صدقوني.

ان ما جاء على لسان معالي الدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم من تصريحات متعلقة باكتمال الجاهزة والانتهاء من كل الاستعدادات والإجراءات التي من شانها الوقوف في وجة أي فلتان قد يحصل بهمة عالية وبحماس قوي وتأكيدات معاليه باتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة في حق كل المخالفين والفاسدين وكل من يفكر بإيقاع وزارة التربية والتعليم بإرباك متعمد سواءً الطلاب أنفسهم أو من يساعدوهم أو يتساهلون معهم ويسمحون بأيه مخالفات من بعض رؤساء القاعات الامتحانية أو المشرفين أو المراقبين أو اللجان الأمنية وكل من له علاقة بذلك بشكل عام ، ناهيك عن تجار الامتحانات عديمي الضمير بمقابل أو بدون مقابل لهو مطمئن ذلك ما يعيد لوزارة التربية والتعليم ثقتها عند مختلف أطياف المجتمع الأردني بالكامل .

ما حدث في المراكز الامتحانية في الدورات السابقة ، أمر يندى له الجبين ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ظاهرة عرضية.. ولا يمكن ان يسمح بتكراره على الإطلاق .. فكل هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الجسيمة التي يجب أن تكون هناك نصوص قانونية واضحة في قانون التربية والتعليم يتم بموجبها محاكمة كل من يخل بالعملية الامتحانية وتجرم كل من يعمل بها بعقوبات صارمة ليكون عبرة لغيره ..وبذلك يمكن القضاء على أي خلل يحدث بصورة جذرية

وأخيرا فإن مخرجات التعليم يجب ان تبشّر بخير ضمن منظومة تربوية متكاملة ،وبالغة الفعالية وان الرؤى الثاقبة التي يحملها معالي وزير التربية يجب تثمينها عاليا والداعية في مجملها تضافر كافة الجهود الوطنية لتوفير بيئة امتحانيه للثانوية العامة في أجواء من العدالة والموضوعية، وتعاون جميع المؤسسات الوطنية وصولا لرفع الوعي المجتمعي والطلابي بقدسية الامتحان وأهميته من خلال رسائل إعلامية موجهه تتناول الظاهرة بالشكل السلبي المؤذي على الطلبة والمجتمع والوطن بشكل عام، باعتباره ذلك وسيلة تتنافي مع القيم الإسلامية والعربية. وما يترتب عليها من سلوك سيئ يتمثل في سرقة النجاح بدلا من البحث عنه وسلب حقوق الغير وهو ما نهى عنه الشرع الحنيف ، فتمنياتنا أن يخرج الامتحان في دورته الشتوية المقبلة باعلى مستويات العدالة حفاظا عليه وعلى سمعته كانجاز تربوي وطني نعتز ونفخر ..
والله المستعان