فوجئ الرأي العام في الأردن بالتوجه لتجديد امتياز شركة الكهرباء، لعشرين عاماً، مقابل خمسة وستين مليون دينار،سيتم دفعها على اقساط لمدة عشر سنوات، فيما يرجح خبراء ان قيمة التجديد للامتياز يجب ألا تقل عن مائتي مليون دينار.

المفاوضات والصفقة تم كشفها عبر الزميل «وائل الجرايشة» في موقع «عمون» الإخباري، والقصة تفاعلت على مستويات كثيرة، إذْ طلب النواب تحديد جلسة لمناقشة تجديد الامتياز، بهذه الشروط والاشتراطات.

النواب أنفسهم أقروا بالمباغتة بكل القصة، إذْ اطلعوا عليها عبر الإعلام، ودون ان يكونوا في صورتها مسبقاً،والمباغتة هي التي سببت الشكوك فلماذا التستر على كل الصفقة، كل هذا الوقت؟، بما يجعل الشكوك تمتد الى عدالة الشروط؟!.

ايا كانت تكييفات كل القصة، فقد جاء تفجيرها ايضا في توقيت المنخفض الثلجي، والشكوى المرة ضد شركة الكهرباء، وأداء الشركة، وهوالامر الذي تناوله مسؤولون من مستويات مختلفة، الى الدرجة التي باتت فيها شركة الكهرباء هذه الايام تحت الأضواء لاعتبارات مختلفة، وعلى المستوى الشعبي، ثم على بقية المستويات، والصفقة لابدّ ان تراجع ايضا تحت وطأة العاصفة ودروسها.

كان الأصل أنْ يتم وضع النواب في تفاصيل وصورة هذه الصفقة؛ لأن الرأي العام بات يؤمن أنْ لا شفافية وراء أي صفقة، وهذا لايختلف عليه اثنان، في ظل تجارب سابقة، رأيناها في الأردن خلال السنين الفائتة.
ثم يتوجب اللجوء إلى خبراء حياديين، لنعرف قيمة تجديد الامتياز الفعلية، وهل مبلغ الخمسة والستين مليون دينار،مبلغ عادل، وماذا يتبقى من قيمته الفعلية اذْ يتم دفعه بالتقسيط على عشر سنوات، وعلى أي اساس تم تحديد هذا المبلغ، وتقسيطه كذلك؟!.

ماهي الطريقة الفنية التي تم اللجوء اليها في تجديد الامتياز، هل تم ذلك بالتلزيم، أو عبر منافسة، وكيف جرت كل المفاوضات؟!.

في حالات كثيرة يميل الرأي العام إلى الاتهام؛ لأنه خبِر صفقات سابقة، تم خلالها بيع رخص وامتيازات بأثمان بخسة، وهذه قضية يتوجب معرفة تفاصيلها الكاملة، دون اتهام مسبق؛ لأن «الاجابات الغائبة» مهمة جدا لتحديد الموقف من هكذا صفقة.

على النواب والإعلام، وكل الجهات المختلفة، أنْ يتحركوا فورا لمعالجة هذه القصة، فالرأي العام في الأردن بات سلبيا إزاء كل هذه الملفات؛ وسلبيته لم تنبع من روح سوداوية، بقدر ما تعرضت له مِنْ لسع متواصل على خلفيات متعددة.
دعونا ننتظر ماستأتي به الأيام من إجابات.
(الدستور)