ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺸﻼ ﻣﺆﺳﻔﺎ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، أول ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻮاب ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ذﻧﺐ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ، ﺑﻞ ھﻮ ذﻧﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ إﺟﺮاﺋﯿﺔ ﺧﻼﻓﯿﺔ، ﻟﻢ ﯾﻜﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﺠﺪﯾﺪ، دوﻟﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف
اﻟﺮواﺑﺪة، ﺟﺎھﺰا ﻟﮭﺎ، وﻛﺎن أداؤه ﺧﻼﻓﯿﺎ ﻻ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ طﻮل ﺑﺎﻋﮫ وﺧﺒﺮﺗﮫ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. وﻗﺎد اﻟﺨﻼف "اﻟﺪﺳﺘﻮري" اﻹﺟﺮاﺋﻲ إﻟﻰ ﻧﺴﻒ
اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وھﻮ ﻣﺎ أﻏﻀﺐ اﻟﻨﻮاب. وأوﺷﻜﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ أن ﯾﻨﻔﺮط ﻋﻘﺪھﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﺪاﻋﻰ ﻧﻮاب
.ﻟﻤﻐﺎدرﺗﮭﺎ، ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ زﻣﻼء ﻟﮭﻢ ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻧﺴﺤﺎب
وﻟﻨﻌﺪ إﻟﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺣﺪاث: ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﻘﺮر ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﯿﺎن ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري، إذا ﺣﺪث ﺧﻼف وأﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ رأﯾﮫ، ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع،
وﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ. وﻗﺪ اﺳﺘﺒﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺘﺎن اﻟﻤﻌﻨﯿﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ، أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎﻟﺚ
ﺑﺪﯾﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻄﺘﯿﻦ: اﻷوﻟﻰ، ھﻲ ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ، واﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻨﻮاب ورﻓﻀﮭﺎ اﻷﻋﯿﺎن. إذ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ
.ﻟﻠﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 500 دﯾﻨﺎر. أﻣﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻓﮭﻲ إﻗﺮار اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ، ﻟﻜﻦ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2015
ﻟﻢ ﯾﻐﺐ ﻋﻦ ذھﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﯾﻜﻮن
إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻨﻮاب أو اﻷﻋﯿﺎن، وﻻ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، وھﻮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛ إذ ﯾﻘﻮل اﻟﻨﺺ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺨﻼﻓﯿﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
.ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ، وھﻨﺎك ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻄﺮح اﻗﺘﺮاح ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺪﯾﻞ. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ذھﺒﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻧﺤﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ
ﻟﻜﻦ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻄﺮح ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﯾﺔ أي ﻋﺮض ﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺪﯾﻞ، وﯾﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻨﻮاب أو اﻷﻋﯿﺎن. وﺑﺪا
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﮭﯿﺄ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ، ﯾﺴﺘﺪرج آراء ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع. واﻧﺘﮭﻰ وﺳﻂ ﻓﻮﺿﻰ وﻧﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﺷﻜﻚ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺘﮫ، ﺗﻢ
ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ. ﺛﻢ ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺨﻼﻓﯿﺔ؛ ﻓﻔﺎز ﻗﺮار اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ أول ﺑﻨﺪﯾﻦ، ﻗﺒﻞ أن
ﯾﻌﺘﺮض اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺜﻠﺜﯿﻦ. وأﻓﺘﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺠﻤﻠﮫ، ﺛﻢ
ﺗﺮاﺟﻊ وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎوى ﻣﻀﺎدة ﺑﺄن ﻛﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺘﺎت ﺑﺎﻟﺜﻠﺜﯿﻦ. وھﻜﺬا اﻧﻘﻠﺐ ﻓﻮز ﻗﺮار اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة. وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ أﯾﻀﺎ ﻓﻮز
ﻗﺮار اﻷﻋﯿﺎن ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﻨﺎ أﻣﺎم ﺧﻄﺮ رد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﯿﺊ اﻟﺼﯿﺖ، ﻣﻮﺟﮭﯿﻦ ﻟﻄﻤﺔ ﺧﻄﯿﺮة
ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ. ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻨﻮاب ﯾﺼﻮﺗﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺮار اﻷﻋﯿﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﻗﺮارھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ. ذﻟﻚ أن ﻓﺸﻞ ﻛﻼ اﻟﻘﺮارﯾﻦ ﻓﻲ أي
ﺑﻨﺪ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻘﺪﯾﻢ. وﻛﺎن ھﺬا ﺑﻌﺪ رﻓﺾ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻨﺎﺷﺪات ﺣﺎّرة ﻣﻦ ﻧﻮاب ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ
.اﻷﻣﺮ ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﺎھﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻛﺎن ﺳﯿﺌﺎ. واﻷﺧﻄﺮ أﻧﮫ ﯾﺜﺒﺖ ﻋﺮﻓﺎ ﺧﺎطﺌﺎ ﯾﺘﺰﯾّﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت
.ﺑﺪﯾﻠﺔ
واﻵن، ﻟﺘﺪارك اﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎدة 92 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻓﮭﻨﺎك ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻼﻓﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا
.ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ