نقلت وكالات الأنباء والصحف المحلية أخبار التوقيع على اتفاقية "ناقل البحرين" في واشنطن يوم الإثنين 10/12/2013م وقعها وزير المياه والري د.حازم الناصر مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
واعتبر التوقيع على المرحلة الأولى بأنه الخطوة الأولى لتنفيذ أضخم مشروع مائي استراتيجي أردني .كما اعتبرأن من أسباب التأخير في تنفيذ المشروع هو عدم توفير المتطلبات المادية واللوجستية في المراحل السابقة.
وقد التزمت الأطراف الثلاثة التي وقعت الاتفاق بالبدء بالتنفيذ الفعلي مع بداية الربع الثالث من عام 2014م.
وجاء في الأخبار أن المشروع الذي تم التوقيع عليه هو مشروع مصغر من المشروع الرئيسي الذي سيوفر ماية مليون متر مكعب من المياه الحلوة.
ويقول الخبراء إن هذا المشروع سيخلّص الأردن من الأزمة المائية التي يعاني منها .غير أنهم يشككون بجدوى انقاذ المشروع للبحر الميت من الاضمحلال. وإن تأثيرات بيئية سلبية قد تنجم عن المشروع.كما عبروا عن قلقهم من متبقيات تحلية المياه ، منتقدين عدم وضوح مخرجات الدراسة الشاملة للمشروع من نواحي الطاقة ،وعدم شمول الدراسة لجميع قضايا التخفيف من الآثار البيئية المحتملة من المشروع.
وكان المهندس حازم الناصر معالي وزير المياه والري قد أكد عقب توقيع الاتفاق على أن الدولة الأردنية "سعت على الدوام لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لمواطنيها ،وتسعى لإرساء الأمن السلمي العالمي كون المياه حاجة انسانية ضرورية لتقدم المجتمعات وتطورها،وهو أحد الركائز الأساسية لمحاربة مشكلتي الفقر والبطالة".واستعرض بتصريحه على أن أزمة المياه في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى نزاعات بين الدول،وأن أزمة المياه تضاعفت بسبب نزوح أعداد كبيرة من المواطنين السوريين بسبب الحرب القائمة على أرض سورية.وأن الوزارة – وزارة المياه والري- تركزت استراتيجيتها على ايجاد الحلول الابداعية المتمثلة بتحلية مياه البحر.وأن مشروع ناقل البحر الأحمر- الميت يحقق مصالح الأردن العليا ويلبي احتياجات الأردن المائية .كما إن الناقل سيعمل على حماية البحر الميت لأهميته الدينية لكافة الديانات .
وأعلن أن المشروع سيؤمن للأردن /100مليون متر مكعب/من المياه ،وأن هذه الكمية ستغطي احتياجات المملكة خلال العشر سنوات القادمة،كما أنه سيزود البحر الميت ب 100مليون مكعب من المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية.
أما الجانب الفلسطيني فسيحصل على /30مليون متر مكعب/من المياه الصالحة للشرب.كما إن حصة محافظة العقبة من المياه الحلوة ستكون بواقع/30 مليون متر مكعب/.
والجانب الاسرائيلي سيحصل على /50 مليون متر مكعب/ كل عام،مقابل
تعهده بتزويد الأردن بنفس الكمية لسد العجز المائي الحاد في محافظات الشمال،في الوقت نفسه يتم تزويد محافظات الجنوب بخطوط مياه من حوض الديسي.
وأعلن المهندس الناصر أن المشروع الناقل هو مشروع وطني أردني بامتياز وستقام جميع مكوناته ومنشآته على الأراضي الأردنية وبإدارة أردنية .أما تكلفة المشروع فستبلغ في المرحلة الأولى /900 مليون دولار وسيكون جزءٌ منها كمنح مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.وأعلن أن الخمس سنوات القادمة هي المدة التي ستنفذ فيها الوزارة خارطة الطريق الصحيحة لإنهاء جميع مشاكل التزويد المائي في كل ناحية من نواحي الأردن.
وقال :"إن هذا الانجاز الوطني الأردني المائي الاستراتيجي الهام الثاني بعد الديسي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني سيضمن استمرارية التزويد المائي الآمن للأجيال القادمة من خلال تحلية مياه البحر والمحافظة على البحر الميت وكذلك حماية المياه الجوفية ورفع جودة ونوعية المياه في الأحواض الجوفية من خلال الحد من الاستنزاف فيها."
إن ناقل البحرين (الأحمر- الميت)هو بالأصل فكرة وطنية أردنية جاءت رداً على المشروع الاسرائيلي الذي كان يهدف إلى حفر قناة بالقرب من قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى البحر الميت. ولم تأخذ الخطة الأردنية التفكير الجدي إلا بعد توقيع اتفاقية وادي عربة عام1994مع الجانب الاسرائيلي،فتم ربط المشروع باتفاقية السلام بهدف إضفاء الصفة الشرعية للوجود الاسرائيلي – كدولة- ودمجها مع دول المنطقة من خلال إشراكها في مثل هذه المشاريع الهامة.فلهذا المشروع أبعاد سياسية عدا عن الأبعاد الاقتصادية.
أما توقيع الجانب الاسرائيلي على المشروع الناقل إلى جانب الفلسطيني والأردني فهو أيضاً لتثبيت الشراكة الاسرائيلية مع الجانب الفلسطيني لأرض فلسطين ،ونفي لعملية الصراع مع اسرائيل وبالتالي إلغاء مشروع المقاومة الذي أقرّه مجلس النواب بجلسته السابقة ،وأعطى فيه الحق المشروع للشعب الفلسطيني في المقاومة لتحرير أرضه المحتلة.
كما اننا نلاحظ في تصريحات معالي الوزيرعدم الإشارة إلى موضوع الطاقة الذي يحتاجه المشروع لنقل المياه.وهذا يعني أن المشروع بحاجة الى الطاقة التي لا تزال تشكل عبئاً قوياً على ميزانية الدولة؟ومن أين يمكن أن نأتي بالطاقة التي يحتاجها المشروع؟. وفي هذا المجال فإن هناك من يعتقد أنه يوجد"لوبي نووي" يروّج لأن يصبح المشروع الأردني الجديد بحاجة للكثير من الطاقة لدفع المياه،بعد أن كانت الفكرة منه هي نقل المياه بأنابيب مغلقة من بداية المشروع في البحر الأحمر وحتى نهايته في البحر الميت. والهدف هو من وجهة نظر اللوبي النووي هو أن تنقل المياه بأنابيب إلى أعلى نقطة بالصعود وهي على ارتفاع /220/متر وبطاقة عالية لأن دفع المياه للصعود بحاجة إلى طاقة،ومن ثم تُسال المياه بقنوات مفتوحة إلى البحر الميت بهبوط/640/متر لاستغلال مياه القناة بجرها إلى مسارات فرعية لانشاء المشاريع السياحية وكأنما السياحة أهم من إنتاج الطاقة التي ستحلي مياه الشرب التي سنفتقدها.
ومخطط اللوبي النووي يلغي الخاصية الفيزيائية التي ما إن تصل المياه إلى نقطة /220/متر ينسحب ما وراءها بالجاذبية وبقوة وتصبح الجاذبية مصدراً لجر المياه طبيعياً.وعند نهاية وصول المياه إلى البحر الميت يمكن أن تتفرع الى عدة خطوط ليتم تركيب على نهاية كل خط توربينات تنتج المئات وربما الآلاف من الميغاواط طاقة وكهرباء.
إن إلغاء الحكومة مشروع القنوات المفتوحة يؤكد بأنه لا حاجة نهائياً للطاقة المتواصلة لضخ المياه إلى البحر الميت ،وبالعكس تنقذ المواسير المغلقة البحر الميت وتولّد طاقة لتحلية المياه.ولكن يبدو أن الجهة التي تروّج إلى الطاقة النووية وإلى بناء مفاعلات نووية استطاعت أن تضع مخططها في عام 2007،بالتأكيد على ضرورة بناء المحطة النووية والتي هدفها تحلية المياه في العقبة وليتم نقل المياه المحلاّة من الطاقة النووية إلى مواسير قناة الديسي،والمياه الملوثة والعالية الملوحة إلى البحر الميت بطاقة ضخ عالية مصدرها المفاعل النووي.
والخلاصة :- إن على الحكومة العودة إلى النموذج المطروح سابقاً من البنك الدولي وهو أن يبقى اتجاه المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت متواصلاً داخل مواسير مغلقة حتى لا نحتاج لأي طاقة لاستمراريتها بل بالعكس تصبح هي منتجة للطاقة وبواسطة التوربينات .وهنا يمكن بناء محطة تحلية مياه على جانب شاطئ البحر الميت الجنوبي تشغل من طاقة التوربينات ،والتي ربما يزيد الكثير من الطاقة الفائضة لتستعمل في ضخ المياه المحلاة على طول الغور الأردني عبر مواسير أخرى ,وتصل إلى الخط الناقل الذي ينقل مياه قناة الغور الشرقية إلى محطة زي المزودة لعمان،هذا النموذج هو أقل كلفة من إنشاء مفاعل نووي قيمته عشرة مليارات دولار .الذي يمكن أن يتحول إلى مشكلة تلوث بيئية وصحية. كما أن هناك سيئة للطاقة النووية تعني عند العديد من الناس الانفجارات و الاشعاعات ولا يحب الناس أن تكون بجوارهم محطات الطاقة النووية ، بالاضافة الى مشكلات الفضلات و طبيعة التلوث في الفضلات النووية أهم من أية فضلات صناعية .وعلى الحكومة ان تدرس المشاريع المطروحة وفق مصلحة الأردن أولاً
باقتباس من مقالة د. باسل برقان بعنوان:" لماذا مشروع ناقل البحرين منع من إنتاج الطاقة "!

النائب
حسن عجاج عبيدات