السردية تسأل عن 120 مليون "الكهرباء"
19-12-2013 06:53 PM
عمون- محمد الصالح- وجهت النائب ميسر السردية سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول عدم عرض رخصة شركة توزيع الكهرباء للبيع.
|
بكير
19-12-2013 | 08:38 PM
بكير ......بعد ما انتشرت بعمون .....واعتقد انكي تاخرتي..؟؟؟؟؟..او عمون اسرع......
محامي عقباوي
19-12-2013 | 08:53 PM
الجواب بسيط جدا ... هل توجد شركة اخرى تملك البنية التحنية من محولات وشبكات توزيع جاهزة لتقوم بالعمل نفسه اذا تم الغاء او سحب امتياز الشركة
تفسير
19-12-2013 | 09:21 PM
الى السيد المحامي
عملية عدم منح رخصة لشركة الكهرباء الجالية يقتصر فقط على تغيير مجلس ادارتها ومديرها العام ليحل محلهم من يدفع ثمن الرخصة وتبقى الشركة بموظفيها .....
مواطن
19-12-2013 | 09:31 PM
السؤال الى جميع المعنيين اين اموال المواطنين التي دفعت امانات لشركة الكهرباء،و ما هو موقعها القانوني،و كيف يتم احتسابها،و كيف تتم المطالبة بها سواء في الفترة الاولى عتدما كانت حكومية،و بعدما اصبحت خاصة.
النواب دائماً غائبين
19-12-2013 | 09:58 PM
النواب دائماً غائبين عن عملهم ومتأخرين، لماذا لم تطالبوا الحكومة منذ تم انتخابكم بعرض كافة سياساتها وفي كل القطاعات وخاصة أربعة منها: التعليم، الطاقة، الأرض الخصبة المعروضة في المزاد، العمالة الوافدة بدل الإنشغال بالمشاحنات فيما بينكم
النواب دائماً غائبين
19-12-2013 | 09:58 PM
النواب دائماً غائبين عن عملهم ومتأخرين، لماذا لم تطالبوا الحكومة منذ تم انتخابكم بعرض كافة سياساتها وفي كل القطاعات وخاصة أربعة منها: التعليم، الطاقة، الأرض الخصبة المعروضة في المزاد، العمالة الوافدة بدل الإنشغال بالمشاحنات فيما بينكم
مواطن
19-12-2013 | 11:08 PM
الشركة ملك للشعب والضمان الاجتماعي ونسبة مساهمة ال بدير فيها 5% يعني بنطالب ببيع الشركه لمستثمر خارجي مقابل كم مليون وبالنسبة لمجلس الادارة يتم انتخابه عن طريق اجتماع هيئه عامه
محامي عقباوي
20-12-2013 | 12:46 AM
ان جميع موجودات الشركة و البنية التحتية مملوكة للشركة ولا يجوز منحها لشخص اخر ولا يجوز مصادرتها والحكومة تملك منح الرخصة فقط ولا تملك اموال الشركة وبالتالي سحب الرخصة( الامتياز) ومنحه لجهة اخرى يقتضي وجود بنية تحتية لهذه الشركة الجديدة وهو ما لا يتوفر لاي جهة اخرى غير الشركة الموجودة فعلا
فهمان
20-12-2013 | 09:10 AM
للتوضيح للمحامي
اقرا الامتياز صحيح
الفقرة ا المادة 30
يحق للحكومة بعد انتهاء الامتياز شراء الشركة بالسعر السوقي ما عدا الاراضي بالسعر الدفتري او بيعها وعليه
تم تقييم الشركة وموجوداتها 500 مليون منها 250 مليون اسهم للمالكين عليه يبقى 250 مليون لمن اراد الشراء واي مستثمر يريد السيطرة على ادارة الشركة يدفع 250 مليون ثمن رخصة وياخذ بدل المبلغ اسهم تضاف لراس المال وبناء عليه لا حديث عن البنية التحتية ولا حقوق المساهمين
ويمكن للضمان الاجتماعي ان يزيد حصته البالغة حاليا 18 لالماية وان يسيطر
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
| رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة
الرد على تعليق