المتابع لأحاديث الحكومة عن التطوير ومحاربة الفساد ومكافحة الواسطة والمحسوبية في القطاع العام ، يعتقد ان الحكومة جادة في هذه المواضيع ..ولكن وللأسف الشديد عند قراءتنا لنظام الخدمة المزمع تطبيقه .. نلاحظ ان ما تقوله الحكومة غير الذي تفعله وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات على حساب العقود او ما يسمى الكفاءة النادرة والمستشارين (الذين لا يستشارون في الغالب).حيث نلاحظ من خلال الأسماء التي يتم تعينها على هذا النوع من العقود وبالرواتب العالية والخيالية في بعض الأحيان نسبة الى الخبرة والكفاءة.. هم من ابناء المسؤولين او اصهارهم او انسباءهم... وفي هذا المقام اتحدى اي كان ان يعطيني اسم مستشار واحد في اي دائرة لا يمت بصلة الى مسؤول او نائب او عين بصلة مباشرة او غير مباشرة.

والحقيقة يا دولة الرئيس اننا نعلم ان كل دولة بحاجة الى استقطاب اصحاب الخبرة والكفاءة في التخصصات وهذا ليس عيب او حرام .. ولكن التطبيق في ارض الواقع هو الذي يحرم القطاع العام من هذه الكفاءات او التخصصات النادرة فعليا... ولذلك وبما ان دولتكم ترغبون في دراسة هذه العقود وارجو ان تكون الحكومة عازمة على تصحيح أخطاء التعيين السابقة دون النظر الى الشخص الذي من اجله تم التعيين .. فإنني اقترح ان تكون الية الدراسة العلمية كالتالي :

اولا: دراسة مدى صلاحية التخصص الذي يحمله هذه المستشار او الموظف مع عمل الدائرة او المؤسسة.

ثانيا: هل يوجد موظفون يحملون نفس التخصص او يمكن تطويرهم من خلال ارسالهم في دورات او بعثات داخلية او خارجية .

ثالثا: هل يوجد اشخاص يحملون هذه التخصص ومتقدمون لشغل الوظائف العامة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.. فإن وجد مثل هؤلاء الأشخاص فإننا نكون قد وفرنا على خزينة الدولة مبالغ كبيرة , حيث ان المتقدم لدى ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظيفة العامة يكون على استعداد تام للعمل ضمن هيكلة الرواتب المعمول بها , وبالتالي فلا داعي لتعينه من خلال عقد ومبلغ كبير .

رابعا: ان تقوم الدائرة المعنية والراغبة بالتعين على حساب العقود الشاملة ,( وبعد التأكد من عدم وجود مثل هذا التخصص لدى ديوان الخدمة المدنية.) ان تقوم بنشر طلب التوظيف في الجريدة الرسمية لثلاث مرات خلال ايام العمل الرسمي(من الأحد- الخميس) .. حيث لوحظ ان الكثير من الدوائر تقوم بنشر اعلاناها يومي الجمعة والسبت والتي في الغالب لا تقرأ كثيرا في هذين اليومين.

خامسا:بعض الشروط المهمة والتي تقلل من الواسطة والمحسوبية
1- ان يكون التخصص مطابقا للوصف الوظيفي او للمهمة التي سوف يقوم بتأديتها عمليا .
2- ان يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات بعد اخر مؤهل حصل عليه

وفي هذا المضمار يحضرني بلاغ رئاسة الوزراء رقم (31) لسنة 1999 والذي حدد به خبرة المستشار ب15 سنة ..و حيث انه بخروج تلك الحكومة وضع ذلك البلاغ في سلة المهملات .
حيث لا يعقل ان يتم توظيف شخص بعقد شامل وهو حديث التخرج او لا يملك الخبرة الكافية وهذا ما نلاحظه في جميع دوائر الحكومة .. حيث ان المسشار لا يتجاوز العشرينات من العمل ولا ندري هل الواسطة هي التي اعطته هذه الخبرة .؟؟؟

بالمقابل قد يكون هناك موظفون في نفس الدائرة لم يمنحوا الفرصة الكافية لإثبات جدراتهم .. او ان هناك في خارج القطاع العام من هم اكثر جدرة منهم ولكن لم يعلموا بهذه الوظيفة والتي تم تحديد شروطها حسب الشخص المراد تعينه بها. وخاصة سنوات الخبرة الفعلية.

راجيا من دولتكم الأخذ بعين الإعتبار هذه الشروط عن دراسة وضع المعينين على حساب العقود او المسشتارين وخاصة فيما يتعلق بالخبرة ... والتي هي محك الكفاءة عمليا.