نفهم أن تحارب إسرائيل الفلسطيني في رزقه وأرضه ودولته وعروبته وإسلامه، لأنها دولة مجرمة وعدوة، ولكن كيف نفهم أن يحاربه أبناء جلدته فيمنعون عنه سبل العيش ويضيقون عليه حياته، فلا يستطيع أن يدعم صمود أهله في فلسطين، بعد أن ضيق اليهود عليهم الخناق؟
هاتف من دولة خليجية جاءني منذ زمن أصابني باكتئاب شديد في حينه ولم يزل: فتى يبحث عن مستقبل وحياة، سافر إلى دولة (عربية ) طالبا للرزق، ووجد عملا مناسبا، ولكن حينما طلب تأشيرة عمل، قيل له أنه يحمل جواز سفر فلسطينيا (جواز السلطة) ولهذا فلا مكان له في تلك الدولة، فقط لأنه فلسطيني!
من قبل، جاءني من يقول أن دولة (عربية) تمنع إصدار أي تأشيرة عمل لأي أردني، مهما كانت حاجتها له، والسبب تلك المناكفات السياسية التي تحصل بين حين وآخر.
في كلا الحالتين، أي أن تكون فلسطينيا أو أردنيا، لا يمكن أن يكونا سببا في محاربتك في رزقك، خاصة وإن فلسطين والأردن، يفتحان ذراعيهما لأي عربي عابر سبيل، ولا يضعان علامة حمراء تجاه أي جنسية عربية، حتى ولو كان مقصدها طلب الرزق، في ظرف يعاني فيه الأردن من عسر في هذا الجانب، فبأي حق يٌمنع أهل فلسطين والأردن من التمتع بخيرات أمتهما، فيما تُفتح الأذرع لاستقبال كل من هب ودب ؟ من الأحق برعاية الشاب الفلسطيني الذي يضرب في الأرض طلبا للرزق في بلد عربي يقال إنه شقيق، أم بنت شارع (عابرة سرير لا سبيل) وفق تعبير أحلام مستغانمي؟ وكيف تتسق تشدقات الساسة بدعمهم لصمود الشعب الفلسطيني، ووقوفهم (الحازم!)
إلى جانبه في مقاومته لنيل حقوقه، وهم يحرمونه أبسط حق في الحياة، وهو حق الحصول على قوت يومه، وتحصيل رزقه، كي يعيل أسرة تحاربها أمريكا وإسرائيل والجدار والاحتلال والحصار والحواجز والاستيطان؟
كم هو سهل على سياسي عربي كبير ، أن يقف في الأمم المتحدة ويلقي خطابا في الدفاع عن حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش بكرامة، فيما حكومته تسلب أبناء هذا الشعب حقهم في أن يبقوا على قيد رغيف خبز، من خلال السماح لهم بالعمل وتحصيل الرزق، وفي ذلك دعم لكرامة أسرة، ضيق الاحتلال عليها الحياة، ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع ونرى مواطنا أو مواطنة فلسطينية على شاشات العالم، يحكي أو تحكي قصة محاربة إسرائيل لهم في حياتهم ورزقهم وقوت يومهم!
ونعود للسؤال: أيهما أولى بالرعاية: فتاة ليل روسية اغتربت طلبا للرذيلة، أم شاب فلسطيني مغترب، يبحث عن فرصة عمل، كي يعيل أسرة معدمة، في بلاد يقال أنها عربية وإسلامية؟
(الدستور)