لا أحد ينكر بأن العاصفة الثلجية التي ضربت الأردن في الأسبوع الماضي كانت الأشد وطأة منذ 20 سنة تقريبا وبالذات منذ سلسلة الثلجات السبع في العام 1991 ولكن من المؤكد أن “الكارثة الإدارية” التي أعقبت “الكارثة الطبيعية” ربما ساهمت في العدد الأكبر من المشاكل والتداعيات. ربما لا يستطيع الإنسان أن يتصرف بأي شيء حيال الكوارث الطبيعية، ولكن بالنسبة للكوارث الإدارية من الضروري مراجعة كل مكامن الخلل الإداري سواء التقصير أو الإهمال أو سوء التنسيق أو تآكل البنية التحتية لأن الأردن قد يتعرض لعدة عواصف مستقبلا في ظل مناخ عالمي يتغير بطريقة غير مفهومة ومعقدة.

عدة قضايا ظهرت في الأيام الماضية لعل أخطرها كان أزمة انقطاع الكهرباء التي أصابت عشرات آلاف المواطنين في عدة قرى وأحياء في المدن. من المؤكد أن شركات الكهرباء قصرت في الاستجابة للشكاوى ولكن من الضروري أن نضع الحد الفاصل في المسؤولية لأن مسؤولية هذه الشركات هي تصليح الأعطال العديدة التي نشأت وليس فتح الطرق للوصول إليها. تمتلك شركة الكهرباء بعض الآليات الثقيلة ولكن في حجم كبير من المشاكل والأعطال لا يمكنها فتح كافة الطرق وهذه مسؤولية الأشغال العامة وأمانة عمان، وفي الحالات الاستثنائية يتم الاستعانة بالقوات المسلحة. الترتيب الجديد الذي وضعه مجلس الوزراء للتنسيق بين شركات الكهرباء والقوات المسلحة لفتح الطرق العالقة من خلال اتفاق تعاقدي يبدو منطقيا في الناحية الإدارية ولا أعتقد أن هنالك بديلا عن تعبئة كافة الآليات الثقيلة الموجودة في الأردن لفتح الطرق.

القضية الثانية كانت القرارات المتسرعة في الدوام بينما الطرق ليست مجهزة. ما حدث هو فتح جزئي لمعظم الطرق الرئيسية وبعض الطرق الفرعية ولكن بمسرب واحد فقط أو اثنين في الطرق السريعة والواسعة.

صحيح أن تأخير الدوام إلى ما بعد الساعة 11 ساهم في التخفيف من وطأة مخاطر القيادة على شوارع متجمدة ولكنه لم يحل قضية الازدحام والفوضى والتي جعلت أقل مشوار يستغرق أضعاف الوقت الطبيعي.

ربما نتعلم درسا من هذه الحالة بأن يتم تعليق الدوام بشكل كامل وربما ايضا تحديد نوع من “حظر التجول” باستثناء الحالات الطارئة جدا من أجل إفراغ السيارات من المركبات لتسهيل عملية تنظيفها بشكل كامل وجعلها قابلة للحركة في الأيام اللاحقة.

هذا النهج في القرارات كانت له تداعيات كبيرة. بعض الموظفين وطلبة الجامعات وصلوا إلى مقاصدهم بعد معارك رهيبة في الطرقات ولكنهم لم يجدوا مكانا لاصطفاف السيارات وفي حال وجدوا كانت المرافق مغلقة وخاصة في الجامعات.

تتعرض كافة دول العالم إلى الكوارث الطبيعية وبأحجام أكبر مما تعرضت له الأردن، ولكن الفارق في التأثيرات يخضع دائما لقدرة الدول على التكيف مع هذه الكوارث سواء من خلال تطور البنية التحتية أو وجود خطط طوارئ فعالة قابلة للتنفيذ أو مؤسسات جادة في عملها ومسؤولين يتخذون القرارات الصحيحة وكذلك وجود مجتمع قادر على التعامل الحكيم مع هذه الظروف وعدم تعريض أنفسهم والآخرين للمخاطر نتيجة سلوكيات أنانية وخالية من الإدراك. إنها منظومة كاملة يجب التعامل معها بشكل متكامل وليس مجرد إلقاء اللوم على طرف واحد.
(الدستور)