** الوزني خلال افتتاح المقر الانتخابي: سنبادر في خدمة مصالح القطاع التجاري

عمون - اكدت كتلة عمان للبناء والتجديد على اهمية جعل غرفة تجارة عمان برلمانا حقيقيا للتجار، بهدف خدمة مصالح العاملين في القطاع والاقتصاد الوطني.

وبينت الكتلة خلال افتتاح المقر الانتخابي مؤخرا، ان النهوض بالقطاع التجاري يتطلب بالضرورة ايجاد مجلس ادارة لغرفة تجارة عمان قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة خاصة في ظل اختلاف التحديات بتشعباتها وتعقيداتها واثارها.

وتضم الكتلة التي يرأسها الدكتور خالد الوزني، كلا من: فايز الفاعوري، رولا العموري، د. هاني الخليلي، ايمن العبداللات، رائد التكروري التميمي، ليث ابو هلال، رنـد محمد ضياء ومذيب حداد.

وحضر حفل افتتاح المقر الانتخابي العديد من التجار وممثلي القطاعات التجارية، وتم القاء العديد من الخطابات من قبل اقتصاديين وتجار واكاديميين ونواب و فنانين، حيث تم القاء كلمات من قبل: الاقتصادي العين الدكتور جواد العناني، ووزير الصناعة والتجارة الاسبق محمد عصفور، ووزير الاقتصاد الوطني الاسبق سامر الطويل، ووزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران، والنائب الدكتور حازم قشوع وزير البلديات الاسبق، ووزير الأشغال العامة والإسكان الاسبق المهندس يحيى الكسبي، ورجل الاعمال المهندس نجاتي الشخشير، والفنان زهير النوباني، والنائب احمد الجالودي.

واكدوا المشاركون في الافتتاح بخطابتهم على اهمية اختيار الافضل ليقود بوصلة غرفة تجارة عمان الى مواجهة التحديات المتعددة، والتي تطورت وتعقدت بشكل متسارع مؤخرا، الامر الذي يفرض على الجميع التعامل مع مثل هذه الملفات بطرق غير تقليدية ومبتكرة وجديدة.

وشددوا على ان التنوع الذي تمتاز به كتلة عمان للبناء والتجديد بتمثيل جميع شرائح التجار وقطاعاتهم والخبرة الاقتصادية الموجودة لدى اعضائها، فإنها بوصولها لمجلس ادارة غرفة تجارة عمان فسيمكنها التعامل بفعالية ايجابية مع السلطات التنفيذية والتشريعية، بحيث تصبح الغرفة مبادرة للتعامل مع هذه السلطات والتشارك معها في اتخاذ القرار الاقتصادي او التشريعي بما يخدم جميع الاطراف، من تجار ومستهلكين وحتى خزينة الدولة، وبما يخدم الاقتصاد الوطني بالنهاية.

وقال رئيس كتلة عمان للبناء والتجديد الدكتور خالد الوزني خلال الافتتاح: "تسعى الكتلة الى تقوية دور الغرفة لتحقيق الدور الامثل والاقوى للقطاع الخاص، إذ انها تعمل وفقا لـ 3 محاور اساسية".

وبين ان اولى هذه المحاور ان تكون غرفة تجارة عمان ممثلا قويا للقطاع التجاري، خاصة وان التجار يساهمون في ثلثي الناتج المحلي الاجمالي، وثانيا، ان تكون غرفة تجارة عمان برلمانا للقطاع التجاري ومساندة للسلطة التشريعية في المبادرة بالشراكة الحقيقية معهم، وثالثا، على الغرفة ان تكون حاضنة للقطاع التجاري وقادرة على التواصل مع جميع القطاعات والشركاء.

من جانبه قال الاقتصادي العين الدكتور جواد العناني:" ان مفهوم التجديد الذي تحتضنه الكتلة قوامه تقوية القطاع الخاص، بحيث يكون لهم موقف موحد يخدم جميع اطراف المعادلة الاقتصادية".

واضاف ان تنوع الكتلة والقطاعات التي يعمل اعضائها بها، تشكل دعامة اساسية في تمثيل جميع القطاعات من جهة، والاستفادة من خبراتهم التجارية والاقتصادية والاكاديمية المتراكمة من جهة اخرى.

المترشح فايز الفاعوري، اكد ان الكتلة تنطلق من رؤية بأن تكون غرفة عمان حاضنة للقطاع التجاري داعمة لمنتسبيها مساندة لقضاياهم مساهمة فاعلة مؤثرة في الاقتصاد الوطني للمملكة.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الاسبق محمد عصفور: ان المرحلة المقبلة تعتبر مهمة بامتياز خاصة في ظل التغييرات والتطورات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، الامر الذي يتطلب فريق اقتصادي استثنائي ككتلة عمان للبناء والتجديد لتخطى التحديات التي تفرضها التطورات.

وشدد ان القطاع التجاري لا يستطيع احتمال العشوائية في العمل، مشيرا الى ان تقوية غرفة تجارة عمان لتصبح ام الغرف التجارية يقويها لتكون قادرة على المشاركة الفاعلة مع جميع المؤسسات والفعاليات في القطاعين العام والخاص.

اما المترشحة رولا العموري، فأكدت ان الكتلة تسعى الى تجديد وتفعيل دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري والاقتصاد الوطني.

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني الاسبق سامر الطويل: ان شعار الكتلة نبني على ما سبق ونتجدد للمستقبل، ما هو الا دليل على مدى كفاءة فريق الكتلة الذي لم ينكر جهود سابقيهم في بناء القطاع التجاري، واعتبره قاعدة للانطلاق منها لمرحلة جديدة تعزز من دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

في حين قال المترشح الدكتور هاني الخليلي ان الكتلة تسعى الى الوصول لقانون غرف تجارية عصري ومتوازن، وإنشاء مجلس شراكة مع النقابات التجارية المنضوية تحت مظلة الغرفة لتنسيق وتوحيد الجهود لخدمة الأهداف المشتركة.

وقال وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران: "التجديد والبناء والمستقبل، هذا ما نحتاجه الان في الاردن من اجل بناء اقتصاد قوي، واضح المعالم للجميع فيما يتعلق بالواجبات والالتزامات المفروضة على القطاع الخاص وعلى القطاع العام".

المترشح ايمن العبدالات، اوضح ان الكتلة ستسعى الى تأسيس نادي وأرض معارض باستغلال قطعة الأرض المملوكة للغرفة على طريق المطار، وتبني برنامج تأمين صحي لخدمة من يرغب من منتسبي الغرفة بكلفة مناسبة، وإنشاء صندوق تقاعد اختياري لمنتسبي الغرفة وفق دراسة متخصصة لتقديم تغطية تقاعدية وتأمين اجتماعي لما بعد التقاعد.

فيما قال النائب والوزير الاسبق الدكتور حازم قشوع، ان اجراء انتخابات الغرف التجارية ما هو الا دليل على ترسيخ الديمقراطية حتى في الاقتصاد، وبوجود فريق اقتصادي قوي ومتنوع القطاعات والاهتمامات كما هو الحال في كتلة عمان يجعل من هذه الكتلة متميزة بكافة المعايير وقادرة على تمثيل القطاع التجاري افضل تمثيل فوجود كتلة عمان في غرفة تجارة عمان سيعزز من التفاعل الحيوي بين الغرفة والسلطة التشريعية بهدف خدمة الهدف الاسمى، وهو الوصول الى اقتصاد وطني قوي.

المترشح رائد التميمي، فبين ان الكتلة تسعى لخدمة التجار جميع المجالات، حتى انه سيتم التعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية القانونية والضريبية في المملكة لتقديم النصح والإرشاد والمشورة للقطاع التجاري في كافة القضايا التي تتطلب المشورة والرأي القانوني دون تحمل المنتسبين لأي أعباء مالية.

وزير الأشغال العامة والإسكان الاسبق المهندس يحيى الكسبي، دعا التجار الى التوجه الى صناديق الاقتراع، خاصة تلك الاغلبية الصامتة من التجار، الامر الذي سيمكنهم تفعيل دور الغرفة في تنمية الاقتصاد الاردني من خلال تحفيز القطاع التجاري ليكون محرك العجلة.

المترشح رند ضياء، اشار الى ان الكتلة ستسعى الى مبادرة الغرفة لإعداد دراسات نوعية ودراسات أثر حول القوانين والأنظمة والتعليمات التي تمس عمل القطاع التجاري في المملكة وخاصة في مجال قوانين الضرائب والرسوم والاستثمار والتأمينات الاجتماعية.

رجل الاعمال المهندس نجاتي الشخشير، قال بدوره: ان القطاع التجار اعتاد خلال الاعوام الماضية على اعتبار يوم الانتخابات يوم عطلة فقط، ولكننا بدعم كتلة عمان للبناء والتجديد، يمكن تحويل هذا اليوم ليصبح يوما حقيقيا في ممارسة حق الانتخاب للتاجر، لايجاد مجلس قوي يستطيع الاعتماد عليه.

المترشح مذيب حداد، ذكر ان الكتلة ستعزز من التنسيق وتقوية العلاقة مع غرف الصناعة والقطاع الزراعي في المملكة بما يخدم المصالح المشتركة في خدمات المنتسبين والاقتصاد الوطني.

اما الفنان زهير النوباني، فأوضح ان الخبرات التي تجمعها كتلة عمان للبناء والتجديد جديرة لتكون ممثلا للقطاع التجاري، خاصة وانها تجمع فريق اقتصادي اكاديمي وتجاري بامتياز.

النائب احمد الجالودي، اكد ان انتخابات غرفة التجارة لا تقل اهمية عن انتخابات مجلس النواب الاردني، خاصة وانها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الاردني الا وهم التجار، وبإيجاد برلمان قوي للتجار من خلال غرفة التجارة فإنها ستكون داعمة وشريكا لمجلس النواب خاصة فيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية.

واختتم الدكتور الوزني حفل الافتتاح بإشارته الى سبب تسمية الكتلة، حيث استلهمت قيمها من العاصمة الاردنية عمان، حيث استوحت من حرف الـ(ع) العمل الدائم لتحقيق طموحات القطاع التجاري، ومن الـ(م) مساندة المنتسبين في قضاياهم وهمومهم، ومن الـ(ا) الايمان بدون القطاع التجاري في خدمة الاقتصاد الوطني، ومن الـ(ن) نجاحا يجعل غرفة عمان الافضل في خدمة القطاع والاقتصاد الاردني.

وتحث الكتلة جميع التجار المسجلين في الغرفة، الى ضرورة المشاركة في الانتخابات التي تعتبر استحقاقا خاصا بالقطاع التجاري الذي يعتبر من اهم اعمدة الاقتصاد الاردني وبما يحقق رؤية الكتلة بأن غرفة التجارة هي برلمان التجار وبيتهم التشريعي والتنظيمي والمهني.