عمون - كتب حسام عايش - يعقد مجلس الامة جلسة مشتركة اليوم بخصوص قانون الضمان الاجتماعي بعد اختلاف المجلسين حول جملة من القضايا فيه، وابرزها قضية ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم، ومن اجل توضيح الصورة حول هذا الموضوع نشير الى ما يلي:

لقد تم ادخال تعديلات على القانون محل جلسة اليوم من اجل الوفاء بمتطلبات ربط التضخم بالتقاعد المبكر من ذلك زيادة عدد اشتراكات المتقاعد مبكرا 36 اشتراكا شهريا ورفع سن التقاعد مبكرا 5 سنوات اضافية حتى الخمسين وتغيير المتوسط من اخر 24 اشتراكا الى آخر 60اشتراكا للمبكر، وزيادة الاقتطاع بنسبة 3% ورفع نسبة الخصم على المتقاعد مبكرا الى 20% بدلا من 18% نزولا حسب سن المتقاعد.

ان راتب التقاعد لا يرتبط بعامل معدل التضخم فقط بل بعامل اخر هو معدل الزيادة في رواتب المشتركين في الضمان الاجتماعي ويؤخذ المعدل الاقل، بمعنى ان معدل التضخم حتى لو بلغ10% مثلا في العام 2013 ومعدل الزيادة في الرواتب 2% فان ما يحصل علية المتقاعد هو 2% وليس 10% ، لذلك هناك غموض هدام في هذه النقطة بالذات يجب توضيحها.

ان المركز المالي للمؤسسة يحرص علية المتقاعد مبكرا ربما اكثر من غيره لان عدد سنوات تقاعدة الطويل تفرض عليه هذا الحرص، اذ لو كان عدد سنوات تقاعده اقل فان ازمة المؤسسة المالية لن تطاله.

بحسب الناطق الاعلامي المحترم والمتميز فعلا وقولا الاستاذ موسى الصبيحي فان الايرادات التأمينية المتراكمة للضمان بلغت 8 مليارات دينار على امتداد عمل هذه المؤسسة، فيما حجم صندوق الاستثمار فيها 6 مليارات دينار فاين 2 مليار دينار؟ الا اذا كان يقصد ان تلك الايرادات التراكمية الاجمالية قد انفق منها 4 مليارات كرواتب وتعويضات فبقي 4 مليارات مستثمرة في الصندوق، لكن الواقع يقول ان فائض الاشتراكات تذهب الى صندوق الاستثمار مباشرة والسؤال ماذا فعل بها هذا الصندوق؟

تقول مؤسسة الضمان الاجتماعي ان كلفة الزيادة السنوية لنسبة التضخم لما يقارب 96 الف متقاعد شيخوخة من بين عدد المتقاعدين الاجمالي البالغ 150 الفا بلغ 8.4 مليون دينار، وبالنسبة والتناسب فان المتقاعدين الباقين من العدد الاجمالي المشار اليه سيتقاضون 4.7 مليون دينار سنويا بدل تضخم، اي ان المبلغ الاجمالي التضخمي لمجموع المتقاعدين بحسب البيانات السابقه سيبلغ 13.1 مليون دينار سنوياً، فاذا كانت هناك زيادة مستقبلية ستصل الى 10% سنويا على هذا المبلغ، فان مقدارها الكمي في السنة الاولى لن يزيد عن 1.5 مليون دينار.

وهنا نسأل ألا يجوز الالتفات الى نفقات مؤسسة الضمان نفسها التي تشكل 10% من اجمالي النفقات التأمينيه، اي انها كانت حوالي 54.7 مليون دينارالعام الماضي وستبلغ في هذا العام 62 مليون دينار، بزيادة مقدارها 13.3% او بالقيمة الكمية 7.3 دينار او 87% من اجمالي مبلغ التضخم المدفوع للمتقاعدين كشيخوخه، أو 56% من اجمالي مبلغ التضخم لو دفع لجميع المتقاعدين مبكرا وشيخوخه، أوليس هذا الرقم أدعى للتقليص أو التوقف عنده فيما يتعلق بالمركز المالي للمؤسسة.

ان معظم المتقاعدين مبكرا لديهم أبناء اما انهم في سن الجامعة او اقل من ذلك وسيتم تخفيض رواتب معظمهم عندما يتخرج ابنائهم من الجامعات ويجدون عملا، معنى ذلك ان كل الزيادة في رواتب المتقاعدين مبكرا لن تعوض ايا منهم ما سيتم اقتطاعه من راتبه التقاعدي عندما يكبر ابنائهم، ألا يستحق ذلك أيضا الأخذ بالاعتبار في موضوع ربط التقاعد المبكر بالتضخم.

ما يزيد عن 25% من المتقاعدين مبكرا هم من النساء، فهل يحرمن من الزيادة لأن المركز المالي سيتأثر قليلا.
استثمارت الضمان هي التي يجب التركيز عليها فهناك ما يقارب380 مليون دينار من فائض الاشتراكات التأمينية ستذهب الى صندوق استثمار الضمان هذا العام، فما مقدار المبلغ الحقيقي الذي اضافته استثمارات الصندوق اليه في هذا العام ؟هذا هو السؤال، وهذا هو بيت القصيد.

كلفة التقاضي حول الصفقة المزعومة الاخيرة تبلغ 66 مليون دينار، وهو ما يساوي مقدار مبلغ التضخم الذي ستدفعه المؤسسة لمتقاعدي الشيخوخة لما يقارب 8 سنوات قادمة، ألا يؤخذ ذلك بالاعتبار ايضا ونحن نناقش قانون مؤسسة الضمان و مركزها المالي؟
هناك الكثير من الافكار حول ربط المبكر بالتضخم من ذلك ان يكون الربط بعد سنتين من التقاعد او ان يكون عاما بعد اخر او ان يكون مبلغا مقطوعا يدفع في اول 3 الى 5 سنوات من التقاعد، ويعود لربطه بالنسبة المعلنة للتضخم او للزيادة في الرواتب بعد ذلك، وغيرها.
المطلوب تفكير خلاق مبدع، وليس تفكيراً عامودياً بسيطاً.