"العاصفة تهب مرتين"، ليس اسم المسلسل المكسيكي المدبلج، الذي اشتهر في الفضائيات اللبنانية في تسعينيات القرن الماضي، بل هو ما حصل في مملكتنا ومنطقة بلاد الشام خلال الأيام القليلة الماضية، وإذا كانت "اليكسا" قد أفرغت حمولتها ورحلت، ألا أنها تركت وراءه عاصفة أخرى تتفاعل وتتدحرج تماما وتكبر ككرة الثلج ، وتكشف مدى هشاشة الأداء وتقصير البعض ولا أقول الكل، فلقد سجل البعض صفحات ناصعة في الأداء والانجاز يذكرها وسيذكرها الأردنيون دائما وأبدا، وفي الطليعة منهم القوات المسلحة والدفاع المدني والأمن العام، والإشغال العامة والبلديات، ووسائل الإعلام، وخصوصا في الإطراف والمحافظات البعيدة.

غير أن الحقيقة الأكيدة أن العاصفة كانت مختلفة في قوتها هذه المرة في كل المنطقة ليس فقط في الأردن، وقد كشفت دون أدنى شك عن مواطن الخلل في التعامل معها، وأهمها هو عدم وجود نظام إنذار مبكر للتعامل مع الكوارث عموما ومنها الكوارث المرتبطة بالطقس تحديدا، فانكشف الكل أمام هذا الإخفاق!!، أذا لا يعقل أن تبقى الطرق الفرعية في عاصمة المملكة في عام 2013 مغلقة في اغلبها حتى مساء الثلاثاء، بالرغم من التصريحات المتكررة لمدير مدينة عمان ومساعديه بان الأمور تمام فالواقع على الأرض مختلف كلياً، ولا يعقل أيضاً أن يغيب مرفق أساسي عن حياة الناس "كالكهرباء" فأعدتنا حالة العجز في التعامل مع هذا الانقطاع للعصور الوسطى للأسف، وإذا كان من قرار حكومي للمسائلة فيجب أن تشمل كثر غير القائمين على إدارة شركات الكهرباء، فانقطاع التيار الكهربائي هو احد مفاعيل الأزمة وليس أساسه أذا كنا نقرأ الأمور بعيدا عن الاستنسابية في توجيه الاتهام، واستسهال البحث عن ضحية، فحتى يعود التيار الكهربائي، يجب أن تفتح الطرق أولاً؟!!.



وبطبيعة الحال هذا لا يقلل من مسؤولية الكثير من المواطنين، وخصوصا الذين ساهموا في خلق الأزمة على طريق المطار، وفي عمان الغريبة في تلك الليلة الطويلة جدا من ليالي عمان والتي ستسجل في تاريخها، إذ كان خروج الكثير منهم غير مبرر ويدخل في باب الاستعراض المكلف عليهم وعلى الأجهزة الحكومية مما أعاق عمل أجهزة الطوارئ وخلق مشكلة أخرى للجميع.


وهنا لا بد من الإشارة بوضوح انه من الظلم أن نحمل وزيراً بعينه مسؤولية التقصير لمجرد أن "جرافة" فتحت الطريق لمنزله، ليلتحق بعمله في الوزارة، فهو وزير يدير قطاع مهم في البلد ومسؤوليته السياسية والوطنية تستدعي أن يكون على رأس عمله ليتابع، والأكيد أن "الجرافة" فتحت بطريقها ممرات طويلة ولم تهبط بطائرة أمام منزله، ولا يعقل أن يحمل الأمين الحالي لعمان أيضا المسؤولية بصفة شخصية، فالرجل لم يمضي شهرين في موقعه أمضاها في الدفاع عن نفسه، وان كان هناك من مسؤولية فليتحملها مسوؤلي الأمانة الذين خبروا الثلوج في عمان منذ سنوات والأصل أن يكون لديهم إستراتيجية للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، فعمان ليست حديثة العهد بالثلج ولم يسقط فيها لأول مره؟!!.

ولعله من المناسب أن نتمنى على "مسوؤلينا" الكرام وخصوصاً بعض أصحاب المعالي الكرام، وأن نذكر بعضهم وهو في "حمأة" الزهو بموقعه الوزاري، أن يتريث قليلاً ويتحمل الناس أن انفعلوا على تقصير"ما" نحسبه "عارضاً" أملته الظروف وليس قاعدة ومنهجية، فهو من باب "العشم" على حكومتهم أو حتى "الدلع" أن شاء البعض منهم أن يفهمه هكذا، ولا أخال من المناسب أن نصف بعض مواطنينا بأنه "بارد وجه"، أن صحت الاخبار، فذلك يخلق أزمة للحكومة أولاً، احسبها ليست بحاجة لها في هذا الظرف فلديها مخزون هائل من الأزمات مع النواب ومع الناس عموماً، ناهيك عن انه تعبير لا يليق بالأردنيين.


بالرغم من ذلك، وحتى لا نجلد أنفسنا، فمن تابع تعامل الدول المجاورة مع العاصفة يدرك أننا بخير ولله الحمد، ولكن لأننا نسعى دائما لان يكون بلدنا "أميز"، و"أفضل"، نكتب عن هذه الظواهر، لنتعلم منها في المستقبل، وليعرف كل مسوؤل حجم تقصيره، فالتقصير يشمل فئات كثيرة ويمتد ليشمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب التي امتهنت النقد دون أن تقدم مساهمة ولو متواضعة، فالأزمة تتطلب جهد وطني كبير يفترض أن يشارك فيه الجميع فالبلد ليست للحكومة فقط ، فالمطلوب أن نعيد لمفهوم "الفزعة" أهميتها وان نكرسها في حياتنا، وهو للأمانة ما شاهدته في الكرك أثناء العاصفة، إذ تضافرت جهود الأجهزة الحكومية والبلديات والأهالي، فأنجزت الكثير بعيدا عن الضجيج والاستعراض الإعلامي.

ختاماً، نحمد الله على هذا الخير العميم من أمطار وثلوج، فبلدنا أحوج ما يكون له لتعزيز مخزونه المائي، وان لا نقلل من حجم ما أنجز في العاصفة الأخيرة التي عمت كل أنحاء المملكة فهي غير مسبوقة في السنوات الأخيرة من ناحية شدة التراكم واستمرارها على مدار أيام متتالية، ونحمد الله على أن الخسائر البشرية محدودة جداً بالرغم من أننا لم نكن نتمناها نهائياً ولكنها في مثل هذه الظروف متوقعه، ويظل الأمل معقوداً على وقفة مراجعة واقعية بعد أن تهدأ العاصفة بعيداً عن الإتهامية والتجريح وتصفية الحسابات بأثر رجعي.