تفيد المادة 120 من الدستور الاردني بان التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك
وتفيد المادة 121 من الدستور : الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفقا لقوانين خاصة

بينما نرى في بلدان كثيرة متطورة بان الد ستور نفسه يحتوي على مواد كثيرة للحكم المحلي ,حيث تعد مؤشرا لمدى التطور الديمقراطي لهذه البلدان وكيفية تنظيم حركة المواطنين للمشاركة في ادارة شؤون حياتهم اليومية على جميع الاصعدة التنظيمية.

لذا ليس مصادفة ان تبرز بلدان مثل البرازيل وجنوب افريقيا والهند وماليزيا مساحات تفصيلية للكيفية التي يجب ان يدار بها الحكم المحلي في دساتيرها.

لقد اهتمت هذه الدساتير بوضع اطار مفاهيمي تحت ما يسمى اغراض الحكم المحلي في حالة دستورجنوب افريقيا,او التعريفات كما هو الحال في دستور الهند ,او المقدمة الدستورية النصوصية كما هو الحال في دستور البرازيل.

ان الوثيقة الدستورية المعاصرة باتت تستوعب اضافة صياغات غير مالوفة مثل وضع مقدمات للدساتير او لابواب الدساتير او تفسير مادة او وضع تعاريف او اطار مفاهيمي او كل ذلك معا.
ثم وضع اطار قانوني عريض لتنظيم عملية الحكم المحلي في الواقع وعدم ترك الموضوع الى القانون المنظم لاحقا الذي يمكن ان يصدر مناقضا للنص الدستوري.

ففي دستور جنوب افريقيا نجد نصا يحدد اهداف الحكم المحلي كما يلي :
اولا: توفير حكم ديموقراطي وخاضع للمساءلة للمجتمعات المحلية
ثانيا: كفالة توفير الخدمات للمجتمعات المحلية بطريقة مستدامة
ثالثا: العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
رابعا:العمل على تهيئة بيئة مامونة وصحية
خامسا: تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات الاهلية في مسائل الحكم المحلي.
وضع ايضا في الدستور جميع التفصيلات عن واجبات البلديات وانشائها وصلاحياتها والقائمين عليها وغيرها من التفاصيل الكاملة.

اما في دستور الهند فانه يخصص بابا يسمى مؤسسات الحكم المحلي وبها التعريفات وتفاصيل كاملة عن الواجبات واعداد خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية , ويعطي الدستور لهم صلاحيات لفرض الضرائب وغيرها من الواجبات الاخرى.

اما في دستور البرازيل فنجد علاقة مركبة بين البرازيل كجمهورية اتحادية تتكون من اتحاد وولايات ومنطقة اتحادية وبلديات, جميعها تحظى باستقلال,الا ان حق التدخل قائم من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.

البلديات لديها صلاحيات تامة لتنظيم الامور المالية والتكفل بانفاذ القانون الاتحادي او القرارات القضائية, كفالة الامتثال للمبادئ الدستورية من شكل الجمهورية والنظام النيابي والديموقراطي وحقوق الانسان وضمان استخدام الحد الادنى الالزامي للدخل الناجم عن ضرائب الولايات ,بما يشمل الدخل التابع من التحويلات في صيانة التعليم وتنميته وفي خدمات الصحة العامة.

مما ذكر اعلاه من هذه النماذج نجد ان البلديات والحكم المحلي لديهم صلاحيات واسعة يحميها ويحكمها الدستور لتنظيم شؤون الدولة كاملة وذلك حفاظا على اللامركزية .

بينما نحن في الاردن لم نبرز في الدستور الا العنوان الرئيسي وتركناها للقوانين , فلماذا لا تعطى الصلاحيات وممارسات الحكم المحلي قوة بالدستور كغيرنا من الدول.

اما التقسيمات الادارية والمحافظون فانه يخشى ان يكون هناك ازدواجية وتضارب في الصلاحيات بين المحافظ ورئيس البلدية ,فلا بد ان توضح هذه الامور وتعطى الصلاحيات للحكم المحلي حفاظا على تجربة الديموقراطية واللامركزية, وذلك بعد ان تقوى المجالس البلدية ويوضع لاعضائها اشتراطات ومواصفات واضحة ويكونوا قادرين على الادارة وتنظيم الشؤون العامة ,بما يكفل سير عجلة التقدم وتنمية المجتمع والمحافظة على حقوق وشؤون البلد بما يكفل المصلحة العامة وينمي الاحتياجات ويقويها.