(1)
تأخير دوام الموظفين ليبدأ في الساعة الحادية عشرة صاعد الأزمة وزاد من الإرباك , فلا الموظف تمكن من الوصول إلى عمله في الساعة المحددة ولا المواطن طالب الخدمة وصل , وقد أمضى جميعهم كل الوقت على الطريق .

هل كان خيار تعطيل الدوائر والمؤسسات الى أن ننتهي من تداعيات العاصفة التي أجمعت كل التقارير على أنها ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تعويض أيام العطل القسرية أيام السبت .
نظرة واحدة على حالة الطرق تحكي كيف أن إستمرار الدوام قد فاقم الأزمة وأربك فرق العمل وأعاقها عن تنفيذ مهامها .

(2)
بعض الأخطاء التي حصلت في معالجة تأثير العاصفة الثلجية وتداعياتها , لا يجب أن تزيح النظر مجددا عن الأزمة الفعلية وهي التي تتكرر كلما مررنا بظروف مشابهة , أسلوب الفزعة لم يعد مفيدا , كما أن ضعف المؤسسات المدنية في مواجهة مثل هذه الأوضاع يجب أن يعالج , وأن الأزمة درس يجب أن يدفع المؤسسات المعنية والناس الى الانتقال فورا من أسلوب «الفزعة» الى تعامل مؤسسي كما في البلدان التي تجتاحها الثلوج طيلة فترة فصل الشتاء , بما في ذلك التجهيزات اللازمة والاستعداد والمعالجة المسبقة , بحيث تستمر الحياة طبيعية دون اللجوء إلى تعطيل البلاد وإستسلامها الى حالة شلل كامل .

(3)
في دول كثيرة تلجأ الحكومة الى المؤسسة العسكرية للمساعدة في مواجهة حالات الطوارئ وكالعادة يبرز دورها في مثل هذه الظروف , لجاهزيتها بما تملكه من إنضباط ومعدات ربما لا تمتلكها أي من المؤسسات المدنية الأخرى سواء أمانة عمان أو البلديات ولا حتى وزارة الأشغال العامة , وبهذه المناسبة نذكر هنا من بين تبريرات ضعف جاهزية المؤسسات المدنية مثل أمانة عمان والبلديات , هو غض الطرف عن التزود بآليات مناسبة لكنها مكلفة تستخدم ليوم أو يومين أو حتى أسبوع في السنة , وهو تبرير ليس في مكانه بالنظر الى الخسائر التي تقع في هذين اليومين وهو ما قد يفوق كلفة التزود بهذه الآليات .

(4)
ما حصل في شركات الكهرباء هو الثغرة التي أصابت تعامل الدولة مع الظروف لكنها برزت أكثر في أداء الشركات التي ساقت مبررات غير مقنعة مثل إغلاق الطرق وصعوبة الوصول الى مواقع الخلل الذي أدى لإنقطاع الكهرباء لكن الأكثر سوءا كان في أسلوب التعامل مع الشكاوى , سواء من قبل هاتف الطواريء الذي لا يجيب , أو أسلوب الرد الانفعالي من جانب متلقي الشكاوى إن حصل ورفع سماعة الهاتف وهو ما أشار اليه وزير الطاقة الذي دفع نحو مقاضاة هذه الشركات لتقصيرها في عملها .

مرة أخرى القضية ليست في بعض الأخطاء هنا أو هناك كتلك التي يجري التركيز عليها مثل غياب أليات الأمانة أو قصة «جرافات» الوزير الذي يقسم أغلظ الأيمان أنه كان في الأثناء موجودا في الطفيلة وأن الجرافات كانت تابعة للقطاع الخاص .

المشكلة في نظام إداري كامل ينقصه التنسيق والتكامل والامكانيات , وفي بنية تحتية ظلت قناعتنا حتى وقت قريب بأنها الأفضل , فهل هي كذلك ؟.
(الرأي)