في سياق الإخفاقات الحكومية المتوالية إبتداءً من الانتخابات النيابية وفضيحة المال السياسي وتشكيل الحكومة الثانية بنصف العدد ودمج الوزراء بدل الوزارات وانتقالاً للتعديل الأول وولادته القيصرية وتمثيلية استشارة النواب وتشكيل الحكومة النيابية والوعود بتوزير النواب وزيادة عدد وزراء الحكومة الثانية لتصبح غير رشيقة تجاوزاً لخطابات الرئيس العرمرمية، تبين بعدها أن الرئيس كان يعلم أن وعوده لن تُنفذ لأنه يسير بعكس الرغبة الملكية التي اوضحها جلالة المللك في أوراقه النقاشية ، ثم جاءت التعينات وما إعتراها من لغط وصولاً إلى متابعة رفع الدعم ورفع الأسعار وفرض الضرائب وزيادة العجز والمديونية ونسب البطالة وجيوب الفقر بأسلوب عجيب لم يعد معها الشعب الأردني يثق بما يقول الرئيس فكل رفع وزيادة سبقتها تأكيدات بأنها لن تتم ولن تؤئر وسيرافقها دعم لذوي الدخل المهدود يعوض ما سيتم اضافته، وقد لمس الجميع ضحالة التعويض وكذب ادعاء الحكومة بأن 15% هم من سيطالهم الرفع فقد شمل الرفع 100% من القاطنيين على الأرض الأردنية ولا ننسى الفشل الذريع حتى في إدارة امتحان التوجيهي ياللهول!!! الحكومة التي كنا نَعدُهَا لأحلك الظروف تواصل الفشل المرة تلو المرة حتى في أبسط الأمور حتى أننا نستطيع القول بجدارة أن نعمة المطر والثلج التي انتظرها الأردنيون بفارغ الصبر ، ورغم العلم المسبق بكل تفاصيل المنخفض أليكسا العلم الذي لا يعفي ذوي العلاقة في الحكومة والأمانة وشركات الكهرباء على وجه الخصوص وكافة الجهات المعنية الأخرى على وجه العموم من المسئولية والمسآلة فما حدث تقصير ليس فقط في التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والتنفيذ بل في أهلية ذوي الشأن في العناية بشؤون الأردنيين العامة بما يستدعى إعادة النظر في المواقع وشاغليها .

إن التقصير المُتعمَد في حق المواطنين وتركهم يعانون البرد القارص وقد تَقَطعتْ بهم السبُل وفيهم المريض والضعيف والصغير عدا النساء والشيوخ بسبب الغياب التام لآليات الأمانة مساءً يوم الجمعة وما حدث يوم السبت حتى بعد انتهاء الموجة الثلجية ولم تُبادر آليات الأمانة بفتح الطرق الفرعية مما سبب تمديد عطلة بعض الجامعات ليشمل يوم الاثنين وتأخير الدوام الحكومي خوفاً من الإنجماد الذي كان من الممكن التخلص من بعض توابعه طيلة يوم السبت فقد انتظر الجميع ظهور الآليات في الشوارع الفرعية لمناطق عمان الغربية التي تراكمت فيها الثلوج بصورة مرعبة لا أحد ينكر أن الموجة قد استمرت بوتيرة شديدة ومُتتابعة ولكن توقف الثلوج مساء يوم السبت منح الجهات المعنية الوقت الكافي لأن تُباشر العمل لفتح الطرق وإعادة الكهرباء للأحياء التي قُطِعتْ عنها تمهيداً لتعويض ما فات خلال اليومين الماضيين لا أن نُضيع يومين آخرين !!! ولسنا نضمن تبعات أو مُفاجأت قد تذهب بوفورات الأردنيين وانجازاتهم هدراً وتفريطاً ، ونحن هنا نشكر جهود جميع الذين عملوا في الصف الأول و الثاني والثالث والصفوف التالية الذين واصلوا اليل بالنهار ولم يقصروا في تنفيذ المهام الموكولة لهم في كافة الأجهزة و الوزارات والأمانة وشركات الكهرباء ، لم يكن التقصير أبداً من كافة الكوادر والأجهزة بل كانت في التخطيط الذي هو الأساس لكل وظائف الإدارة الأخرى والذي سبب عجزا في الأداء في كل ما تلاه من مهام وأضاع جهود الآخرين الذين تفانوا في البذل والعطاء وتنفيذ الأوامر العليا التي أربكتهم وسببت المشكلة .

قرار مجلس الوزراء بالسماح بمقاضاة شركات الكهرباء على التقصير كان يحب أن يشمل مقاضاة الحكومة وأمانة عمان وكافة المسئولين في الصف الأول الذين قَصّرُوا تحديداً كون الخلل دائماً هناك ، وقد كان سلوك وزير الطاقة الأبرز في المعوقات التي وضعتها الحكومة في طريق اطلاق يد كوادر الحكومة والأمانة في تنفيذ المهام التي كانت ستُعطي أفضل النتائج إن صَحتْ الأخبار، فقد حجز الوزير 3 آليات في ظل نقص شديد في مثل هذه الآليات في مثل هذا الوقت 3 آليات كانت كفيلة بحل مشكلة منطقة الجبيهة بالكامل وكانت ستُخفف العبئ وتُغطي نقص المناطق الأخرى لا ندري كم مسئول سلك نفس السلوك وكم عدد الآليات المحجوزة لخدمة اصحاب المعالي دفعت أثمانها ضرائب مبيعات يدفعها الغني والفقير ومنعوها من خدمتهم و ابعادهم عن دائرة الخطر.

رسل لي صديق مُتقاعد حديثاً يسألني عن دور المركز الوطني لإدارة الأزمات والذي قال أنه تكلف أكثر من 100 مليون دينار كان من المفروض أن يتولى إدارة الأزمة كما أكد لي فقلت له أننا لم نسمع بأية تَدخل لهذا الجهاز وعاد وأكد لي فرضية جاهزية هذه الهيئة أو الكيان للمباشرة بإدارة الأزمات كهذه الأزمة مثلاً فأين هذا الجهاز من الأزمة أم أنه ينتظر أزمات أشدّ ؟؟؟؟