ان كانت العاصفة الثلجية ستتحول الى كارثة و تحول أجزاء كبيرة من الاردن الى مناطق منكوبة فهذا يعني ان مستقبل الدول قد يكون فعلاً في خطر ان هبت ثلاث عواصف متتالية (لا قدر الله).

الحديث عن العاصفة الثلجية بأسلوب التأنيب و القاء اللوم قد لا يكون مجدياً, لكنه بلا شك يشكل فرصة مهمة لإعادة النظر للامور بصورة جدية بعيدة عن التنميق و التجميل.

هناك أزمة حقيقية و لابد من الاعتراف بها, أزمة دولة مركبة و معمقة, تبدأ من شكل ادارة الأزمة و دور المؤسسات الى فقدان الدولة لقدرتها على التواصل و مخاطبة شعبها بلغة حضارية و مقنعة تنتمي للواقع الجديد الذي نعيش.

الحقيقة ان كل التوقعات كانت تشير بوضوح الى حالة "الهزال الاداري" التي تمر بها أجهزة الدولة مجتمعة, حيث لم يكن يحتاج الامر للكثير من التحليل للوصول الى هذه الخلاصات في ظل الحالة الراهنة من التنفيعات و الواسطات او شبكة المسؤولين المترابطة اما بالنسب و المصاهرة او بالمصلحة و الشراكة التجارية. لهذا بات لمن الحلم ان يشهد الاردنيون حالة حقيقية من المحاسبة و المسائلة, كما انه لا يمكن لمسئول مذنب ان يدفع ثمن تقصيره في الأردن, فالمسئول الفاشل يكافئ و ينقل من كان الى آخر. عدة معطيات كانت تشير اللى النتائج السلبية الناتجة عن التعاطي مع امور ادارة الدولة بهذه الطريقة. و لعلي أذكر ان حادثة سرقة اسئلة التوجيهي الأولى كانت بالنسبة لي و للكثيرين معيار قادم لشكل الانهيار المتطور و الذي أخذ شكل كرة الثلج المتدحرجة. فمنذ اول لحظة ظهرت قضية تسريب اسئلة التوجيهي ظهر الامتحان الحقيقي امام الدولة, اما ان تتعامل بطريقة تنهي الأزمة من جذورها او تتامل بطريقة تكرس فكرة الانهيار, الدولة ام الشخص؟ هناك كانت الغلبة للشخص على حساب الدولة. فذهب رئيس الوزراء متبجحاً انذاك ليقول " أجدد ثقتي بالوزير" عندها كان من الطبيعي ان يتنبأ بشكل المشهد القادم, السقوط المستمر و الذي ظهرت تجلياته بوضوح في كل مرافق الدولة السياسية والخدماتية.

لسنا في صدد جلد الذات و القاء اللوم على الآخر, المسألة كانت واضحة منذ البداية, ادوات الدولة قاصرة عن التعامل مع الأزمة, مواقع الطقس العالمية و المحلية اشارت بدقة الى كل ما حدث بالساعة و التفصيل مع هذا كان هناك حالة من النكران. لكن بغض النظر عن طبيعة التعامل الرسمي مع الأزمة, أصبح من الضروري ادراك حجم الخطر الكامن في غياب حالة التضامن المجتمعي, كثير من الحالات الانتهازية و الانانية تجلت مع ظهور و تعمق الأزمة. ما نحتاجه اليوم هو اعادة انتاج قضية توحد الاردنيين و تعيد بناء فكرة التضامن المجتمعي و الا كان القادم أسوء. اليوم هي عاصفة ثلجية بمعنى ليس هناك عدو خارجي او داخلي و كذلك ليس هناك مجال للاتهام و التخوين, لكن غداً في اقليم مضطرب قد يختلف شكل الأزمة, لهذا ان لم تتجه بوصلة الاردنيين نحو قضية توحدهم و تشعرهم بالتضامن و القرب, بالأخوة و المساواة فان الغد يحمل كثير من الاخطار التي قد تتجلى في صورة متعددة في داخل المجتمع.

اليوم تملك الدولة فرصة اعادة انتاجها عبر تطبيق استراتيجية التصرف السريع و اشعار الجميع ان الأمر لا يمكن ان يمر دون ان ينال المذنب و المخطئ و حتى المقصر عقابهم. اضفاء الشعور ان الدول حية و تنتصر لمواطنيها, يحتاج الى نوع من انواع الثورة الداخلية النابعة من داخل النظام, ليست ثورة بيضاء فنحن لا نتحدث هنا عن ثورة مصطلحات و مبادرات على الورق فقط بينما يحمل الواقع كل انواع التناقضات, نحن نتحدث هنا عن ثورة حقيقية واقعية تلمس نتائجها و تعيد الامور الى نصابها و تضع معايير جديدة لشكل المسئول في الاردن و نمطية و الية العمل و الانجاز.

المراجعة الشاملة لسياسات الدولة يجب ان تطيح أيضاً بكل من ضلل و اعتقد بان الامور ستبقى تسير على ما هي عليه, هذا النموذج من المسئولين هو جزء أساسي من المشكلة و يجب الخلاص منه اليوم في اطار هذه المراجعات الوطنية. فمن الطبيعي ان يسأل المرء نفسه – ان بقيت الامور دون عمليات جراحية حيقيقة من استئصال و زراعة - ان كانت عاصفة ثلجية ستتحول الى كارثة و تحول أجزاء كبيرة من الاردن الى مناطق منكوبة فهذا يعني ان مستقبل الدول قد يكون فعلاً في خطر ان هبت ثلاث عواصف متتالية (لا قدر الله)!!

من هنا فان تثمين دور المؤسسة العسكرية هو شيء مهم و قد رصدت شخصياً في الايام الماضية حجم الترحيب و الارتياح لدور المؤسسة العسكرية الا اننا نتحدث ايضاً عن دور دولة مدنية فشلت اجهزتها في اختبار اقل من عادي يقع في دائرة مسؤولياتها المباشرة, و لا بمكن ان نعوض فشل الدولة المدنية بالحدي عن توسيع دور المؤسسة العسكرية, بل يجب الفصل و تعزيز دور المؤسسة العسكرية في قطاعها و هي التي انخرطت بكامل اجهزتها في ادارة ازمة على حدودنا المختلفة لمدة تتجاوز الثلاث سنوات. التفريق بالأدوار مهم, و التقصير بأداء المهمة لا يستدعي العقاب فقط بل يستدعي التوقف ملياً عند كل حيثيات و جزئيات المشهد بداية من شكل المسئول و قدرته على الادارة الى شكل المؤسسات و طبيعة ادوارها.