اسبوع حافل بالثلوج والامطار ، ويتبعه ايام من الصقيع القارص ، يعانى خلالها الفقراء ، وهم الشريحة الاكبر عددا في مجتمعنا الاردني ، بسبب ارتفاع اسعار مادتي الكاز والديزل ، وعدم القدرة على شرائها بكميات تخدم متطلبات الدفيء ، في احوال مناخية وصلت فيها درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوية ، باكثر من خمس درجات !!

مأساة تتكرر سنويا ، ويبقى اهتمام مختلف الجهات ، في الاعلان عن جاهزيتها بكافة طواقمها ، للتعامل مع اي اضرار في البنية التحتية المهمشة ، وفتح الطرقات ، وانقاذ من تحاصرهم الثلوج ، او تداهمهم السيول والامطار ، دون التفات الى سؤال طرح نفسه وهو : هل تقوى الغالبية العظمى من المجتمع الاردني ، على مواجهة التكاليف العالية ، لمتطلبات شراء مادة الوقود الاكثر استخداما وهي الكاز ، ويليها الديزل ، في فصل الشتاء والثلوج الاشد برودة ؟؟

ولا اريد الخوض في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وما يرافقها من انقطاعات للكهرباء وبقاء الشوارع في غالبيتها مغلقة والمحسوبية في فتح الشوارع الفرعية واستغلال اصحاب النفوس المريضة لبيع الخبز في السوق السوداء كما اشارت اليه بعض المواقع الاعلامية .. ولكن استفحل العوز وفرض ذاته .. ولا يغني او يسد جوعا ، استمرار القول : اننا نعمل على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة في الاردن ، والانتظار ريثما تتوفر حلولا سحرية ، وانما اصبحنا احوج من اي وقت مضى ، الى قرارات واجراءات من شأنها دعم المعوزين ، في فترات زمنية عصيبة .. وما اكثرهم بين اروقة المجتمع .. ولقد حان الوقت كي تتناول الحكومة هذا الوضع بشكل جدّي !؟

وفي بعض الدول الناشئة ، ولا مجال للمقارنة مع العالم المتطور ، تقوم الجهات المسؤولة بعمل ترتيب معين ماليا واداريا ، لدعم المواطنين ، في اوقات معينة من السنة ، تحقيقا لدور الدولة المباشر وغير المباشر ، في تغطية متطلبات ابعاد شبح العوز المادي ، الذي تفرضه ظروف حياتية ومناخية ومجتمعية خارجة عن ارادة الانسان . . والهدف هو تحقيق العدالة نسبيا باقصى المستطاع ! وفي دول اخرى ، في القارة الاسيوية ، تقوم الدول باجراء ترتيبات الدعم خلال فصل الشتاء ، وتسلك اسلوبا للأسترداد في الاشهر الاخرى .

وبنظرة متعمقة في الموضوع ، فاننا نجد ان المرونة المطلوب ان تبديها الحكومة ، في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرهق ، لغالبية الفئات المجتمعية ، لم ولن يؤثر على ميزانية الدولة ، وانما هي فقط مناقلة بين بنود الانفاق والدخل ، خلال فترات زمنية ، مختلفة المسؤوليات ، ضمن العام المالي للميزانية !!

وباختصار .. ان مرورنا بعام مالي تقشفي مرتبط بعجز موازنة لم يسبق له مثيل ، لا يفرض الابتعاد عن مرونة ، في البعدين المالي والاداري الحكوميين ، لا بل الوقوف بجانب القاعدة العريضة الفقيرة في المجتمع ، في الاوقات العصيبة من السنة ، مقابل التعويض على الدولة ، من جيوب مستهلكي مادة البنزين المرفهين والمصطافين والمغتربين ، من خلال مضاعفة اسعار البنزين في شهور الصيف والرخاء !!