لا زال الارادنه ينتظرون خروج الدخان الابيض من مجلس الامه فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والذي لا زال بحالة .
مد وجزر بين جناحي مجلس الامه اعيانا ونوابا لاسباب ملتبسه قيل حولها الكثير هذه الاسباب ستظهر الايام صحتها او عدم صحتها لا سيما وان الثقه مابين مسؤولين والشعب شبه معدومه ان لم تكن كذلك بسبب تاريخ طويل لانريد الحديث عنه القضيه المحوريه الان بالقانون تتعلق بمصير ما لايقل عن 65% من المتقاعدين البلغ عددهم بحدود 135الف متقاعد ان لم يكن اكثر وهم المعروفين بالمتقاعدين مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي والكل يعرف الاسباب الحقيقيه لخروجهم من الخدمه ولا يمكن انكار هذه الاسباب بالنهايه هم مواطنون اردنيوون قدموا خدماتهم للمؤسسات التي عملوا فيها والان اغلبهم يعيشون ظروفا مادية صعبه وجاء قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 ونص على شمول المتقاعدين بعلاوة التضخم اعتبارا من شهر اذار بكل عام وتم صرفها لجميع المتقاعدين عن الاعوام 2010و2011 اما عامي 2012 و2013 فقد حرم منها المتقاعدون مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي وعليهم الانتظار لبلوغ 55 عاما بالنسبه للانثى و60عاما وكأن الاردنيين ليسوا سواء امام القانون كما جاء بالدستور الاردني وسمعنا في عدة لقاءات اعلاميه مع سعادة النائب عدنان السواعير بوجود شبهه دستوريه بالقانون وكم حرص سعادته للخروج بتوافق حول القانون الا ان تصريحه الشهير بعد بحث القانون بمجلس الاعيان للمرة الاولى ورفضه لتعديلات بقانون الضمان حيث قال انها تشكل طعنة بالظهر نامل ان لا يتلقى سعادته طعنة اخرى في القريب العاجل عند عقد الجلسه المشتركه
لا نشك ان هناك حالة من الاحتقان تسود لدى الشارع للطريقه التي يجري التعامل بها مع القانون وقد قرأت بمواقع التواصل الاجتماعي دعوة لالغاء المؤسسه واعادة الاموال للمشتركين فالضامن هو الله سبحانه وتعالى لاسيما وان هناك اوصافا كثيره اطلقت على المؤسسه والقانون وهي معروفه لنا جميعا لا اريد الاشارة لها من خلال مقالي حتى لا تحمل علينا عطوفة المدير العام للمؤسسه وتعتقد ان حديثنا المتكرر حول القانون يمسها شخصيا ونذكر مقولة الخليفه العادل عندما قال لاخير فيكم ان لم تقولها ولا خير فينا ان لم نسمعها
لقد صرح سعادة النائب عدنان السواعير انه تم رفع نسبة الاشتراكات بواقع 3% على مدى اربع سنوات لتغطيه التعديلات التي ادخلت على القانون بما فيها علاوة التضخم لتشمل جميع المتقاعدين وللامانه ونحن شاركنا بالنقاشات نقولها بامانه ان ما ذكره النائب هو الحقيقه والكل يشهد على ذلك ولم يعارض احد او سمعنا تحفظا من اي جهة كانت على هذا التوافق القانون الان على اعتاب الشوط الاخير بانتظار تحديد الجلسه المشتركه للاعيان والنواب وقد رشحت لنا من المعلومات غير المريحه بأن توافقا قد تم من خلال لجنه ضمت اثنان من الاعيان مع السواعير وعطوفة المدير العام لمؤسسة .

الضمان الاجتماعي وتم التوافق على شمول جزء ممن حرموا من علاوة التضخم بحيث تشمل من يتقاضون راتبا يقل عن 500 دينار وهناك من ابلغنا ايضا انه ربما لن يمر هذا المقترح لا بل ستبقى الماده كما هي بالقانون المؤقت مما يعني ان المباحثات التي جرت ايضا ما هي الا ذر للرماد بالعيون ان اي حل او مخرج قد يتعارض مع الدستور سيجعل من القانون غير دستوري وان حرمان متقاعدين من علاوة التضخم سيؤكد ما يقال ان هناك تغولا على اموال الشعب وان مصيرا اسود ينتظر هذه المدخرات بعد ما نشر خلال العام الحالي من اخبار عن قضايا متعدده اظهرت مدى التلاعب باموال الشعب الاردني ومدخراته من قبل مجموعة الفساد ولم تتمكن المؤسسه من ممارسة دورها بمنع هذا التلاعب ان لم تكن سهلت مروره على مر السنوات اننا نامل من الاعيان والنواب وهم على قدر من المسؤوليه والامانه التي اشفقت منها الجبال وحملها الانسان ان يعملوا على مراعاة الظروف الاقتصاديه لرواتب متقاعدي الضمان التي لم يشملها اي تعديل او تحسين منذ ان صرف اول راتب تقاعدي وجاءت هذه الماده لتنصف متقاعدي الضمان فقد اصبحت القيمه الفعليه لرواتب المتقاعدين لا تساوي شيئا ونحن هنا لا نتحدث عن متقاعدين لا يتجاوز عددهم 90-95 متقاعد يتقاضوا ملايين كرواتب تقاعديه وهم ليسوا بحاجه الى 20دينار زياده سنويه نتحدث عن رواتب بحدود الالف دينار نتحد ث عن نسبه لا تقل عن 90% من المتقاعدين نامل ان يتم انصافهم فمن الحلول الممكنه ان يتم شمول من تقاعدوا بالقانون السابق بعلاوة التضخم ومن يتقاعد حسب القانون الجديد يتم شموله بالعلاوه بعد عامين من تقاعده كما تم بالماده المتعلقه بالسماح بالعمل لاسيما وانه قد تم رفع سن التقاعد المبكر الى 50عاما عدا عن الضوابط الاخرى وهي كثيره ومعروفه فهل سيكون يوم اقرار القانون يوم نفرح به لموقف عادل ام سنقوم برفع الرايات السوداء حدادا على ما سيكون ننتظر لنرى.