أخيرا حسم المنطق أمره وأعلن رئيس الوزراء العودة عن قرار التوقيت الصيفي في الشتاء. كل عائلة أردنية تقريبا لها قصة مع التوقيت الحالي وهنالك معاناة مستمرة منذ السنة الماضية، وقد حان الوقت لاتخاذ القرار السليم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وطبيعيا بالعودة إلى التوقيت الأكثر ملائمة للظروف الجوية السائدة.

حتى الآن لم تعلن الحكومة عن اي مبرر منطقي لاستمرار التوقيت الصيفي في فصل الشتاء باستثناء “دراسة” غير واضحة المنهجية أو التفاصيل تشير إلى وجود وفر بقيمة 6 ملايين دينار تم ربطه مع تطبيق التوقيت الصيفي-الشتوي في العام الماضي، علما بأنه يمكن ربط هذا التوفير مع ارتفاع اسعار المحروقات واستخدام سياسات الترشيد. في المقابل لا توجد دراسة حول زيادة المصروفات الاجتماعية والعائلية المرتبطة بالتوقيت الصيفي-الشتوي وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المبكر لوسائل التدفئة، وكلف العلاج من نزلات البرد والأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي نتيجة الخروج من المنزل في الفجر وفي درجات حرارة باردة قبل ظهور الشمس وغير ذلك من الكلف الأخرى.

لو سلمنا بأن استخدام التوقيت الصيفي-الشتوي قد أدى إلى توفير 6 ملايين دينار على الخزينة، ولكوننا حريصين جدا على حماية المال العام والخزينة، فهنالك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها ومن الموازنة العامة لتوفير 6 ملايين دينار.

في موازنة 2014 المنشورة على الإنترنت وبشكل تفصيلي ممتاز يوجد بند اسمه “مصروفات سلع وخدمات أخرى” وصل إلى 54 مليون دينار في العام 2013 ومن المقدر له أن يرتفع إلى 75 مليون دينار في 2014 وهو بند غامض وغريب وغير محدد ويمكن من خلاله توفير 6 ملايين دينار بكل بساطة طالما أن الحكومة كانت تسير أعمالها بصرف 54 مليون دينار من هذا البند بدون مشاكل. ايضا يمكن توفير مليونين أو اقل من بند السفر المخصص له 4 ملايين أو توفير مليون من بند التنظيفات البالغ 5 ملايين دينار أو توفير 6 ملايين كلها من بند القرطاسية البالغ 85 مليون في موازنة 2014. يمكن ايضا تخفيف الحديث عبر الهاتف في المؤسسات العامة وتوفير 2 مليون من أصل 6 ملايين مخصصة لهذا البند في الموازنة!

في واقع الأمر يمكن توفير أكثر من مئة مليون من النفقات الجارية في الموازنة مع بعض الحكمة والضبط في الإنفاق لأن الكثير من البنود تتضمن أرقاما شبه خيالية وتشكل كلها زيادة في النفقات الجارية في موازنة 2014 مقارنة بموازنات 2012 و 2013 لا يوجد ما يبررها. عندما يشعر المواطن بالضائقة الاقتصادية الناجمة عن رفع الأسعار والتي بدورها نجمت عن التصريحات الرسمية بقرب انهيار الاقتصاد قبل سنة، فإن الأوْلى أن يتم إجراء كل أنواع التقشف في الموازنة العامة وليس زيادة النفقات الجارية.

الدستور