نسبه هامة من المستثمرين والمستثمرات في الأسواق المالية في المنطقة بصورة عامة وسوق عمان المالي بصورة خاصة يعانون من انخفاض مستوى ثقافة المخاطر في الاسواق المالية وبالتالي لا يأخذون في الاعتبار المخاطر المختلفة التي تترتب على هذا الاستثمار قبل اهتمامهم بالعائد المتوقع والمقصود بالمخاطر احتمالية التعرض للخسائر أو فشل المستثمر في تحقيق العائد المتوقع أو الفجوة الكبيرة بين العائد الفعلي والعائد المتوقع أو عدم انتظام العوائد سواء في قيمتها أو نسبتها. وقرارات الاستثمار في الأسواق المالية سواء بالبيع او الشراء كما هو معلوم مبنية على التنبؤات والتحليلات والتوقعات المستقبلية سواء المتعلقة بأداء موشرات الاقتصاد أو أداء الشركات المدرجة أو حركة سعر أسهمها في السوق وهنالك وفي ظل ظروف استثنائية وحالة من عدم اليقين صعوبة كبيرة في تنبؤات المستقبل والخسائر الجسيمة التي تعرض لها المستثمرون في الأسواق المالية خلال الأربعة سنوات الماضية كانت نتيجة المفاجئة في حدوث العديد من الازمات وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية واستثمارية عالمية انعكست سلباً وبصورة واضحة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة في ظل انفتاح اقتصاديات المنطقة على الاقتصاد العالمي وانفتاح أسواق المنطقة على الاستثمار الأجنبي والاردن كما هو معلوم منفتح بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والاستثمار غير الاردني تتجاوز ملكيته اكثر من نصف رؤؤس اموال الشركات المدرجه في السوق كذلك المفاجئة في حدوث موجة الربيع العربي التي اجتاحت العديد من دول المنطقة وانعكاساتها السلبية على أداء اقتصاديات المنطقة وأوضاعها المالية والاستثمارية. والأسواق المالية عادة ما تكون من أكثر الجهات تاثرا بأية أحداث سياسية أو اقتصادية أو مالية أو مصرفية سواء كانت ايجابية او سلبية و المستثمرين الذين يتوفر لديهم قدر معقول من الوعي بمخاطر الأسواق عاده ما يتخذوا القرارات المناسبة للحد من هذه المخاطر من حيث تنويع استثماراتهم في الأدوات الاستثمارية المختلفة سواء الودائع أو السندات أو صناديق الاستثمار أو غيرها من الأدوات وعدم تركيزها على الاستثمار في الأسهم بهدف تنويع العوائد وتنويع المخاطر كذلك توزيع استثماراتهم في الأسواق المالية على العديد من القطاعات الاقتصادية وليس قطاع واحد كذلك توزيع استثماراتهم على العديد من الشركات المدرجة وليس تركيزها في شركة أو شركتين واختيار الشركات القيادية والقوية والتي تتميز بمؤشرات ربحيه ونمو تعكس كفاءة إدارتها باعتبارها حزام امان المستثمرين في الظروف الاستثنائية السلبية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعددة التي تواجه الشركات وفي مقدمتها مخاطر التشغيل ومخاطر الادارة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر الأعمال والمخاطر القانونية ومخاطر الائتمان ومخاطر الأموال ومخاطر التركيز ومخاطر التغطيه ومسؤولية الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئه الاوراق المالية يقع على مسؤوليتها رفع مستوى ثقافة المخاطر في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة وفي الاسواق الماليه وفي الأدوات الاستثماريه المختلفة
وخلال عام 2005 وحيث تم تكليفي من قبل إدارة بنك أبوظبي الوطني بإدارة صندوق استثماري وصلت قيمة أصوله إلى حوالي ستة مليارات درهم أو ما يعادل 1.2 مليار دينار أردني وارتفاع قيمة أصوله تعود بصفة أساسية إلى العائد الاستثماري الكبير الذي تحقق وحيث شهدت أسواق المنطقة خلال ذلك العام طفرة سعرية كبيرة واللافت أن عددا كبيرا من المستثمرين الاردنيين المقيمين في الإمارات استثمروا في هذا الصندوق للابتعاد عن المخاطر وانطلاقاً من مبدأ وجود متخصصين متفرغين يشرفون على إدارة أموال هذا الصندوق لديهم المقدرة على اختيار أسهم الشركات الجيدة واختيار التوقيت المناسب للشراء والبيع وبالتالي تحقيق عائد مناسب بدلاً من الاستثمار المباشر في السوق وما يحمله من مخاطر مختلفة في ظل انخفاض ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية لشريحة كبيرة من هؤلاء المستثمرين كذلك لاحظت التزام عدد كبير منهم بتوزيع الاستثمارات على أكثر من أداة استثمارية لتنويع العوائد وتوزيع المخاطر بينما توفرت لدي معلومات ان نسبه هامة من المستثمرين في سوق عمان المالي مضاربون وليس مستثمرين على الأجل الطويل والمضاربة في سوق عمان المالي تحمل مخاطر متعددة نتيجة اختلالات هيكلية متعددة ساهمت بتعرض نسبة هامة من المستثمرين في السوق لخسائر جسيمة خلال الأربعة سنوات الماضية نظراً لتركيز المضاربين على حركة أسعار أسهم الشركات المدرجة وليس على أدائها أو القيمة الحقيقية والعادلة لأسهمها
وباعتقادي ان توفر صناديق استثمار مشتركه في السوق الأردني سوف يساهم في خلق أداة استثمارية منخفضة المخاطرتعزز الاستثمار المؤسسي وتخفض نسبه الاستثمار الفردي المضارب والذي لا يساهم في استقرار السوق او ارتفاع كفاءته بل يساهم في ارتفاع مخاطره وللحديث بقية.

"الرأي"