عمون - دعت "حماية المستهلك" مجددا الى ضرورة اجراء دراسة علمية من قبل جهة محايدة حول الكلف الحقيقية لأسعار البن من بلد المنشأ الى حين وصولها الى المستهلك النهائي، مؤكدة ان هناك فوضى سعرية في هذا القطاع وحالة من انفلات الاسعار غير المبرر والذي يشكل عبئا جديدا على حياة المستهلكين الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة للغاية.

وأكدت في بيان صحفي صدر عنها اليوم ضرورة ان تشمل الدراسة جميع الانواع المتداولة في السوق المحلية من خلال تحديد اسعارها وبيان تكاليفها الفعلية وهوامش الارباح التي تحققها حلقات البيع الى حين وصولها الى المستهلك النهائي.

وقالت ان السوق يعج بالعديد من الاصناف والتي لا يمكن للمواطن معرفة مدى جودتها، فالمواطن ليس خبيرا ليعرف البن الجيد من الرديء، ومن هنا بات لزاما على الجهات الرقابية ذات العلاقة تحديد مواصفات انواع البن واسعارها الحقيقية لمنع الغش والتدليس على المستهلكين.

وطالبت "حماية المستهلك" الحكومة مجددا بضرورة تخفيض الرسوم والجمارك على مادة البن التي باتت تعتبر مادة اساسية لدى الغالبية العظمى من المستهلكين، مشيرة الى ان فوضى اسعار البن فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بأسعارها من قبل بعض كبار التجار والمستوردين الذين يشكلون ما يشبه احتكار القلة.

ودعت ادارة المؤسستين العسكرية والمدنية لدراسة فكرة استيراد مادة البن وعرضها في اسواقهما بهدف ايجاد حالة من التوازن السعري وعدم فتح المجال للمحتكرين لتحقيق المزيد من الارباح الفاحشة على حساب قوت المواطن.
وجددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.

وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية. بترا