ربما يتذكر كثير من القراء "العبارة الكوميدية" للفنان يونس شلبي (في مسرحية مدرسة المشاغبين) "وأنا ماشي الصبح بالليل". ويبدو أنّها كانت بمثابة توصيف دقيق مبكّر لحال مئات الآلاف من طلبتنا في المدارس الأردنية وأهاليهم، الذين يذهبون إلى المدارس صباحاً، لكن قبل أن تبدأ أشعة الشمس بالانتشار!
لم يعد إصرار الرئيس على عدم الالتزام بالتوقيت الشتوي مسألة ثانوية أو هامشية بالنسبة لأغلبية المواطنين. وأحسب أنّنا لو أجرينا استطلاعاً للرأي العام، حالياً، فإنّ هذه القضية ستحتل المرتبة الأولى على سلّم أولويات المواطنين، لأنّها تمسّ حياة أغلبهم، وتزيد من حجم معاناتهم اليومية!

اليوم، ومع الدخول إلى أجواء فصل الشتاء والبرد القارس، بخاصة في ساعات الصباح الأولى ما بعد الفجر، فإنّ حالة الغضب الاجتماعي والشعبي المتزايدة من عدم الالتزام بالتوقيت الشتوي تصبح في درجة أعلى، وتساهم في تعبئة الشارع والرأي العام في مواجهة الحكومة، وتخلق معركة لا مبرّر لها؛ سوى أنّنا، كما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، أمام رجل يريد أن يتحدّى المواطنين، ويصرّ على رأيه، ويقول لهم "أنا أفهم منكم جميعاً"!

ثمّة تداعيات أبعد بكثير مما يتصوّر الرئيس لمثل هذا القرار. إذ هو يعزّز الحالة الشعبية الساخطة أصلاً ضد الحكومة، ويعمّق قناعة الرأي العام بأنّ الرئيس، وهو يتخذ قراراته، لا يدرك مدى تأثيرها على حياة الناس اليومية، ولا يعلم شيئاً عما تعانيه الطبقة العامة من ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية. ولو كان لديه أدنى إلمام بذلك، لما زاد أثقالهم بمثل هذا القرار!

لست على اطّلاع بشأن ما إذا كانت مؤسسات الدولة الأخرى تدرك كم يؤثّر مثل هذا القرار الإداري الخاطئ على علاقة الدولة بالمواطنين، وكم يساهم إصرار الرئيس عليه في تأزيم الأمور، وخلق محفّزات جديدة للسخط العام، ونحن على أعتاب الشتاء القارس، وأمام الحكومة استحقاق رفع أسعار تعرفة الكهرباء في بداية العام المقبل. وبدلاً من أن تبعث الحكومة برسالة دافئة للمواطنين، وببرقيات التواصل والتأكيد على تفهّم المعاناة، فإنّها ترسل إشارات مناقضة تماماً لذلك!

ما أزال آمل أن يراجع الرئيس حساباته، وألا يجعل من هذه القضية الثانوية الطبيعية في حياة المجتمعات والشعوب، عنواناً للتحدي بينه وبين غالبية المواطنين. وإذا كان هو من يؤكّد دوماً أنّ قرارات مجلس الوزراء تُتخذ بالأغلبية، وأنّه لا ينفرد برأيه، كما يدّعي خصومه، فإنّني أطلب منه تأكيد مصداقية ذلك بعرض موضوع التوقيت الشتوي على مجلس الوزراء، لمعرفة رأي السادة الوزراء، واتخاذ القرار وفقاً للأغلبية!

وربما السؤال موجّه للوزراء الذين يتابعون ردّات الفعل المتصاعدة والمتدحرجة مثل كرة الثلج؛ فيما إذا كان توفير مبلغ 7 ملايين دينار على الموازنة يستحق الكلفة السياسية الباهظة الحالية، وزيادة معاناة الناس بصورة مضاعفة، بينما هم يعلمون أكثر من غيرهم بأنّ مثل هذا الرقم لا يُذكر مقارنة بالأرقام التي تُنفق خارج الموازنة، والرقابة أيضاً!

من الضروري أن تكون مؤسسات الدولة، والرئيس والحكومة، قد صُدِموا وتوقفوا أمام ربط المزاج الاجتماعي بين التوقيت الحالي وبين جريمة قتل طالبة جامعة آل البيت. وهو ربط من وجهة نظري متعسّف، وغير منطقي، لكنّه يكشف حجم الغضب الشعبي والاستفزاز الذي يفرضه مثل هذا القرار الإداري الخاطئ، ومدى ما يخلقه من مناخات سلبية متأزمة بين الدولة والمواطنين!

دولة الرئيس؛ التراجع عن هذا القرار الإداري، والإنصات لصوت الشارع، وتغليب منطق الموازنة العقلانية بين الأمور، والاستجابة لمطالب الناس، ليس نقطة ضعف، بل قوّة وثقة بالنفس، فذلك يُسجّل لك لا عليك.

"الغد"

m.aburumman@alghad.jo