نحتفل بفوز الأردن بمقعده في مجلس الأمن وسط عواصف الشتاء الثالث للاجئين السوريين في الأردن والذين يشكلون بشكل طبيعي ضغطا هائلا جدا على موازنة المؤسسة الرسمية الأردنية رغم التصريحات والتهافت الكلامي الذي شبعنا منه هواء مباشرا وورقا حمل وعودا وخططا لم نر معظمه على أرض الواقع لا في مخيم الزعتري الأكبر حجما والأكثر وطأة ، ولا في المخيمات الأخرى أو البيوت التي يسكنها أشقاؤنا من اللاجئين السوريين وعائلاتهم الذين باتوا يشاطروننا كافة الخدمات وعن طيب خاطر من هذا الشعب الأردني الكريم .

الأردن بقيادة جلالة الملك لم يغب عن الساحة السياسية العالمية على مرّ السنين ، حتى ولو أراد إستراحة فإن الأحداث والحروب الداخلية التي تختبىء للعرب لا تترك فرصة لهذا البلد أن يعيد ترتيب خياراته الخارجية ، فالأيدي الناعمة تحت البدلات الأنيقة دائما توقع قرارات إشعال الفتيل في بيوتها الوطنية ، ليتشرد الشعب المسكين ، ثم يبحث عن لجوء آمن في الجوار ، وهل هناك وطن يشبه «ماما تيريزا» غير الأردن يضمد جراحهم .. لذلك يضطر الأردن أن يبقى متأهبا في الساحة السياسية العالمية ، وهو الأحق بفقره وشح موارده وحجمه أن يفاخر بوجوده في مجلس الكبار كي يروا حجمه الحقيقي ، ويدعموا مواقفه الإنسانية رغم ما به من خصاصة .

لذلك لا اعتقد أن هناك منصفا لا يرى أن الكاهل الأردني بات ينوء عن حمله ، وأن من الواجب على الأطراف المعنية بالأزمة السورية وكل من يقدم الدعم السياسي والمالي لهذا الطرف أو ذاك أن يبادر الى تقديمه للأردن دون شرط ولا منة ، وأن تخصص الحكومة هيئة خاصة تتولى ملف اللاجئين بحنكة ودراسة تطور المشكلة السورية داخل الأردن وأقصد بها اللاجئين الذين تجاوزا مليون إنسان لهم حقوق البشر ودون الخوض في تفصيلات غير حميدة ، فإن زمن الحرب في سوريا قد طال ، وزمن اللجوء سيطول والشتاء السياسي القارص يلسع اللاجئين وأطفالهم ويلسع الإدارة الأردنية برمتها ويكلفها موازات ضخمة غير واردة في حساب الدول المانحة ولا صناديق الأمم المتحدة التي تضغط لتوفير الرفاه للاجئين وهي لا تقدم دعما بأكثر من سعر الكلام ، فيما تنسى أن الجنود الأردنيين يهبون الى نجدة اللاجئين عبر الحدود غير الشرعية وتأمينهم بالغذاء والدواء حتى يصلون مخيمات بدأ العالم ينساها عندنا .

في المقابل إذا أقرت الحكومة بناء مساكن إسمنتية في مخيم الزعتري فمعنى ذلك أننا سنرى جيلا جديدا من أطفال اللاجئين وقد شبوّا عن الطوق ، وهذا معناه تكلفة اجتماعية عالية وسط المجتمع الأردني ، وخصوصا في محافظتي الشمال المفرق وإربد ومحيطهما ، في ظل شح معروف في الموارد الطبيعية وأزمة اقتصادية خانقة يعاني منها الشعب ، وهذا يعني تكلفة جديدة وعالية على الحكومة أمنيا واقتصاديا وسياسيا ، وستتحول المشكلة من فزعة انسانية الى نظرة خوف نحوهم ، فالشباب الأردني بصراحة لم يعودوا يجدون وظائف في السوق ، فاشقاؤم السوريون لا ينتظرون فترة رثاء ولطم على ماجرى لهم ، بل ينخرطون فورا في عمل يجدونه ، وهم والحمدلله موجودون في كل مكان في الأسواق الأردنية ، وهذا يجب أن تعرفه الهيئات العالمية والدول المانحة التي لا تمنحنا أقل حقنا.

المسؤولون لا يدرون ما الذي سيفعلونه في الأسبوع اللاحق فعلا ، وهذا شيء طبيعي نسأل الله أن يعينهم عليه ، لأن الخارطة السياسية والعسكرية السورية باتت حرب الرمال المتحركة ، ولكن مقعدنا في مجلس الأمن يجب أن يعطينا الدعم القوي لأن يسمع العالم منا لغة صارمة ، في ظل «إعلان خوف» شركات الأسلحة الأمريكية من فقدان سوق الشرق الأوسط .
(الرأي)