أصبح الوقت ملائما جدا لمغادرة منطقة التردد والمماطلة فيما يتعلق بالالتزام بالطموح الملكي المعني بقانون انتخاب عصري وحقيقي وإصلاحي فعلا يحتوي على التجاذبات العامة ويعيد إنتاج مشهد التوافق الوطني ويغير الصورة النمطية عن الانتخابات ومجلس النواب.

أدبيات التوجيهات الملكية بالخصوص واضحة الملامح ومجلس النواب يبدي تفاعلا مع الاهتمام بتصور وطني شامل لقانون انتخاب يدفع باتجاه التنمية السياسية والحكومة ممثلة برئيسها أعلنت أنها ضد بقاء صيغة قانون{الصوت الواحد}.

في ظل موجات التغيير الجامحة التي تجتاح المنطقة وتبدل فيها الكثير من الوقائع صمدت التجربة الأردنية وغادرت منطقة الغموض والأجندات وعدم الاستقرار بعبقرية القيادة وصبر الشعب.. الحفاظ على المنجز الأردني يتطلب وفورا طي صفحة قانون الصوت الواحد والانتقال فورا إلى صيغة توافقية أكثر إيجابية تضمن انعكاس حالة الوعي الوطنية في إطار العلاقة المميزة بين الشعب والمؤسسات.

لا بد من اتخاذ خطوة جريئة في هذا الاتجاه تفتح ملف قانون الانتخاب وتعيد قراءة التفاصيل للتوصل إلى صيغة التوافق الوطني بعيدا عن أنماط الجدل المعتادة وحيثيات المحاصصة وبما يضمن تمثيل جميع الأردنيين ضمن أسس ومعايير تحافظ على ثوابت الدولة ولا تخدم أعداء الأمة والحياة في الكيان الصهيوني ولا تخل بأصغر معادلات الصراع العربي- الإسرائيلي.

لا يوجد أوهام الآن على مستوى صناعة القرار المرجعي بخصوص أهمية تجذير القناعة الوطنية بقانون انتخابي يساهم في إصلاحات متدرجة مناسبة للظرف العام ولبيئة الإقليم ولا تؤدي لأي خلل في الواقع الأردني والإقليمي والسياسي.. تلك بكل الأحوال مهمة ليست مستحيلة والشعب الأردني يستحقها والظرف العام لا يسمح بالتمسك بمقولات الإصلاح الزاحف دون أن يعني ذلك التسارع المؤذي المخل بمعادلات استقرار المجتمع الأردني.

نصوت لقانون انتخاب يخلو تماما من كل الحسابات السياسية التي دفعت دوما خصوم الإصلاح للاسترسال في مهمة تخويف الجميع من الإصلاح وكلفه على الناس والدولة والواقع.

نصوت لصيغة انتخابية مرسومة على أساس مبدأ التنمية السياسية فقط والمشاركة الجماعية وتداول السلطة ووصول الأفضل لتمثيل الناس بعيدا عن جدل المكونات وتقسيمات الدوائر الانتخابية وأسطوانات المحاصصة والكوتات.
نصوت قبل كل ذلك لعملية سياسية إصلاحية جذرية يقودها جلالة الملك في ضوء المفردة التي يستخدمها الأردن بوضوح في كل المحافل خصوصا بعد ظهور الأدلة العلنية على مصداقية الأردن وسمعته الدولية واحترام شعوب الأردن وحكوماتها له إثر تصويت خمس قارات لصالح جلوس الأردن في المقعد غير الدائم لمجلس الأمن.

نصوت لوقف الجدل والتجاذب والتصارخ والتلويح بمخاطر الإصلاح وللانطلاق مرة واحدة ونهائية نحو قانون انتخاب عصري وإصلاحي وديمقراطي.
(العرب اليوم)